أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قضية الناشط نبيل رجب، لجلسة اليوم الأربعاء 22 فبراير/ شباط2017، لتجهيز قاعة المحكمة وتفريغ مقابلة لرجب الذي أكد الشاهد (ضابط التحريات) من خلالها أن رجب يحاكم بسبب إصداره ذات التغريدات التي يحاكم عليها.

هيئة الدفاع المتمثلة في المحامية جليلة السيد والمحامي محمد الجشي اللذين حضرا برفقة رجب في جلسة حضرت فيها (3 ممثلات عن السفارات الأجنبية) وطلبا من (هيئة الدفاع) التصريح لهم بالتغريدات المقدمة من قبل الشاهد الضابط، بالاضافة الى المقابلة التي قدمها أيضاً الشاهد في فلاش مومري، وهو ما وافقت عليه المحكمة، وتم تسليم نسخة من التغريدات للحاضرين، وفيما يختص بما قدمه الشاهد في فلاش مومري وبها المقابلة، فقد قررت المحكمة تفريغها بجلسة اليوم (الأربعاء)، ومن ثم التصريح للمحامين بنسخة منها، ومن بعدها تحديد جلسة لاحقة لاستكمال الاستماع للشاهد (ضابط التحريات).

حضر ضابط من ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية، وأفاد في ردة على أسئلة المحكمة بانه ومن خلال متابعته ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، تم رصد حساب عبر تويتر باسم نبيل رجب قام بنشر وإعادة نشر تغريدات تمثل عددا من الجرائم المتمثلة في إهانة هيئة نظامية وهي الداخلية، كما نشر اخبارا كاذبة من شأنها التأثير على العمليات العسكرية التي تقوم بها البحرين وعدد من الدول لإضفاء الشرعية باليمن، ومن خلال التحريات الجدية وإعداد المحاضر تبين بأن نبيل رجب هو من يدير الحساب. وأضاف الشاهد بأن الحساب يعود لنبيل رجب، وذلك من خلال استدعاء او توقيف رجب على قضايا اخرى سابقة بشأن تغريدات، وأن الأخير لا ينكر أن الحساب يعود اليه، وهو ما أكده اكثر من مرة له شفويا.

كما قدم الشاهد للمحكمة ظرفا يحتوي على 3 تغريدات موجود فيها بأن رجب أرسل لأشخاص آخرين رقم هاتفه بعدما طلبوا منه ذلك للتواصل، كما إنه قام بالاتصال برجب على ذات الرقم الموجود في تلك التغريدات للحضور الى ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية.

وتابع الشاهد بأن رجب ذكر خلال مقابلة تلفزيونية بعد صدور عفو ملكي بحقه في احدى القضايا، بانه يحاكم بسبب تغريدات اصدرها، وهي ذاتها القضية التي يحاكم عليها، وقدم للمحكمة فلاش مومري تحتوي على هذه المقابلة.

ولفت الشاهد بأن آخرين يساعدون رجب بإدارة حسابه بعد توقيفه لكي يبعد عنه الشبهة بأنه من كان يدير الحساب، إذ ان التحريات دلت ان من يساعد رجب بإدارة الحساب أشخاص خارج البحرين، الا ان التحريات لم تتوصل الى اسماء هؤلاء الأشخاص.

وقدمت النيابة العامة في الجلسة السابقة تقريراً فنياً جاء فيه أنها ضبطت لدى نبيل رجب جهاز حاسوب آلي وهاتفي «آيفون 6»، وأنه بتفريغها تضمنت مجموعة من الحسابات الالكترونية التي من بينها حساب نبيل رجب على «تويتر» محل الدعوى، حيث تدفع هيئة الدفاع بعدم صلة المتهم بهذا الحساب.

ويحاكم رجب في هذه القضية بناءً على اتهامه بالقيام من خلال حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، والتي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم، وإساءة معاملتهم، والحط من كرامتهم، إذ صوّر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، بأنها تعذيب؛ وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض بالوزارة والمساس بسمعة المملكة، فضلاً عن قيام نبيل رجب بنشر تغريدات تضمّنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة، من أجل تثبيت الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار إليها، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان.