ذكر الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد سند البنعلي أن «مقاطعة المعارضة انتخابات 2002 وتطرف اطراف فيها، والمقاومة التي حدثت في البداية لتطبيق الميثاق بسبب عدم رغبة بعض الاطراف في خسارة مواقعها، بالإضافة الى عدم نجاح المعارضة في التوحد، ما جعلها مشتتة، كانت من ضمن المعوقات التي واجهت تطبيق ميثاق العمل الوطني».

فيما دعا عضو اللجنة المركزية وعد رضي الموسوي «لإطلاق مبادرات خلاقة لتجسير الهوة بين مكونات المجتمع السياسية، والتوافق على ميثاق شرف يؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي الناضج».

جاء ذلك في ندوة، عقدتها جمعية التجمع القومي في مقرها في الزنج، مساء الإثنين (20 فبراير/ شباط 2017)، تحت عنوان «ذكرى ميثاق العمل الوطني والاستحقاقات القادمة».

وفي بداية الندوة، قال البنعلي: «الميثاق أحدث نوعا من الحراك السياسي العلني، لم يكن موجودا من قبل، واوجد نوعا من الحوار بين مختلف القوى، كما أوجد حرية التعبير، وكنا نرى في الصحافة وجهات نظر حقيقية، وكانت الآراء تقال بكل صراحة دون وجود هاجس أمني أو غير ذلك».

وأضاف «التعديلات الدستورية الجوهرية التي حدثت في بداية المشروع الاصلاحي، التي اطلق عليها البعض انها صاغت دستورا آخر، اختلفت كثيرا عما كان موجودا في دستور 1973، وأسلوب تشكيل البرلمان من غرفتين، ووجود قدرة على معرفة افرازات ومعالم المجلس المنتخب سلفا، وطريقة تشكيل مجلس النواب ووجود اللجان العامة، وكذلك وجود حاجة الى تغيير آلية اختيار أعضاء مجلس الشورى، كلها أمور تحتاج الى تقييم».

وأفاد «أما المعوقات التي وقعت، فكان من ضمنها المقاومة التي حدثت في البداية لتطبيق الميثاق كما اريد له في البداية، وهذه الممانعة جاءت من قبل جهات وجدت انها قد تتأثر من تطبيق الميثاق بالشكل الصحيح، كما أن المعارضة لم تستطع ان تتوحد، وتفككت الى عدة جمعيات، رغم انه كانت هناك لقاءات واجتماعات بين مختلف القوى في المعارضة، ولكن ذلك لم يفضِ الى شيء».

وأردف «مقاطعة المعارضة للانتخابات في العام 2002، كانت أيضا من ضمن المعوقات، لأنها ساهمت بشكل او بآخر بإرساء نوع من العمل البرلماني ما كان يمكن ان يكون لو شاركت المعارضة، وعلى سبيل المثال، لو لم تحدث المقاطعة لما وضعت اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالشكل الذي وضعت عليه، وقد تكون الاحداث التي وضعت خلال السنوت الماضية تعتبر أيضا نوعا من المعوق».

وأكمل «هناك تساؤل يطرح عن سبب ارتداد التجربة البرلمانية في العام 1975، بينما لم تنتكس التجربة الحالية، رغم كل الاحداث التي وقعت في البلاد، اعتقد ان السبب في ذلك يعود الى ان الوضع الدولي لا يسمح بالارتداد للوراء، بالإضافة الى ان الجهات الرسمية تمسك بكامل خيوط الوضع السياسي».

وختم البنعلي «من ضمن المعوقات ايضا تطرف بعض الجهات في المعارضة، ان كان من المفترض ان نأخذ من تجربة العام 1975، درسا في ترشيد المواقف والحراك، ونعرف كيف نصل الى ما نريد بشيء من التدريج والتأني، كما حدث في دولة الكويت، رغم وجود ظروف مختلفة عما هو موجود في البحرين».

