قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إن العالم يشهد اليوم تطوراً مستمراً في المجال الصحي وصناعة الدواء وأصبحت هناك حاجة ملحة للعمل على ايجاد حلول مبتكرة تضمن توفير أجود معايير الرعاية الصحية طبقاً لأسس علمية وعالمية في شتى المجالات الصحية وعلى رأسها مجال الأدوية والعقاقير المبتكرة ذات التقنية العالية، مشيراً إلى أنّ مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لاستدامة الخدمات الصحية، وتقديمها للجميع بكفاءةٍ عاليةٍ، وهذه المشاريع العديدة التي أطلقت دليل وترجمة على حرص القيادة والحكومة على تطوير المنظومة الصحية بجوانبها كافة للبلوغ إلى الأهداف والتطلعات المنشودة.

جاء ذلك لدى افتتاحه ورشة عمل اقتصاديات الدواء بقاعة أوال بفندق الخليج، نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع شركة جانسين، تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.

وافتتح رئيس المجلس الأعلى للصحة، صباح أمس الإثنين (20 فبراير/ شباط 2017)، الورشة بحضور وكيل وزارة الصحة عايشه مبارك بوعنق والوكيل المساعد للتدريب والتخطيط محمد العوضي، والوكيل المساعد للشئون المالية والفنية ماهر العنيس، والوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية وشئون المستشفيات مريم الهاجري، إضافة إلى كبار المسئولين والمدراء بوزارة الصحة وعدد من الموظفين المعنين بالسياسة الدوائية والشئون المالية والمشتريات.

وتأتي أهمية عقد هذه الورشة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة، لتبرز أهمية علم اقتصاديات الصحة في ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد المالية لمكانها الصحيح، لذلك تعقد مثل هذه الورش التي تأتي انطلاقاً من حرص وزارة الصحة على استمرارية تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية واختيار العلاج الأنسب للمريض، بما يصب في مصلحة المريض والقطاع الصحي.

وبدأ رئيس المجلس الأعلى للصحة افتتاح الورشة بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تسعى إلى تطوير شامل لمنظومة الخدمات الصحية بما يتسق مع توجيهات القيادة وبرنامج عمل الحكومة وتجسيد الأهداف النابعة من الرؤية الوطنية 2030.

وأشار إلى أن البحرين تسعى إلى تطوير شامل لمنظومة الخدمات الصحية بما يتسق مع توجيهات القيادة وبرنامج عمل الحكومة وتجسيد الأهداف النابعة من رؤيتنا الوطنية 2030، موجهاً إلى تنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة.

وأكد أن الكثير من الدول المتقدمة قد عمدت إلى خلق مراكز معلومات وإحصائيات صحية وطنية وذلك للوقوف على الوضع الصحي في دولها. وباتت هذه المراكز على مرور السنين تلعب دوراً أساسياً في اتخاذ القرارات الصحية على نطاق الحكومات والمؤسسات الصحية بجميع أشكالها، ومنها المستشفيات الخاصة ومصنعو الدواء والمستثمرون بالقطاع الصحي على وجه عام.

ومن أهم مخرجات تلك المراكز هي المساندة في وضع الاستراتيجيات الصحية وتحديد الحاجة للبرامج والمشاريع الصحية المستقبلية بحسب الحاجة المبنية على دلائل صحية مستقاة من معلومات تم جمعها من جميع مقدمي الخدمات الصحية، ومع التطور المطرد في نظم المعلومات الصحية والكم الهائل من المعلومات الصحية التي تم جمعها من خلال هذه الأنظمة وجب أن يتم تحليل ودراسة تلك المعلومات وذلك لمساندة القرارات التي من شأنها تحسين الوضع الصحي العام والاستهلاك الصحيح للموارد الصحية والتمويل بهدف رفع جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، إلا أنه مع توسع وتعدد الجهات المقدمة للخدمات الصحية في المملكة واعتماد المعلومات الصحية على جهات حكومية وخاصة عدة لرسم الوضع الصحي الشامل والمتكامل في البحرين وما يخلقه من تحديات في سرعة اتخاذ القرارات في عصر الشبكة المعلوماتية فإنّ الواجب أن يتم تحديد جهة حكومية مركزية تراقب وتخدم الجهات الصحية من خلال تجميع وتحليل هذه المعلومات وتكون هي الجهة الرسمية التي يتم من خلالها إصدار المعلومات الشاملة والتي يمكن رسم صورة بانورامية عن الوضع الصحي في المملكة.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للصحة في كلمته إلى أنه تماشياً مع ما تشهده المملكة من تطور كبير وتوجه عام لرفع مستوى الخدمات الصحية ونظراً للأهمية المتعاظمة لوجود جهة مركزية ذات مؤهلات صحية لجمع وتحليل ودراسة المعلومات الصحية وأيضاً مع توجه المملكة في تطبيق برامج صحية وطنية كمشروع الضمان الصحي والصناعة الصحية والصحة العلاجية حيث سيكون عملها مرتبطاً ارتباطاً أساسياً مع هذا المركز بات من الملح أن يتم تأسيس مركز المعلومات الصحية وإدارة المعرفة (HIKMA) تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة.

وذكر أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تأسيس مركز متخصص للمعلومات والمؤشرات الصحية الوطنية وفي مقدمتها الفاعلية الطبية (Clinical Effectiveness) والاقتصاديات الصحية (Health Economics)، ومن مهماته الرئيسية جمع البيانات المالية والإحصائيات الصحية ومتابعة مؤشرات الجودة للخدمات الصحية وعمل الاستبيانات حول رضا المتعاملين مع الخدمات الصحية والربط بينها لتمكين المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية وعلى رأسها وزارة الصحة من اتخاذ القرارات على أسس قائمة على أدلة علمية وحقائق موثقة كماً ليكون المركز الجهة المعنية بإصدار المعلومات الصحية الوطنية للداخل والخارج.

وفي ختام كلمته، أوضح أن المجلس الأعلى للصحة يسارع الخطى في العمل بشكل فعّال لضمان استدامة الخدمات الصحية وأن تكون منظومتها متكاملة ذات جودة عالية ومتاحة أمام كل مواطن بكل مرونة وسهولة وسرعة وبما يتلاءم مع التطورات، ومن هنا تبرز أهمية هذه الورشة التي تنظم بالتعاون بين وزارة الصحة وشركة جانسن للتوعية بعلم اقتصاديات الدواء وتطبيقاته العملية في الرعاية الصحية وأهمية العمل بأسس اقتصاديات الدواء عند متخذي القرار كأسلوب متبع عند إعداد أدلة المستشفيات، آملين لورشتكم والمشاركين فيها كل التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المهمة المرجوة منها.

وفي نهاية ورشة العمل، قامت وكيلة الصحة بتكريم الجهات المشاركة في الورشة وتقديم الشهادات التقديرية، والبالغ عددهم نحو 40 مشاركاً ومشاركة من المعنين بسياسات الدواء وكذلك تكريم شركة جانسين المنظمة لهذه الورشة.

يذكر أن الاقتصاديات الدوائية لها أثرها في السياسات الصحية، حيث تتفرع علوم اقتصاديات الصحة إلى فروع متعددة، ولعل أحد أهم هذه الفروع هي تلك المتعلقة باقتصاديات الدواء الذي يهتم بالمجمل بالمقارنة بين عدد من الأدوية لمعرفة أيها الأفضل، من حيث الفعالية والفائدة للمريض ومن حيث السعر.

وتأتي أهمية هذا الفرع من العلوم الصحية كونه يؤهل المستشارين الذين يسهمون في توجيه صناع القرار في المجال الصحي، بالموازنة بين أفضل الخدمات والموارد الصحية، مع عدم إثقال كاهل الإنفاق الصحي، الأمر الذي لم يعد مستحيلاً بوجود نظريات علمية وتطبيقات عملية ضمن علوم اقتصاديات الدواء الذي أحرز نتائج ملموسة، مع أنه من العلوم الحديثة نسبياً، واستخدم من قبل الجهات الصحية في عمليات ترخيص الأدوية وإعداد قوائم الأدوية على مستوى وزارات ومجالس الصحة القومية، أو قوائم الأدوية في المنشآت الطبية والمستشفيات.

والمساهمة في إعداد دراسات جدوى متخصصة في اقتصاديات الأدوية تزاوج في الاهتمام بين الجوانب الصحية الإكلينيكية والجوانب المالية والاقتصادية باعتماد موازنات مرنة تأخذ بعين الاعتبار التغييرات في أسعار الأدوية، وتواكب المستجدات في التقنيات الطبية.