سيطرت السعودية على نحو 10 في المائة من ثروات العالم السيادية، البالغة قيمتها الإجمالية 7.42 تريليون دولار، بنهاية العام الماضي 2016، وذلك بقيمة 736.3 مليار دولار (2.76 تريليون ريال).
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، استند إلى بيانات دولية رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ 79 صندوقا سياديا، فإن أصول صندوق الاستثمارات العامة استقرت عند 160 مليار دولار "600 مليار ريال"، بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد أن ارتفعت 2920 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، حيث كانت أصوله سابقا 5.3 مليار دولار، ومن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم، وسيكون مقره في مركز الملك عبدالله المالي بحسب "رؤية السعودية 2030".
وبلغت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، نحو 2.2 في المائة، يحتل بها الترتيب الـ 13، فيما كانت حصته 0.5 في المائة في المركز 31 عالميا قبل رفع أصوله في نيسان (أبريل) الماضي.
ووصلت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى 7.8 في المائة من إجمالي الثروات السيادية في العالم، بقيمة 576.3 مليار دولار "2.16 تريليون ريال"، إذ تصنف استثمارات "ساما" صندوقا سياديا بحسب المعهد، وتحتل المركز الخامس بين الصناديق السيادية في العالم.
ويعد معهد صناديق الثروة السيادية، منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
وتستهدف "رؤية السعودية 2030" رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال "160 مليار دولار"، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال أي ما يعادل 1.9 تريليون دولار.
ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار، بما يعادل 25.7 في المائة من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم، وفي حال تحول ملكية شركة أرامكو إليه، سيصبح أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم، وهو الصندوق النرويجي البالغة أصوله 885 مليار دولار.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد أكد في مقابلة مع قناة العربية، بتاريخ 25 نيسان (أبريل) 2016، أنه أعيدت هيكلة صندوق الاستثمارات العام الماضي، وبدراسات قليلة حقق الصندوق 30 مليار ريال أرباحا في 2015.
وأضاف حينها أن "البيانات الأولية تتحدث عن أن الصندوق سيكون أو يسيطر على أكثر من 10 في المائة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، والصندوق سيقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3 في المائة من أصول موجودة في الكرة الأرضية، ونحن نعتقد أننا سنتعدى هذا الشيء بمراحل".
وتابع، "كل من قيم هذا الأمر، قيم على أساس أن "أرامكو" ستقيم بتريليونين أو تريليونين ونصف التريليون دولار، ونحن نعتبرها ستقيم بأكثر، وقيم صندوق الاستثمارات العامة على أساس أنه لا توجد هناك أي أصول غير "أرامكو" ستدخل الصندوق، و"أرامكو" جزء من الأصول، وهناك أصول أخرى أغلبها عقارية تنقسم إلى عدة أقسام، أصول صغيرة متنوعة غير مستفاد منها، نقلت الآن إلى الصندوق، وأصول ضخمة "أراض" داخل المدن السعودية، نقلت إلى الصندوق، ونعتقد أن يتم تطويرها".
ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بإجمالي 7.42 تريليون دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 885 مليار دولار، تشكل 12 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 813.8 مليار دولار، تشكل 11 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
أما صندوق أبوظبي للاستثمار يأتي ثالثا بقيمة أصول 792 مليار دولار، تشكل 11 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الرابع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وتأتي الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي خامسا بقيمة 576.3 مليار دولار، تشكل 7.8 في المائة من إجمالي الأصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 474 مليار دولار، تشكل 6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
ويأتي سابعا صندوق الاستثمار النقدي لهونغ كونغ بقيمة أصول 456.6 مليار دولار، تشكل 6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 350 مليار دولار، تشكل 5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وجاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار القطرية في المركز التاسع، بقيمة أصول 335 مليار دولار، تشكل 5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، وعاشرا صندوق الضمان الاجتماعي الوطني الصيني، بقيمة أصول 295 مليار دولار، تشكل 4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الـ 11 مؤسسة دبي للاستثمار بقيمة 200.5 مليار دولار، ثم الـ 12 تيماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 180 مليار دولار، والـ 13 صندوق الاستثمارات العامة بـ 160 مليار دولار.
يشار إلى أنه في مطلع ديسمبر 2016، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تخصيص 100 مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، وذلك بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة حينها أن استراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوقين المحلية والدولية وبالذات بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي، مؤكدا أنه سيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برامج "رؤية المملكة 2030" ومستهدفاتها، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، ينتظر أن ترفع الـ 100 مليار ريال "26.7 مليار دولار"، التي وافق خادم الحرمين الشريفين على تخصيصها، أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 700 مليار ريال "186.7 مليار دولار"، بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة عن أصوله سابقا البالغة 600 مليار ريال "160 مليار دولار".
وأعلنت السعودية في 25 نيسان (أبريل) الماضي عن "رؤية 2030،" التي تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط، المصدر الرئيس للدخل، من خلال رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 160 مليار دولار إلى تريليوني دولار ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم.
