اتهمت وزارة الإسكان جهات حكومية من دون أن تسمّيها بتشجيع المواطنين على القيام بمخالفات بناء في المشاريع الإسكانية، مؤكدة على لسان وكيلها المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع، أن بعض الأشخاص في جهات حكومية تحدّوا الوزارة في قدرتها على القيام بأي إجراء ضد المواطنين الذين يجرون عمليات توسعة وبناء في بيوتهم الإسكانية.

وقال بوهزاع، خلال جلسة مجلس بلدي الشمالية أمس الإثنين (20 فبراير/ شباط 2017)، إن بعض الأشخاص في جهات حكومية قالوا لمواطنين: «ابنوا... واللي فيه خير يكلمكم»، مشيراً إلى أنهم خلال زيارتهم لبعض المشاريع الإسكانية وجدوا مخالفات بناء في بعض الوحدات السكنية، تشكل خطورة على قاطنيها، كما أنه مع فريق الوزارة كانوا يخشون الاقتراب من تلك الوحدات خوفاً من حدوث أمر مفاجئ.

4 مفتشين فقط لكشف المخالفات في المشاريع... وواجهات البيوت ملك للدولة

«الإسكان»: جهات حكومية تُحرّض على «البناء المخالف»... ومواطن وسّع بيته بـ 80 ألف دينار

الجنبية - علي الموسوي

اتهمت وزارة الإسكان جهات حكومية دون أن تسمّيها بتشجيع المواطنين على القيام بمخالفات بناء في المشاريع الإسكانية، مؤكدة على لسان وكيلها المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع، أن بعض الأشخاص في جهات حكومية تحدّوا الوزارة في قدرتها على القيام بأي إجراء ضد المواطنين الذين يجرون عمليات توسعة وبناء في بيوتهم الإسكانية.

وقال بوهزاع، خلال جلسة المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أمس الإثنين (20 فبراير/ شباط 2017)، إن بعض الأشخاص في جهات حكومية قالوا لمواطنين: «ابنوا... واللي فيه خير يكلمكم»، مشيراً إلى أنهم خلال زيارتهم بعض المشاريع الإسكانية وجدوا مخالفات بناء في بعض الوحدات السكنية، تشكل خطورة على قاطنيها، كما انه مع فريق الوزارة كانوا يخشون الاقتراب من تلك الوحدات خوفاً من حدوث أمر مفاجئ.

بوهزاع تحدث بـ «حرّة» عمّا يجري من مخالفات في المشاريع الإسكانية، مستعيناً بخمسة من كبار المسئولين في الوزارة، حضروا اجتماع المجلس البلدي الشمالي أمس، وأوضحوا عدداً من النقاط المتعلقة بمخالفات البناء في المشاريع الإسكانية.

وقال بوهزاع، إن أحد المواطنين المنتفعين بوحدات سكنية، أنفق نحو 80 ألف دينار لتعديل وتوسعة وحدته السكنية، رغم أن لديه ولدين اثنين فقط.

وذكر أن المواطن المذكور قام ببناء دور ثالث في بيته، رغم أن الإسكان سلمته البيت ويضم 4 غرف نوم، إلى جانب غرفة لعاملة المنزل، مشيراً إلى أن كلفة بناء بيت الإسكان تصل إلى 32 ألف دينار، في حين أنه أنفق 80 ألف دينار لبناء دور ثالث فيه شقتان.

وأكد أن غالبية من ي قومون بتوسعة بيوت الإسكان يهدفون إلى التجميل وليس لحاجة فعلية في التوسعة، مشدداً على أن الوزارة «لا تبني بيوتاً رخيصة، بل تبني بيوتاً لا يبنيها القطاع الخاص، كما إن الوزارة لا تحسب على المواطن كلفة البنية التحتية الأساسية، وإنشاء محطات الكهرباء والماء، في الوقت الذي يحتسب القطاع الخاص هذه الكلفة على المواطنين عند شراء بيوت من مشاريع إسكانية خاصة».

ورداً على مطالبات بأن تتم استشارة المواطنين في التصاميم الهندسية للمشاريع الإسكانية، بيّن أن الوزارة قامت ببناء بعض النماذج من البيوت في المحافظة الجنوبية وفقاً لرغبات المواطنين، وعند مقارنتها بالبيوت التي تبينها الوزارة، لم يكن هناك اختلاف، منوّهاً إلى أن هناك مكونات أساسية في الوحدة السكنية. وفيما حذّر بوهزاع من خطورة البناء المخالف، نبّه إلى أن الوزارة لن تتشفى أو تفرح عندما يقع مكروه في أي وحدة سكنية، ولن تقول إنها حذّرت وأنذرت.