وفي ورقته، قال عضو اللجنة المركزية وعد، رضي الموسوي: «احتفلت البحرين بالذكرى السادسة عشرة لميثاق العمل الوطني، الذي يصادف الرابع عشر من فبراير/ شباط، يوم توجه عشرات الآلاف من المواطنين الناخبين الى صناديق الاقتراع في عرس وطني وشعبي لم تشهده البحرين في تاريخها الحديث، صوت البحرينيون، وحصل الميثاق على نسبة 98.4 في المئة، لتتجسد الارادة الشعبية في توافقها مع القيادة على الشروع في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولتنهي البلاد حقبة قانون تدابير أمن الدولة الذي حكم البلاد طوال 26 عاما».

وأضاف الموسوي «لقد عاش البحرينيون هذا العرس طوال عام شهدت البلاد فيها الكثير من الافراح والانفراجات الامنية والسياسية وانتظروا غيث المشروع الإصلاحي لكي تنتقل بلادنا من حال الدولة الامنية الى رحاب العمل السياسي المشروع الذي شكل قيمة مضافة حقيقية انعكست على الاداء الاقتصادي وعززت الاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي».

وأردف «كانت السنوات الاولى التي اعقبت 14 فبراير 2001، سنوات مضيئة تبشر بدخول مرحلة جديدة من العمل السياسي ومن التوافق الوطني في ادارة شئون البلاد، حيث تأسست الجمعيات السياسية وغادرت الاحزاب حقبة العمل السري التي حكم نشاطها لعقود طويلة من الزمن، واحتضنت المنامة الكثير من المؤتمرات التي عكست حجم الانفراج السياسي مثل عقد المؤتمر القومي لأول مرة في البحرين بحضور مئات من المدعوين العرب، كما عقد مؤتمر مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني وحضره ايضا مئات من العرب من مختلف الاقطار العربية والأجنبية، وعقد منتدى التنمية الخليجي لأول مرة وبصورة علنية ونشرت اوراق عمله في الصحافة المحلية التي ازدهر واقعها وزادت حرية التعبير فيها كما هيئة الاذاعة والتلفزيون التي استقبلت الكثير من الشخصيات الوطنية والقومية، وازدهر العمل الحقوقي بعد أن بيضت السجون وتشكلت المنظمات الحقوقية المتخصصة في هذا الشأن».

وتابع «في هذا السياق أعيد الاعتبار لطروحات المعارضة إزاء الكثير من المواقف، بما فيها موقفها من الازمات المعيشية، ومنها نسبة البطالة الحقيقية ونسبة الواقفين في طابور الاسكان، فقد كان الجانب الرسمي يردد ان نسبة البطالة لاتصل الى 4 في المئة، إلا ان هذه النسبة جرى تصحيحها وتم الاعلان انها اضعاف هذه النسبة، ليبدأ العمل الجدي في توفير فرص العمل الجديدة واستيعاب العاطلين من العمل في مؤسسات الدولة والشركات الكبرى واتخذت اجراءات في القطاع الخاص لاستيعاب البحرينيين، بينما كان الحديث المتصاعد عن أزمة الاسكان يأخذ صداه لدى الجانب الرسمي وجرى الاعلان عن بناء مدن اسكانية كما جرى الترويج إلى أن فترة الانتظار سوف لن تزيد على السنوات الخمس لحصول الاسرة على الخدمات الاسكانية».

وأردف «وقد جاء هذا الاحتفال في ظل معطيات وتطورات متسارعة غطت على كل مفاصل الحياة في البلاد، بدءا من الوضع الاقتصادي المأزوم مرورا بالأزمة المعيشية التي يدفع المواطن العادي تداعياتها وآثارها السلبية من خدمات عامة متراجعة وبطالة آخذة في تشكل كرة الثلج المتدحرجة وطوابير الخدمات الاسكانية المتزايدة، وصولا الى العجز المتكرر في الموازنة العامة منذ العام 2009، وما فاقمه من دين عام وفوائده التي تلتهم الكثير من الاموال العامة، فضلا عن تدني نتائج تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية من حيث محاربة الفساد ومكافحة المفسدين، وإذا ما أضيف العجز في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإننا أمام استحقاقات كبرى تطول المتقاعدين الذين افنوا عمرهم في خدمة البلاد، بينما يواجهون واقعا غامضا ازاء مستحقاتهم التقاعدية».

