قال الناشط محمد حسن العرادي لـ «الوسط» إن «وحدة الجرائم الالكترونية بالنيابة العامة قامت أمس الاثنين (20 فبراير/ شباط 2017)، باستدعائه على خلفية شكوى تقدمت بها غرفة التجارة والصناعة ضدَّه، تتعلق بتغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ينتقد فيها أداء الغرفة.

وأفاد العرادي بأن «الشكوى من الغرفة تتهمني بالوقوف خلف بيانات الكتلة البحرينية التجارية والصناعية، التي تنتقد أداء الغرفة وتكشف القصور فيها، وقد نفيت تمثيلي لهذه الكتلة على رغم اتفاقي مع كثير من النقاط التي تثيرها بياناتها، كما أكدت قيامي بنشر بعض هذه البيانات في موقع بتويتر، من منطلق حرية الرأي والتعبير، باعتبار أن هذه البيانات منشورة في وسائل التواصل الاجتماعية».

وتابع «كان جوابي أنني عضو فاعل في الغرفة وجمعيتها العمومية ومرشح لانتخابات الغرفة في العام 2005 و2014 ومن الطبيعي أن أكون مهتماً بالشأن العام في الغرفة وتوجيه الانتقاد لأدائها بهدف تقويمها وهو ما أفعله في تويتر بشكل واضح».

وأردف العرادي «وقلت أيضاً إن ما أكتبه ينشر باسمي ضمن ممارسة حقي في حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقانون، كما أشرت إلى أن قانون الغرفة يسمح لي كعضو بممارسة النقد بعيداً عن الشخصنة، فالنقد يركز على الأداء وكشف القصور فيه» .

وأكمل «الغرفة في رأيي مؤسسة شأن عام ومن حق الأعضاء والمواطنين انتقاد أدائها لتقويمها، وأنا أطالب الغرفة وكل مؤسسات النفع العام أن تتسع صدورهم للنقد، وأن يفتحوا أبواب الحوار».

وواصل «برأيي أن الوضع الاقتصادي في البلد صعب جدّاً، ويحتاج لتعزيز الشفافية وكشف الأخطاء بهدف المساعدة في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحمل المسئولية، والغرفة تمثل قطاعاً واسعاً جدّاً من المواطنين والوافدين أيضاً ولابد أن تفتح أبوابها للنقد البناء وتساهم في تعزيز الثقة في النظام الاقتصادي في البلاد، بعيداً عن تكميم الأفواه».

وختم العرادي «الغرفة تمرُّ بأزمات كبيرة، وهناك خوف كبير من قرارات غير سليمة ستساهم في فصل عدد كبير من المدراء والموظفين وإلغاء أقسام وإدارات قد يؤدي إلى قطع أرزاق العديد من المواطنين وهو ما لا نقبل به، وسنقف ضدَّه».