أبدى عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب علي العطيش، اعتراضه على مناقشة التعديل الدستوري، وقال: «طلبنا مرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولم يصلنا من هذه المرئيات شيء، وطلبت من اللجنة التريث وإعطاء فرصة للمزيد من الدراسة، وإعطاء مرئياتنا مكتوبة، والحصول على مرئيات تلك الجهات، ولكن الأعضاء آثروا الاستعجال».

وتابع «التعديل في الدستور يحتاج إلى التريث وتبادل وجهات النظر، والتأني في دراسة التعديل خير من إقراره، وهذا التعديل لم يأخذ حقه من الدراسة».

وأكد العطيش على أهمية الحصول على مرئيات المؤسسة الوطنية حتى لا يكون هذا التعديل مدخلا لانتقاد مملكة البحرين والتدخل في شئونها الداخلية، والإساءة إليها وإلى مشروع جلالة الملك الإصلاحي، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

ولكن رئيس اللجنة النائب محمد ميلاد، عقب عليه قائلا «لا يمكن تخطي الدستور الذي أعطى اللجنة مهلة لدراسة التعديل لا تتجاوز 15 يوما، ولا يمكن تخطي الدستور بأي حال من الأحوال، والعرف يأتي إذا لم يوجد نص».