تتجه السعودية إلى تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع نيسان / أبريل المقبل، أي بعد 39 يوما من الآن، بعد أن أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بتطبيق هذه الضريبة، التي تشمل ثلاث سلع هي المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ومشتقاته بنسب تراوح بين 50 إلى 100 في المائة.

أكد ذلك مصدر حكومي، أمس الإثنين (20 فبراير/ شباط 2017)، موضحا أن هيئة الزكاة والدخل استعدت لتطبيق نظام الضريبة المقترحة، وذلك وفقاً لصحيفة الأقتصاد السعودية.

وكان مجلس الوزراء أقر، أمس، تفويض وزير المالية بتحديد تاريخ التطبيق، وذلك بعد فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة انتقائية، على النحو الوارد في القرار.

وقال المصدر، إن نظام الضرائب يدرس حاليا في هيئة الخبراء، ومن ثم يحال بعد الانتهاء منها إلى مجلس الشورى للنظر فيه، متوقعا إقراره خلال الأيام المقبلة.

وأوضح، أن السعودية بعد أن تبدأ تطبيق الضريبة، ستعمل على تشديد مراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة الجمارك، لاتخاذ إجراءات التطبيق والعمل بهذه الخطوة.

ولم تحدد الإمارات والكويت تاريخا لموعد البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية بعد، حيث قال أنس الخوري؛ وكيل وزارة المالية في الإمارات، أمس، إنه لم يتم تحديد بدء انطلاق التطبيق حتى الآن، بينما ذكر مصدر حكومي كويتي أيضا أنه لم يتم حتى الآن تحديد تاريخ تطبيق الضريبة. فيما رجح المصدر السعودي أن تطبق دول الخليج الضريبة الانتقائية منتصف 2017، إلا أنه لم يستبعد أن تطبقها بعض الدول قبل هذا التاريخ.

وتوقعت هيئة الزكاة والدخل سعي الشركات المنتجة للسلع الضارة إلى إيجاد بدائل، وتخفيض نسبة المواد الضارة في منتجاتها لتتجنب فرض ضرائب عليها، تلافيا لاستهلاك الطبقات الأقل دخلا (وهم الفئة الأكبر) لهذه المنتجات الضارة بعد ارتفاع أسعارها.

كما توقعت الهيئة في وقت سابق، رفد موازنة الدولة بإيرادات تمكنها من تغطية نفقات حملات التوعية والبرامج العلاجية لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن استهلاكها، ومعالجة المرضى المصابين بأمراض نتيجة استهلاكها، بما ينعكس إيجابا على مستوى الصحة العامة، إضافة إلى انخفاض معدلات نمو واردات التبغ ومشروبات الطاقة ومعدلات تصنيعها محليا، والتوجه لواردات وصناعات ذات فائدة صحية على المستهلكين، فضلا عن انخفاض معدلات البدء باستهلاكها من قبل الأطفال والناشئة وهم الفئة المستهدفة من قبل الشركات المنتجة، حيث إن رفع تكاليفها تجعلها خارج متناول قدراتهم الشرائية.

وتكمن أبرز سمات الضريبة، بأن تفرض بنسبة محددة على سلع محددة (السلع المضرة بالصحة، والبيئة، والسلع الكمالية)، وضريبة غير مباشرة (يتحملها المستهلك النهائي)، وكذلك تحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، قدرت في تصريحات سابقة، إيرادات المملكة المتوقعة من تطبيق ضريبة السلع الانتقائية المتمثلة في التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية والطاقة بأكثر من 12 مليار ريال سنويا، في الوقت الذي تبلغ فيه واردات السعودية من التبغ نحو سبعة مليارات ريال والمشروبات الغازية نحو ستة مليارات ريال.

وأكدت الهيئة، أنها تنتظر الرد النهائي من مجلس الشورى للاتفاقية الإطارية لنظام الضريبة الموحدة لدول الخليج الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن النظام رفع إلى المقام السامي.

وقال الضحيان؛ إن تطبيق هذا النظام سيبدأ في الربع الثاني من العام الجاري، مبينا أن تطبيق الضريبة على التبغ بنسبة 100 في المائة، ومشروبات الطاقة 100 في المائة، والمشروبات الغازية 50 في المائة.

وشدد على أن الضريبة ستفرض على المخزون السابق من هذه السلع، وأن الهيئة ستصدر آلية بهذا الخصوص في وقت لاحق، مشيرا إلى أنه في حال البيع بالسعر الجديد يجب أن يتم دفع الضريبة، بينما الذين لم يلتزموا سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالنظام.

وسيتم تحصيل قيمة الضرائب من المستوردين والمصانع بعد تحديد سعر البيع وطرحها في السوق، وعليه سيتم تحديد إجمالي القيمة من تلك الجهات.