أبدى عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب ماجد الماجد تخوفا من التعديل الدستوري المعني بالقضاء العسكري، وقال: «كل فرد يجب أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، ولا شك في أن هناك تخوفا من المواطنين بشأن القوانين التي ستصدر بموجب هذا التعديل الدستوري، ومن حق كل مواطن متخوف أن تكون الصورة واضحة أمامه، حتى لا نزج بالأجهزة العسكرية في نزاعات وإخراجها عن الدور المناط بها».

وأضاف «يجب علينا أن نكون على قدر المسئولية في توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والعسكري، والمذكرة التفسيرية المرفقة بالتعديل، لا تتجاوز عن مبررات التعديل من دون المزيد من الإيضاح».

وتابع «في اللجنة التشريعية كمعنيين في التعديل، خاطبنا كل الجهات المعنية لنقف على ملامح التعديل ونطاقه، وللأسف لم نستلم أي رد، مع أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولذلك لا يجوز الحكم على الواقع من دون معرفته معرفة حقيقية».

وبدوره تساءل مقرر اللجنة خالد الشاعر «لماذا الخوف إذا كنا السلطة التي تصدر التشريعات؟».

إلا أن الماجد عقب عليه بالقول «لا تذهب بعيدا في النقاش، لأننا بعد ذلك سنطلب من الجهة الأمنية أن تعيد الشرح مرة أخرى، والقاعدة المنطقية، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ونحن الآن في مجال التشريع والمناقشة».