وتابع «وفي الجانب السياسي تواجه البلاد أزمة مستحكمة الحلقات، لم تستطع كل المحاولات في تدوير زواياها من احداث اختراق ينبئ بتطور إيجابي يمكن البناء عليه، حتى قبعت البلاد في عنق الزجاجة، ما يهدد بتفاقم الوضع وتدحرجه الى مستويات أكثر خطورة على السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي».

وأكمل الموسوي «وعلى الصعيد الحقوقي والأمني لايزال يقبع في السجون آلاف المعتقلين والسجناء على خلفية الازمة السياسية، ولايزال الوضع الامني والحقوقي يعاني من تدهور خطير، حيث بدأنا نشهد حصار مناطق برمتها لمدد طويلة كما هو الحال مع الدراز التي يقطنها أكثر من 20 ألف نسمة، كما لا تزال الحواجز الامنية منصوبة في العديد من المناطق ولاتزال بعض الشوارع مغلقة كما هو الحال مع دوار مجلس التعاون «دوار اللؤلؤة» ومخرج عالي باتجاه الرفاع، الامر الذي يشير بشكل واضح أن الازمة السياسية وإفرازاتها الامنية لاتزال مستمرة».

وأوضح «في هذه الورقة، نحاول المقارنة بين الواقع الذي أعقب سنوات الميثاق الاولى وبين ما وصلت اليه الحال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي اليوم ونخرج بتصورات قد تسهم في حلحلة الواقع المأزوم، ففي الواقع الاقتصادي والمعيشي، فلاتزال الموازنة العامة تعتمد على النفط بنسبة تصل الى 85 في المئة من اجمالي العائدات، ولاتزال البلاد تنتج 200 الف برميل من النفط، 75 في المئة منه هو عبارة عن نصيب البحرين من حقل ابو سعفة و25 في المئة من الانتاج يأتي من حقل البحرين، أي ان تنويع مصادر الدخل لاتزال غير مرئية في الاقتصاد الوطني».

وأشار الى أن «الموازنة العامة حققت في السنوات من 2000 حتى 2008 فوائض مالية مجمعة بلغت نحو ملياري دينار، وبدءا من 2009 منيت الموازنة العامة بعجز فعلي، مقداره اكثر بقليل من 446 مليون دينار، مقارنة بفائض في السنة التي سبقتها والذي بلغ 547.3 مليون دينار، وفق الحسابات الختامية للدولة. ويعود العجز في 2009 الى الازمة المالية العالمية وتراجع اسعار النفط. لكن اسعار النفط شهدت تعافيا وبدأت في التزايد بدءا من 2010 لكن العجز استمر في التصاعد ليصل 459.7 مليون دينار، وتراجع في العام 2011 الى 31.3 مليون دينار كعلاقة عكسية مع زيادة عائدات النفط، وفي 2012 زاد العجز ليصل الى 226.6 مليون دينار، وتضاعف في 2013 الى اكثر من 410 ملايين دينار، وفي 2014 بلغ العجز الفعلي 455 مليون دينار، ليتضاعف 3 مرات ويصل عجز 2015 الفعلي الى 1.517 مليار دينار، ومثله متوقع في العام 2016».

وأفاد «بلغ الدين العام مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ووفق بيانات المصرف المركزي 8.68 مليارات دينار، وبانتظار بيانات المصرف الرسمية، فمن المرجح أن يصل الدين العام الى سقف 9 مليارات دينار نهاية يناير الماضي، هذا الرقم غير محسوب فيه قروض الشركات الحكومية مثل بابكو وألبا وطيران الخليج وغيرها، وهي قروض مليارية تضاعف حجم الدين العام الى مستويات خطيرة، وتستنزف فوائدها مئات الملايين من الدنانير سنويا ويشكل الدين العام نسبة 72 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهذه نسبة تدخل الاداء الاقتصادي في دائرة الخطر التي مرت بها بلدان مثل اليونان وقبرص والبرتغال».

