وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى حصر مواقع الشوارع والأحياء والمشاريع التي يتكرر فيها تجمع مياه الأمطار ومعالجتها، والوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى تضرر بعض مشاريع البنى التحتية بسبب هطول الأمطار، وتحديد المسئولية وأوجه التقصير إن وجدت، وكلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بذلك.

جاء ذلك لدى ترؤسه، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية، صباح أمس الإثنين (20 فبراير/ شباط 2017)، وفقاً لتصريح الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة.

وضمن هذا السياق، أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي اضطلعت بها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وزيراً ومسئولين في سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وتصريفها من الشوارع والطرقات والأحياء في أسرع وقت ممكن والتواجد الميداني في المواقع على مختلف مستويات المسئولية في الوزارة، كما أثنى سموه على جهود القائمين على وزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء والأجهزة المختصة بوزارة الداخلية خلال أمطار الخير التي هطلت على البحرين مؤخراً.

وفي هذا السياق، فقد اطلع مجلس الوزراء على ثلاثة تقارير وزارية مرفوعة بهذا الخصوص من وزراء الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان وشئون الكهرباء والماء بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزاراتهم في هذا الخصوص.

ورحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية والتي التقى فيها بعاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعقدت خلالها جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين البحريني برئاسة سموه والسعودي برئاسة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أشاد رئيس الوزراء بما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة من خطوات لدعم وتعزيز مجالات التعاون والتكامل بين البلدين في المجالات المختلفة اقتصادياً واستثمارياً وأمنياً.

ونوه بأهمية الزيارة توقيتاً وتعاوناً، مشيداً بدور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في مساندة مملكة البحرين ودعمهاً وفي إسناد وتعزيز المسيرة الخليجية.

وفي إطار ذي صلة، فقد أشاد رئيس الوزراء بالجهود الموفقة للأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية التي تمكنت بيقظتها من الإطاحة بأربع خلايا إرهابية، مؤكداً وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

بعدها، حيا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الروح الوطنية الصادقة التي أظهرها المواطنون والمقيمون احتفاءً بذكرى ميثاق العمل الوطني، موجهاً الشكر لهم لما عبروا عنه من مشاعر الولاء للوطن والقيادة بهذه المناسبة الوطنية.

ثم هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لليوم الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير السادس والعشرين، مشيداً بالقفزات التنموية المشهودة التي حققتها الدولة الشقيقة في ظل قيادة أمير دولة الكويت حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، متمنياً للدولة الشقيقة دوام الرفعة والتقدم والازدهار في ظل قيادة سموه وحكومته.

بعدها، نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بخصوصها من القرارات ما يلي:

أولاً: حث رئيس الوزراء على تكثيف المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز فرص التوظيف أمام الباحثين عن عمل، وأثنى سموه على جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم المعارض المتخصصة للتوظيف بما يتيح لأصحاب الأعمال الحصول على احتياجاتهم من الكفاءات والكوادر، واطلع المجلس ضمن هذا السياق على خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم مجموعة من المعارض المتخصصة للتوظيف في العام 2017، وبما نفذته خلال العام 2016 من معارض والتي أسهمت في خلق فرص عمل جديدة ونوعية ذات قيمة مضافة للمواطنين.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على استحداث إدارة جديدة بوزارة المالية وهي إدارة سياسات الإيرادات العامة مقابل إلغاء إدارة الدراسات الاقتصادية والبحوث وإلحاق تبعية الإدارة المستحدثة بالوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة، وذلك لتعزيز التوجهات الحكومية لتنويع مصادر الدخل، وبناءً على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من ديوان الخدمة المدنية والتي تضمنتها مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل رسوم خدمات تأهيل المقاولين المسبق الذي تقوم به إدارة هندسة التكاليف بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووافق على مشروع قرار بهذا الخصوص يراعي جميع فئات تصنيف المقاولين ويتيح استرداد جزء من كلفة تقديم الخدمة.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون يسهل إجراءات التوثيق ويضمن تبسيطها وسرعة إنجازها، حيث يجيز للوزير المعني بشئون العدل منح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق كاتب العدل بناءً على طلب ممن تتوافر فيه شروط كاتب العدل التي حددها مشروع القانون، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، فيما قرر إحالة لائحته التنفيذية إلى اللجنة التنسيقية، وقرر المجلس ضمن هذا السياق استرداد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008 المعروض على السلطة التشريعية.

خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع اتفاقية للتعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليه.