برَّأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، بحرينية من تهمة الاعتداء على طفلها بحرق يده بملعقة ساخنة، لتشكك المحكمة في الواقعة ووجود خلافات بين الزوجين.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إنها لا تطمئن لصحة حدوث الواقعة ونسبتها للمتهمة، ولاسيما وقد أنكرت تعدِّيها عليه، فضلاً عن التراخي في البلاغ لحدوث الواقعة قبل 6 أشهر من البلاغ، ووجود خلافات بين المبلغ والمتهمة وقضايا بالمحاكم، ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهمة مما نسب إليها عملاً بنص المادة رقم 355 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان الزوج تقدم ببلاغ قال فيه إن زوجته قامت بالتعدي على ابنهما عن طريق الضرب والحرق بواسطة أداة معدنية وذلك قبل 6 شهور، فتم استدعاء الزوجة التي نفت ما نسب إليها من اتهام مشيرة لوجود خلافات أسرية بينها وبين زوجها الأمر الذي دفع الزوج للانتقام منها عن طريق هذا البلاغ.

وباشر مركز حماية الطفل البلاغ المقدم من الزوج وأخذ أقوال الطفل المجني عليه، فأحالت النيابة العامة الزوجة للمحكمة لارتكابها جريمة التعدي على السلامة الجسدية.

وتقدمت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الزوجة بمذكرة أكدت فيها على كيدية الاتهام من قبل الزوج نظراً لتقديمه البلاغ بعد تاريخ الاعتداء على نجله بمدة 6 شهور، وقالت إنه تقدم بهذا البلاغ قاصداً التنكيل بالزوجة والنيل منها لوجود خصومة قضائية بينهما.

كما دفعت المحامية الصباغ بتناقض أقوال الزوج مع التقرير الطبي بشأن موضع الإصابات التي لحقت بنجله، حيث ادعى أنها أحرقت يده بملعقة حديد ساخنة، بينما ذكر التقرير أن الإصابة بمكواة، وهو ما توافق مع قول المتهمة، التي أشارت إلى وقوع المكواة على ابنها منذ قرابة سنتين.

وأشارت وكيلة المتهمة إلى عدم تصور حدوث الواقعة وفق رواية الزوج، إذ لا يتصور أن تتعدى أم على فلذة كبدها بهذه الطريقة الوحشية من دون أي تدخل من قبل الزوج وأمام مرأى ومسمع منه.