وأشار الى أن «المشاريع الجديدة تتركز في قطاع المطاعم والمقاهي، وتفتقد البلاد المشاريع الكبرى والمتوسطة التي تقدم قيمة مضافة، وتوفر فرص العمل اللائقة وذات الاجر العادل، بينما تبلغ عدد السجلات التجارية الفردية 26300 سجلا في العام 2016 مقارنة بتسعة آلاف سجل في العام 2015، وهذا مؤشر على تضاعف المؤسسات الفردية بصورة مطردة؛ نظرا لغياب المشاريع الكبرى التي تستوعب العمالة المحلية ونظرا للتقاعد المبكر الذي هرع له البحرينيون بعد سماعهم إشاعات عن اعادة توزيع مكافأة نهاية الخدمة».

وأكمل «واصل العجز في الميزان التجاري زيادته فبلغ في 2016 الى 1.9 مليار دولار مقارنة بنحو 700 مليون دولار في 2015، بحسب وزير التجارة والصناعة، كما انخفضت الصادرات بمعدل 1.6 مليار دولار وانخفاض اعادة التصدير بمعدل 400 مليون دولار اميركي، ان هذا يفرض اعادة التفكير باتجاه فتح المزيد من المشاريع الصناعية القائمة على التصدير والبحث عن اسواق جديدة».

وبين أن «النتيجة الطبيعية لانهيار اسعار النفط هو العجز في الموازنة العامة، وهذا امر تم التطرق اليه منذ عقود والمتعلق بضرورة تنويع مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط كعائد رئيسي للخزينة، لكن الطريقة التي فرضت فيها الرسوم والضرائب ورفع الدعم هي طريقة غير شعبية وليست هي التي ستسد العجز المتصاعد في الموازنة العامة وشح الأموال، بل ان وضع استراتيجيات حقيقية لتنويع مصادر الدخل يقوم على الجدية والبدء في هذه الخطوات التي تأخرت عقودا طويلة».

وأكمل «أما بالنسبة الى العلاقات الوطنية، فقد حرصت القوى المعارضة على خلق ارضية وطنية جامعة من أجل التوافق على اولويات المشروع الاصلاحي الذي قاده جلالة الملك مطلع الالفية الثالثة، ورغم التباين الكبير للمخرجات التنفيذية لميثاق العمل الوطني وصدور دستور 2002، ورغم مقاطعة 4 قوى سياسية رئيسية لأول انتخابات نيابية، إلا ان هذه القوى دخلت في حوار مع الجانب الرسمي في 2003 وشاركت في انتخابات 2006، رغم قناعاتها بضرورة تشريع قانون عصري للدوائر الانتخابية ولصلاحيات المجلس المنتخب».

وشدد على أن «الحراك الشعبي السلمي شكل فرصة كبيرة لتحقيق المطالب الاصلاحية المشروعة ولتعزيز الوحدة الوطنية، إلا ان ما حدث عكس ذلك، فقد تصدع البناء الذي تأسس في 2001 وما بعده، وبدأ الشرخ الطائفي في الاتساع، وزاد خطاب الكراهية والتمييز، ووجهت اتهامات مباشرة للمعارضة وسعى البعض لتسقيطها وتخوينها وعزلها عن قواعدها، كما جرت محاولات مستميتة لطأفنة الحراك ومحاصرته».

وأضاف «مرت على البحرين فرصتان ازاء المصالحة الوطنية والإنصاف. الاولى بعد التصويت على الميثاق، وحيث تقدمت جمعية وعد في 2005 بمقترح قانون ومن ثم تم تبنيه من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، إلا انه لم يجد طريقه للنور، والفرصة الثانية كانت بعد ان انهت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها وقدمت توصياتها، ولكن ايضا لم يحدث شيئا يذكر، بل ان التوصيات في اغلبها لم يتم تنفيذها».

