قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: «إن الموازنة التي تخصص إلى وزارة الصحة ستتحول إلى صندوق الضمان الصحي، فهو الذي سيتكفل بشراء الخدمات الصحية للمريض، في حين أن وزارة الصحة ستتحول من جهة ممولة إلى جهة مقدمة ومنظمة إلى الخدمات الصحية، في حين أن الصندوق سيتكفل بعلاج المواطنين البحرينيين بحسب حاجتهم إلى هذه الخدمات».

وأضاف أن «هناك عدداً من شركات التأمين في السوق المحلية البحرينية جاهزة للعمل في هذا المشروع، ونحن بانتظار إقراره من قبِل مجلس النواب».

وأكد أن «الحكومة ستكون مسئولة عن علاج كل المواطنين البحرينيين في مشروع الضمان الصحي، إذ إنها ستتكفل بمصاريف علاج المواطن والذي سيكون عبر صندوق الضمان الصحي، إذ إن الأخير سيكون الممول إلى الخدمة التي ستقدم إلى المواطنين البحرينيين».

جاء ذلك على هامش الندوة التي أقامها مركز جزيرة الثقافي، مساء أمس الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017) بمركز المحرق النموذجي، إذ استعرض رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة قانون الضمان الصحي بكل آلياته وطرق تنفيذه خلال جميع المراحل.

وقال: «إن صندوق الضمان الصحي سيتكفل بعلاج كل المواطنين البحرينيين عن مختلف الأمراض من دون استثناء لأي مرض، إلا أنه مع ذلك لن يشمل الأمراض والعلاجات التكميلية والتجميلية التي قد يحتاجها بعض المواطنين البحرينيين».

وتابع «في حال وقوع الحوادث المرورية للمواطن وكان يحتاج إلى إجراء العلاجات التكميلية والتجميلية فإن الصندوق سيتكفل بعلاجه في هذه الحالة».

وأكد أن الدولة ستتكفل بعلاج المواطنين البحرينيين، في الوقت الذي سيتكفل فيه أصحاب العمل بالتأمين على العمال الأجانب، إذ إن التأمين سيكون إلزامياً لهم، كما أنه سيكون إلزامياً أيضاً على الزائرين إلى البحرين فسيتم تأمينهم على الحوادث وبعض الأمراض وخصوصاً المزمنة.

وعن تطبيق القانون، لفت رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أن العمل بهذا القانون من المتوقع أن يكون في العام 2018، إلا أنه سيتم تنفيذه على عدة مراحل، مؤكداً أن هذا المشروع يحتاج ما بين عامين وثلاثة أعوام من أجل تطبيقه بشكل كلي على جميع المواطنين وعلى جميع المستشفيات، متوقعاً أن يتم البدء في تطبيق قانون مشروع الضمان الصحي بشكل كامل مع حلول العام 2020 وذلك بعد اكتمال مراحله بالكامل.

وأكد أن أهم مرحلة ينتظرها القائمون على القانون هي مرحلة إقرار القانون من المجلس النيابي، متوقعاً أن يتم إقراره في نهاية العام الجاري، مطمئناً جميع المواطنين بأن هذا المشروع سيتيح خدمات صحية مكفولة تماماً لجميع المواطنين وبالمجان.

وذكر أن المريض لن يتحمل أي رسوم مقابل الخدمات الصحية في الرعاية الصحية الأولية، إلا أنه حالياً هناك مقترح في القانون لفرض رسوم زهيدة مقابل بعض الخدمات وذلك لضمان حسن استخدام الخدمات الصحية وعدم إساءة استخدامها.

وقال: «إن النظام الصحي الحالي يفتقد إلى عنصر المحاسبة، إذ إن الدولة تضخ موازنة كبيرة إلى وزارة الصحة لتقوم الأخيرة بتوزيعها على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لها كمجمع السلمانية الطبي والطب النفسي وغيرهما، إلا أنه لا توجد محاسبة إلى الموازنة وأوجه صرفها؛ مما أدى إلى هدر واستنزاف إلى موازنة وزارة الصحة».

وأضاف «نفتقر إلى وجود عنصر المحاسبة في النظام الصحي الحالي، على رغم أنه بات ضرورة ملحة حالياً، فالمحاسبة لا تؤدي إلى توفير الموازنة فحسب بل إنها أيضاً تزيد من الإنتاجية».

