بتكليف من نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الموارد المائية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وقع وزير شئون الكهرباء والماء عضو المجلس عبدالحسين علي ميرزا اليوم الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017) اتفاقية مع جامعة الخليج العربي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية لمملكة البحرين للفترة 2017-2030، حيث وقعها بالنيابة عن جامعة الخليج العربي رئيس الجامعة خالد عبدالرحمن العوهلي، لتضع الاستراتيجية بشكل علمي ومشترك الأهداف الاستراتيجية والسياسات والبرامج الأساسية المطلوبة لإنشاء نظام متكامل لإدارة موارد المياه يكون مستداماً، وعادلاً، وآمناً وذا كفاءة يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لمملكة البحرين.
وقال وزير شئون الكهرباء والماء خلال حفل مراسم التوقيع: "إن قطاع المياه في مملكة البحرين يواجه العديد من التحديات في محاولته توفير المياه للقطاعات التنموية المختلفة في ظل شح الموارد الطبيعية والنمو السكاني وارتفاع تكاليف المياه غير التقليدية، حيث تتحمل المملكة تكاليف مالية، واقتصادية، وبيئية عالية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة على المياه للأغراض السكنية والصناعية، نتيجة التوسع في تحلية مياه البحر، لذا قامت حكومة مملكة البحرين بإنشاء وحدة الطاقة المستدامة والتي تعمل على رفع كفاءة الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة في جميع القطاعات بما فيها قطاع المياه".
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير الى القيادة وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الموارد المائية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على دعمهم اللامحدود لمواجهة استمرار هذه التحديات ونموِّها بمرور الوقت بسبب تأثرها بالعديد من قوى مؤثرة من خارج قطاع المياه كالنمو السكاني، وندرة المياه وارتفاع مستوى المعيشة، وقوى مؤثرة من داخل قطاع المياه كانخفاض كفاءة استخدام المياه، وانخفاض معدلات استرجاع التكلفة، مرجحاً أن تتأثر الموارد المائية سلباً بسبب تغير المناخ، إذ تشير نماذج المناخ العالمية إلى زيادة ندرة المياه في المنطقة بشكل عام، وارتفاع مستقبلي في متوسط درجة الحرارة عما هي عليه الآن، مما سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك المائي في القطاعين الزراعي والبلدي.
وأشار الوزير إلى أن الأمن المائي لا يتعلق بتأمين كميات المياه المطلوبة للأنشطة الإنسانية المختلفة وحمايتها فحسب، بل يشمل كفاءة إنتاج وإمداد وترشيد واستخدام المياه وتوظيف كل قطرة ماء في مكانها الصحيح وذي القيمة المضافة الأعلى، وتقليل الفرص الضائعة منها، لافتاً أن الأمن المائي أصبح مرادفاً للاستدامة المائية، ليرتبط بشكل كبير بأمن الطاقة، أو بما يسمى "متلازمة أمن المياه والطاقة"، مبيِّناً أن هذا الارتباط أكثر قوة والتحاماً في دول المجلس من أي منطقة اخرى في العالم بسبب ثرائها بمصادر الطاقة المختلفة وندرة مياهها؛ "فالطاقة تدخل في جميع مراحل دورة المياه من الإنتاج إلى الإمداد من خلال المعالجة وإعادة الاستخدام، كما أن إنتاج الطاقة يحتاج إلى المياه، وهذا الترابط يزداد شدة مع الوقت بسبب النمو السكاني، وتغير أنماط الاستهلاك، والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تبعات تغير المناخ العالمي، ولذا فإنه من المهم تنسيق تخطيط وإدارة هذين القطاعين معاً".
من جانبه، رحب رئيس جامعة الخليج العربي خالد عبدالرحمن العوهلي بالتعاون مع مجلس الموارد المائية، معبراً عن اعتزازه بثقة حكومة مملكة البحرين ومجلس الموارد المائية بجامعة الخليج العربي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية لمملكة البحرين. وأكد العوهلي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أدركت ضرورة القيام بإصلاحات في سياساتها المائية من أجل تحقيق إدارة فاعلة لمواردها المائية، بحيث ترتكز هذه الإصلاحات على تطبيق إجراءات إدارة الطلب والمحافظة على المياه وتطوير التدابير التشريعية والمؤسسية وبناء القدرات.
وقال: "يعتبر التصدي للتحديات الكبيرة المرتبطة بإدارة موارد المياه فرصة لأصحاب القرار والخبراء في دول مجلس التعاون، ويتطلب الوقت الراهن القيام بإصلاحات جريئة وإبداعية في السياسات المائية الحالية"، مؤكداً أهمية تبني نهج يعتمد على إشراك أكبر عدد من القطاعات والمستفيدين ذوي العلاقة بالمياه واستخداماتها للتغلب على مشكلة الاستخدام غير الكفء لموارد المياه وبالشكل الذي يضمن استدامتها، وهو ما يتطلب ربط البحث العلمي بتخطيط وإدارة هذه الموارد والتعاون المتبادل بين الجهات البحثية العلمية والجهات المسئولة عن المياه.
حضر حفل مراسم التوقيع مديرة قسم سياسات التنمية المستدامة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (الأسكوا) رولا مجدلاني، وحضر كذلك رئيس وأعضاء اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس الموارد المائية.
