قال الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية اللواء محمد راشد بوحمود: «التعديل الدستوري تأصيل لحكم دستوري، والتفصيل سيأتي من خلال القوانين التي ستعرض على السلطة التشريعية لاحقاً».
وأضاف خلال جلسة النواب أمس: «التعديل في حقيقته يمكن الجهات المختصة من إحالة بعض الجرائم التي تشكل ضرراً على المصلحة العامة إلى القضاء العسكري، وذكرنا أمثلة للجنة الشئون التشريعية والقانونية، التي تمس طبيعة العمل وتحكمها السرية والسرعة والمرونة، وإذا كان هناك مبرر في التعديل بالقوانين، فسيعرض على النواب».
أما رئيس القضاء العسكري يوسف فليفل، فبدأ حديثه خلال الجلسة بالاستشهاد بالآية «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» (الأنفال 60).
وقال: «الأجهزة العسكرية المتمثلة في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني هي الدرع الحصين للبحرين، وتدافع عن أمن وسلامة واستقرار البحرين، وتبذل كل جهودها خارج وداخل البحرين لتحافظ على أمن المواطنين والمقيمين».
وأضاف: «القوات المسلحة تتعدى حدود الوطن ولها مساهمات في الحفاظ على الشرعية في اليمن وعلى أمن مجلس التعاون والبحرين، المستهدفة من دول لا داع لذكرها، وتستهدف في المقام الأول الأمن الخليجي والإقليمي».
وتابع: «نظراً للدور الذي تقوم به الأجهزة الثلاثة، نظر المشرع أن تكون لها صلاحيات في اختصاصاتها القانونية، واستوجب إعطاءها هذه الصلاحيات للحفاظ على أمنها ومنشآتها ومنتسبيها أثناء قيامهم بواجبهم، وأن يمد اختصاصاتها في التعامل مع كل من يعتدي على منتسبيها ومنشآتها».
وأكد فليفل أن هذه الجرائم الإرهابية تهدد الأجهزة الأمنية، وأن المساعي يجب أن تنصب باتجاه محاربة الإرهاب المقيت لأنه يهدم الأوطان، ويفرق الإخوة.
واعتبر أن التعديل الدستوري جاء متأخراً جداً، وأنه كان من المفترض أن تكون هناك حماية للأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية.
وقال: «قوة دفاع البحرين تحارب اليوم بأبنائها خارج الحدود، استشهد منهم من استشهد، ولكن القوات لاتزال مرابطة في اليمن. وشهداؤنا ضحوا بأرواحهم وتركوا أبناءهم لكي ينعم الجميع في البحرين بالأمن والأمان، وليذهب جميع أطفالنا للمدارس ونحظى بحياة طبيعية في البحرين». وأضاف: «إذا رأى المشرع في البحرين أن يمد اختصاص هذه الأجهزة الثلاث إلى جرائم بعينها، فسيمدها إلى هذه الجرائم، وستعرض على المجلس والمجلس سيناقشها وهو من سيوافق عليها أو يرفضها، ولا نحصر أنفسنا في موضوع الاختصاص في الاعتداء على المنشآت العسكرية وعلى منتسبيها عند مزاولتهم أعمالهم، ولكن إذا رأى المشرع في البحرين أن يكافح الإرهاب بمد اختصاص هذه الجهات إلى جرائم معينة بحد ذاتها، فسيعرضها على المجلس الذي له حق الموافقة والرفض».
وختم حديثه قائلاً: «ضعوا نصب أعينكم أمن البحرين، ولا نريد أن نستعجل بالحديث عن القانون قبل صدوره من المشرع، والكثير من الدول الأوروبية عدلت من قوانينها لمواجهة تداعيات الإرهاب، وهذا التعديل لمحاربة الإرهاب».
العدد 5282 - الثلثاء 21 فبراير 2017م الموافق 24 جمادى الأولى 1438هـ