وأردف «كما برزت فرص أخرى للشروع في عملية الاصلاح الجدية، أولها تمثلت في حوار 2003، والثانية في الحوار الوطني 2011، والثالثة في حوار 2013، والأخيرة في الحوار الثنائي في النص الاول من العام 2014، إلا ان كل هذه الفرص ذهبت ادراج الرياح».

وواصل الموسوي «شكلت المؤتمرات والوثائق التي اصدرتها وشاركت فيها قوى المعارضة فرصة ثمينة لتجاوز الكثير من الصعوبات في سبيل تحقيق الاصلاح المنشود كما بشر به ميثاق العمل الوطني، إلا ان هذه المبادرات لم تلق آذانا صاغية، ومن هذه الوثائق وثيقة المنامة 2011، وثيقة اللاعنف 2012، وثيقة ضد التحريض على الكراهية 2014، مرئيات التيار الديمقراطي، وثيقة من اجل البحرين».

وحث على «اعادة العمل لروح ميثاق العمل الوطني الذي يبشر بالديمقراطية والملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، واعادة الاعتبار للعمل السياسي وإحداث النقلة النوعية المطلوبة بإصدار تشريع للأحزاب السياسية، وذلك على غرار الديمقراطيات العريقة، وذلك بدلا من تقويض هذا العمل الذي يعتبر واحدا من اهم مخرجات ميثاق العمل الوطني، والتوقف عن التضييق على عمل الجمعيات السياسية وإعادة النظر في قرار حل جمعية الوفاق الوطني، والدخول في حوار مجتمعي رسمي لتشريع قانون الاحزاب السياسية».

ودعا الى «استحداث تشريع يجرم كافة انواع التمييز ومنها التمييز الطائفي والمذهبي، واعتماد مبدأ المواطنة والكفاءة في العمل والمؤهلات العلمية، واستحداث قانون يجرم التحريض على الكراهية وتخوين الآخر، والشروع في حوار جدي ذي مغزى ينقل حالة الاحتقان الراهن الى حالة الانفراج الامني والسياسي».

وطالب «بالبدء في المعالجة الامنية للسجناء على خلفية الازمة السياسية، وتبريد الساحة الامنية بالإفراج عن الاطفال والنساء وإعادة النظر في قرارات اسقاط الجنسية عن قرابة 300 مواطن، واصدار قانون عصري للصحافة والطباعة والنشر والإعلام، ويجرى الاستفادة من مشروع القانون الذي تقدم به بعض اعضاء مجلس الشورى عام 2003».

وأكد الموسوي على «اعتماد الشفافية والإفصاح في كل مناحي الدولة، بما فيها اصدار قانون حرية الحصول على المعلومات، واعادة تدوير زوايا الازمة السياسية الدستورية، بما يعيد الاعتبار لوهج ميثاق العمل الوطني في سنواته الأولى والعمل على انهاء ازمة الثقة بين الجانب الرسمي وبين المعارضة، وتقديم ما يمكن التوافق عليه سياسيا، وحيث يتطلب العمل السياسي المرن الشروع في اعادة ترتيب الاولويات المطلوبة لانتشال البلاد من ازمتها».

وجدد دعوته «لإطلاق مبادرات خلاقة لتجسير الهوة بين مكونات المجتمع السياسية، والتوافق على ميثاق شرف يؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي الناضج، واطلاق المبادرات الخلاقة لانتشال الواقع الاقتصادي والأزمات المعيشية من المستنقع الذي تعاني منه، على ان تكون هذه المبادرات مدروسة ومتوافق عليها شعبيا، بما في ذلك مسألة فرض الضرائب والرسوم التي ينبغي اعادة النظر فيما يطبق حاليا، وذلك لإبعاد شبح افقار الفئات محدودة الدخل، ولتقديم مشروع اقتصادي حديث انطلاقا من استراتيجية واضحة».