رجب: 25 بيتاً في كل هكتار

من جانبه، قال مدير إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية، عادل رجب، إن مساحة الوحدة السكنية يصل إلى نحو 200 متر مربع، وهي ضمن مجموعة من الأراضي التي تقرها إدارة التخطيط العمراني. وأفاد رجب بأن 40 في المئة من مساحة مشاريع المدن الإسكانية تذهب للبنية التحتية، وبالتالي لا يمكن إنشاء موقفين للسيارات في كل بيت، موضحاً أن كل هكتار يُبنى عليه 25 وحدة سكنية».

أما رئيس قسم الصيانة بالوزارة، فهيم عبدالله، فأكد أن «وزارة الإسكان ليست ضد توسعة الوحدات السكنية، ونتفهم حاجة المواطن، إلا أننا نقدم خيارات جاهزة للتنفيذ دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الهندسية، ولا نطلب من المواطن سوى أخذ التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية».

ونوّه إلى أن الواجهات العامة للمشاريع الإسكانية ملك للدولة وليست ملك المواطن، مؤكداً أن الوزارة طلبت تنفيذ القانون فقط. متسائلاً «ما فائدة القوانين والجهات الحكومية وإدارة التخطيط العمراني إذا كانت عمليات البناء ستتم دون الحصول على ترخيص؟».

عبداللطيف: لا سلطة ضبط قضائي لدى مفتشينا

هذا، وأكدت وزارة الإسكان أن عدد المفتشين في الوزارة لا يتجاوز 4 مفتشين فقط، يقومون بالكشف على المخالفات في المشاريع الإسكانية.

ووفقاً لرئيس قسم الشئون القانونية في الوزارة، نوال عبداللطيف، فإن المفتشين لا يمتلكون سلطة الضبط القضائي، كما إن الوزارة لا يمكنها إزالة المخالفات، مبينة أن الوزارة تبلغ كل مخالف بضرورة إزالة المخالفة عن طريق رسالة نصية وخطاب مكتوب، وفي الوقت نفسه تُبلغ البلدية المعنية برصد المخالفة، لمتابعة إزالة المخالفة أو تحويلها إلى النيابة العامة.

وقالت إن أسباب المخالفات التي يذكرها المنتفعون بالوحدات السكنية، مختلفة، وكل منتفع يذكر سبباً مختلفاً عن الآخر، إلا أن أغلب المنتفعين يقولون إنهم لا يعلمون بوجود مخالفات.

وأكدت أن جميع المنتفعين يحضرون ورشة عمل ويطلعون على كل حقوقهم وواجباتهم، قبل تسلمهم عقود الانتفاع، ويبلغون بالجزاءات التي ستتخذ في حالة إجراء عمليات بناء مخالفة.

العمري: بيوت تؤجر كـ «شقق للعزاب»

أما مدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية، حسين العمري، فشدد على ضرورة التزام المواطنين المنتفعين بالوحدات السكنية، بالشروط والأنظمة المحددة، وخصوصاً بعد تسلمهم الوحدات السكنية، وذلك أن الوزارة تأخذ نسبة 5 في المئة من قيمة الوحدة السكنية بهدف إجراء أي أعمال صيانة خلال السنة الأولى من تسليم الوحدة إلى المنتفع بها.

وانتقد التوسع العشوائي في المشاريع الإسكاني، والرغبة في التغيير بهدف التغيير فقط، مشيراً إلى أن بعض البيوت تؤجر كـ «شقق للعزاب»، بعد أن تتم توسعتها وتحويلها إلى شقق. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل هذه المخالفات. من جانبه، أكد المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية، يوسف الغتم، أن «الجهاز التنفيذي يقوم بالإجراءات المطلوبة، وتعاوننا مع وزارة الإسكان قائم في تحويل المخالفين للحصول على الموافقات والتراخيص للبناء». وذكر الغتم أن بعض المخالفات التي رصدتها البلدية يصعب الترخيص لها أساساً، إلا أنه لابد من تصحيح المخالفات، مشيراً إلى أن 80 في المئة من مخالفات البناء تحرر بسبب البناء أعلى الكراج، وهو الأمر الممنوع.