قدم النائب مجيد العصفور مداخلة مطولة في تعليقه على التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري، والتي أثارت ردود فعل نيابية متباينة بشأنها، أكد خلالها أن الفقه الشيعي لا يجوز الكفاح المسلح، محملاً إيران مسئولية الدعوة إليه.

إذ قال: «نتفق مع المبادئ التي جاء من أجلها التعديل الدستوري، وكل ما قاله النواب بشأن القوى العسكرية والجهات الأمنية كلام لا خلاف عليه، والأمن والتنمية صنوان، ونحن لا نتحدث عن تبجيل واحترام الجهات العسكرية والأمنية، وإنما عن نص التعديل الدستوري الذي فيه من السعة الكثيرة ما يجعل احتمال تطبيقه بشكل مفتوح، وهذا ما أردنا الاستفسار عنه، ويكفي قدوم المشير إلى هنا، ولكني لم أُدعَ للاجتماع مع المشير، ولم أرَ أسئلة النواب ولا ردود المشير عليها».

وتابع: «إذا كانت هناك توضيحات للمشير خلال لقائه بالنواب، فلماذا لم يتم تضمينها في تقرير اللجنة التشريعية لتتضح الصورة؟ والنص الحالي للتعديل الدستوري مفتوح جداً، ويمكن ورود صور عدة تحت تطبيقه، وهذا ما يثير لدى المواطنين القلق، إذ لا توجد مرئيات كافية، وهذا التقرير مختصر جداً وليس فيه توضيحات كافية، ومع ذلك كل النواب يقولون نوافق عليه».

وأشار العصفور إلى أن اختصاص المحاكم العسكرية يقتصر على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وذلك في حدود القانون، وهو ما لا يتفق مع النص الموجود، على حد قوله، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الأردن حددت بشكل دقيق الجرائم التي تطبق على المدنيين وتحال للمحاكم العسكرية، ولا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا في حال اعتداء المدني على المنشآت العسكرية.

وذكر أنه يُعاب على النص عدم تحديده للجرائم، وأنه من المفترض باللجنة التشريعية أن تعمل على التحديد، في حين أن النص الذي وافقت عليه اللجنة واسع.

وقال العصفور: «أنا من طائفة شيعية، وفي الفقه الشيعي لا يجوز القيام بعمل عسكري لتحقيق أهداف سياسية، وأرجو من المرجعيات الشيعية إذا كانت حريصة على وضعنا في البحرين، أن توضح أنه لا يجوز الكفاح المسلح»، محملاً الجمهورية الإسلامية في إيران مسئولية من يطلق من على أرضها دعوات الكفاح المسلح في البحرين.

وأضاف: «هناك من يسعى لتوظيف الوضع الذي نمر به في إصدار فتاوى تجيز العمل العسكري، لذلك ما نحتاج إليه هو الدقة في نص التعديل الدستوري، والنص الذي أمامنا غير كاف... نريد الموافقة عليه، لكن نريد التوضيح أولاً، ولذلك أدعو المجلس لأن يصوت برفض التعديل. فمن الصعب الموافقة على تعديل مفتوح ممكن أن يسمح بأخذ أي مواطن مدني للقضاء العسكري».

وهنا وصف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد مداخلة العصفور بـ «المتناقضة»، وقال: «النصوص الدستورية كلها عامة، فلماذا طالب العصفور في هذا التعديل بتفسير النصوص المبهمة؟ حتى نصوص القضاء المدني عامة، وينظمها القانون».

وأضاف: «هذا التعديل جاء متأخراً، وكان يجب التصويت عليه من قبل حفاظاً على مكتسباتنا».

كما أكد مراد، أنه تمت دعوة جميع المعنيين للقاء المشير.

ولكن العصفور علق عليه: «أنا معني... ولم تتم دعوتي».

وعقب عليه رئيس المجلس أحمد الملا، بالقول: «الدعوة وجهت إلى هيئة المكتب ولجنتي الشئون التشريعية والخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولكننا لم نطرد أحد من نواب اللجان الأخرى الذين حضروا اللقاء».

وتابع: «لا أستطيع دعوة 80 شخصاً في قاعة لا تكفي إلا لعشرين شخصاً».

إلا أن العصفور، عاد ليقول: «جرت العادة أن ترسل لنا دعوات، ولكن هذه المرة لم تتم دعوتنا».

واعترض النائب جمال داود، على مداخلة العصفور، حين قال أنه ينتمى للطائفة الشيعية، إذ قال: «لا يعقل أن يأتي نائب ليقول أنا أنتمي لهذه الطائفة أو تلك».

ورد عليه العصفور: «هذه الدعوة للكفاح المسلح تجعل شاب صغير السن يزج بنفسه في معركة ليست له مصلحة فيها، والكثير من الأمهات يتصلن بي بعد اعتقال أبنائهن، والحقيقة أني ألمس تعاوناً من الجهات المعنية أثناء مراجعتهم بشأن هؤلاء الشباب الصغار، ولكنهم يعتذرون عن مساعدتي إذا كانت القضية لها علاقة بالإرهاب».

وواصل: «لدي أبناء صغار يؤثر فيهم هذا التوجيه، ويقطع هذا التوجيه المراجع الذين يرجعون إليهم، وأنا بعيد كل البعد عن الطائفية».

واعترض النائب محمد العمادي على تسمية العصفور لإيران بـ «الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وعلق: «هي تتسمى بذلك، ولكنها بعيدة عن الإسلام».