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن الموازنة التي تخصص إلى وزارة الصحة ستتحول إلى صندوق الضمان الصحي، فهو الذي سيتكفل بشراء الخدمات الصحية للمريض، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ستتحول من جهة ممولة إلى جهة مقدمة ومنظمة إلى الخدمات الصحية، في حين أن الصندوق سيتكفل بعلاج المواطنين البحرينيين بحسب حاجتهم إلى هذه الخدمات.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أن وزارة الصحة ستتحول من مقدم خدمات صحية للمواطنين إلى جهة منظمة تعمل بالشراكة مع المجلس الأعلى للصحة، إذ إن عملها يصب في المحافظة على الصحة العامة من خلال برامج الصحة العامة، وبرامج تعزيز الصحة، فضلاً عن التوعية والتركيز على الصحة العامة للمسنين مع إيجاد البرامج المتخصصة، لافتاً إلى أن مشروع الضمان الصحي لن يحول المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات خاصة، بل سيزيد من تطوير هذه المستشفيات عبر إيجاد إدارات خاصة إلى المراكز الصحية.

ونوه إلى أن دخل المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية سيكون عن طريق صندوق الضمان الصحي، مبيناً أن هذا النظام سيتيح للمريض حرية اختيار المركز والمستشفى، مؤكداً أن الضمان الصحي سيكون موجوداً للمواطن وقت ما شاء وبإمكانه العودة إليه حتى في حال كان لديه تأمين في القطاع الصحي الخاص.

ولفت رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أن مشروع الضمان الصحي سيخلق فرصة لتحفيز المستشفيات وذلك لتقديم خدمات أفضل، مما سيخلق جواً من المنافسة.

وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الأعلى للصحة: «ستكون هناك دائرة متخصصة بالتخطيط ضمن المشروع، فنحن بحاجة إلى التخطيط للخدمات الصحية، إذ إن هذه الدائرة ستكون مختصة لرصد الاحتياجات الصحية والطبية لمدة 10 سنوات قادمة، وذلك لرصد حاجة البحرين للأسرة والأجهزة والكوادر الطبية، مع دراسة ما نحتاجه للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة، إذ إن هناك العديد من المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والذين يحتاجون أسرة، وهنا نية لتخصيص مستشفى يضم 150 سريراً لهم».

وعن صندوق الضمان الصحي الذي سيمول مشروع الضمان، قال رئيس المجلس الأعلى للصحة: «إن مجلس إدارة الصندوق سيضم وزير المالية ووزير الصحة ورئيس المجلس الأعلى للصحة ووزير العدل، كما سيكون هناك عدد من الأعضاء الذين يشغلون عدداً من المناصب في القطاع الصحي والمرافق الصحية حالياً».

وأضاف «توجد حالياً 16 شركة تأمين في السوق المحلية البحرينية جاهزة للعمل في هذا المشروع، ومازلنا نعمل على تجهيز هذا المشروع، فمع إقراره لابد أن تكون هناك مراحل جاهزة تمهيداً لإطلاقه».

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن أنه مع بدء مشروع الضمان الصحي سيتم توفير نظام للمعلومات، مؤكداً أن هذا النظام سيكون المحرك للمشروع، وأن جميع المعاملات ستكون إلكترونية بما فيها المعاملات المالية أيضاً، لافتاً إلى أن التشخيص أيضاً سيكون عبر هذا النظام، مؤكداً أن هذا النظام سيوفر كماً هائلاً من المعلومات عن الأمراض ونسبة صرف الدول على بعض الأمراض، وخصوصاً الأمراض المعدية والمزمنة، موضحاً أن هذا النظام سيربط جميع المستشفيات والمراكز بعضها ببعض.

كما أعلن عن عقد اتفاقية جديدة مع فريق من كوريا لوضع نظام المعلومات الصحية، مؤكداً أن هذا النظام سيمنع التحايل على شركات التأمين، كما أنه سيمنع التحاليل الذي قد يتعرض له صندوق الضمان الصحي، فهذا النظام سيسمح إلى الصندوق بالتدقيق في الفحوصات والتشخيص الذي توصل له الطبيب وفي حال كان تم إجراء تحاليل لا داعي لها، مؤكداً أن هذا النظام أيضاً سيساهم في ضبط جودة العمل.

وعن نظام الأودية في ظل مشروع الضمان الصحي، أكد أن هذا النظام سيسيطر على جميع الأودية في البحرين وذلك للحد من إهدارها، إذ سيتم مراقبة الأدوية بدءاً من دخولها حتى صرفها إلى المريض، مؤكداً أن الهدف من ذلك الحد من إهدار الأدوية، وخصوصاً أن كلفة الأدوية تستنزف الموازنة.

وأشار إلى أن المرضى الخارجيين سيتمكنون من الحصول على الأدوية من أية صيدلية في البحرين عبر الوصفة الطبية، في الوقت الذي ستؤمن صيدليات المستشفيات الحكومية الأدوية للمرضى الداخليين.