أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي راشد بن أحمد ال خليفة، وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي، وأمانة سر مبارك العنبر، الحكم الصادر على ضابط شرطة اعتدى بالضرب على شاب تركي الجنسية اكتشف أنه على علاقة بعاملة منزلهم فلبينية تعمل بمنزل والدته، حيث قضت محكمة أول درجة بحبسه شهرين وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.

كان الضابط المستأنف قد اكتشف أن عاملة منزل والدته على علاقة غير شرعية مع شخص تركي، وفي يوم الواقعة ضبطه معها في المنزل، فقام باصطحابه إلى مركز الشرطة، وقام بضربه بيده على كافة أنحاء جسده وركله برجله، في مكتب تسجيل البلاغات، كما اتصل بكفيله وطلب منه تسفيره، وعندما سأله الكفيل عما حدث رد قائلا: أخذت حقي وماله داعي نكبر السالفة... يبقى التسفير.

لكن كفيل المجني عليه تقدم ببلاغ إلى الشرطة ضد الضابط وقدم تقريرا طبيا بالإصابات، والذي أثبت وجود كدمات وسحجات في جسد المجني عليه، فأحيلت القضية للمحكمة العسكرية والتي بدورها أحالتها لأمانة التظلمات، مشيرة إلى أن الواقعة بحكم القانون ليست في نطاق اختصاص المحاكم العسكرية وينعقد الاختصاص ولائيا للمحكمة الجنائية بحسب المادة 208 من قانون العقوبات، والمادة 14 من المرسوم بقانون 27 لسنة 2012 بإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بالداخلية، والمعدل بمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2013.