أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة عن نتائج الحسابات الموحدة للعام 2016. حيث سجلت المجموعة أداءً جيداً على رغم من ظروف السوق الصعبة.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة فاروق المؤيد: «يسرني بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أن أعلن عن صافي أرباح قدره 3.9 ملايين دينار بحريني للعام 2016 مقارنة بـ4.2 ملايين دينار بحريني في العام 2015، والذي يشكل انخفاضاً بنسبة 7 في المئة. بينما حققت المجموعة في الربع الأخير صافي أرباح بلغت 750 ألف دينار بحريني مقارنةً بمبلغ 655 ألف دينار بحريني في العام 2015».

وأضاف «واصلت الظروف الاقتصادية تحدياتها التي انعكست على الاقتصاد العام في المنطقة، حيث أصدرت الحكومة العديد من القرارات لخفض المصاريف ورفع الدعم عن بعض السلع وفرض زيادة في بعض الخدمات المقدمة؛ وذلك لاحتواء العجز الذي تواجهه الدولة، ومع ذلك أظهرت شركة البحرين الوطنية القابضة قدرتها على التعامل مع هذه التحديات من خلال ما حققته من تطور ملحوظ على مدار العام مما نتج عنه تحقيق نتائج مقاربة لما تحقق في العام 2015، كذلك كان لمبادرة مصرف البحرين المركزي في نهاية الربع الأخير من العام 2016 والتي طالبت فيها كافة شركات التأمين لتبادل المطالبات الخاصة بحوادث المركبات وتسويتها مع الأطراف الأخرى، وهي خطوة إيجابية سوف تساهم في تقليل المبالغ المستحقة والحد من مخاطر الديون مع الأطراف الأخرى في قطاع التأمين. وبناءً عليه تم الحصول على مطالبات إضافية أتاحت لنا وللخبير الاكتواري المستقل إمكانية تقدير احتياطات الشركة على نحو أكثر دقة. وفي إطار فلسفتنا التحفظية، قمنا برفع احتياطيات المطالبات، وهو ما انعكس بشكل بسيط على صافي دخل الاكتتاب الخاصة بنا».

وذكر المؤيد «على الجانب الإيجابي، فقد شهدنا نموًا ملحوظًا في اجمالي أقساط تأمين المركبات، بالإضافة إلى تطور إيجابي في أداء الاكتتاب الخاص بالتأمين العام. كما استمر الأداء القوي لأعمال الاستثمارعلى الرغم من تحديات السوق وظروفها المتقلبة. وسجل إجمالي الدخل الشامل للعام نمواً بلغ قدره 67 في المئة من 2.2 مليون دينار ليصل إلى 3.7 ملايين دينار للعام 2016 مع زيادة في مجموع حقوق الملكية من 47.7 مليون دينار إلى 49.1 مليون دينار في 2016».

وأضاف المؤيد «حافظ إجمالي الأقساط المكتتبة على نفس نسبته مقارنةً بعام 2015 حيث سجل إجمالي أقساط قدره 28.4 مليون دينار، وبسبب الاحتياطيات الإضافية المبينة أعلاه فقد سجل صافي أرباح الاكتتاب انخفاضًا بسيطًا من 2.3 مليون دينار في عام 2015 إلى 1.9 مليون دينار في العام 2016. وانخفض دخل استثمار المجموعة من 2.0 مليون دينار في 2015 إلى 1.6 مليون دينار؛ بسبب اضطراب الأسواق الاقليمية. وعلى رغم من ذلك، فقد تم تعويض هذا الانخفاض وأكثر بفضل الأداء القوي لشركاتنا الزميلة حيث ارتفعت حصة المجموعة من أرباح الشركات الزميلة بنسبة 36 في المئة لتصبح 2.1 مليون دينار».

وأضاف أن «المجموعة تمتلك سيولة قوية حيث بلغ النقد وأرصدة البنوك 14 مليون دينار في عـام 2016 مقارنـة بـ 10.9 ملايين دينار في 2015. واقد انخفض العائد الأساسي للسهم الواحد انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4 في المئة فهبط من 37.8 فلساً في 2015 إلى 36.2 فلساً في 2016».

وفي إطار سياسة المجموعة في توزيع الأرباح وعلى ضوء أداء المجموعة في عام 2016، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 في المئة، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المعنية والمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة سمير الوزان: «تمكنت المجموعة من الحفاظ على إجمالي أقساط التأمين بقيمة 28.4 مليون دينار، كما ارتفع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 5 في المئة من 14.8 مليون دينار في 2015 ليصل إلى 15.6 مليون دينار هذا العام، ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير الى نمو أقساط تأمين المركبات. وارتفع صافي إيراد العمولات ليصل إلى 605 آلاف دينار مقارنة بخسارة قدرها 7 آلاف دينار، نتيجة الأداء القوي لمحفظة التأمين العام».

وأضاف الوزان «هبط صافي الربح المكتتب بنسبة 18 في المئة من 2.3 مليون دينار ليصل إلى 1.9 مليون دينار؛ وذلك بسبب الزيادة في المطالبات على تأمينات المركبات والتأمين على الحياة والتأمين الطبي والمخصصات التحفظية لمطالبات المركبات. كما انخفض دخل استثمار المجموعة بنسبة 22 في المئة من 2.0 مليون دينار في 2015 إلى 1.6 مليون دينار؛ بسبب انخفاض الربح من بيع الأوراق المالية، بينما ارتفعت حصة الأرباح من شركاتنا الزميلة بنسبة 36 في المئة لتصل إلى 2.1 مليون دينار في 2016 مقارنة بـ1.5 مليون دينار في 2015. وبلغ صافي ربح المجموعة الناتج عن ذلك 3.9 مليون دينار مقارنة بـ 4.2 ملايين دينار في 2015».

وقال: «يسرني أن العام الماضي كان عاماً جيداً لشركة البحرين الوطنية القابضة، ولا سيما إن أخذنا في الحسبان الوضع الاقتصادي والجيوسياسي الذي يشهده العالم بشكل عام ومنطقتنا على وجه الخصوص، التي كانت أكثر المناطق المتأثرة بهذه الأوضاع».