شددت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي الثلاث (وعد، التقدمي، القومي)، على أن «الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة أساس الوصول للعدالة الاجتماعية، وتحقيق الفصل الحقيقي بين السلطات، ووجود سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات، وتحقيق الامن لجميع مكونات المجتمع، ومواجهة الأزمات المعيشية وعلى رأسها البطالة والإسكان».

جاء ذلك في ندوة مشتركة، عقدت في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى، مساء الاحد (19 فبراير/ شباط2017)، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يصادف 20 فبراير/ شباط سنويا.

ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي بجمعية وعد سامي سيادي خلال الندوة: «العدالة الاجتماعية عنوان واسع للنضال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مختلف المجتمعات، واساس الاستقرار الاجتماعي هو السلم الاهلي، وهي نظام اقتصادي واجتماعي هدفه ازالة الفوارق بين الافراد في المجتمع».

وأضاف سيادي «تحتاج العدالة الاجتماعية الى تحقيق النفعية الاقتصادية واعادة توزيع الثروة الوطنية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، بما يشكل تنمية مستدامة، تشكل دعائم العدالة الاجتماعية، كما يشكل دعم الحريات بمختلف انواعها واشكالها والديمقراطية من اهم دعائم العدالة الاجتماعية ايضا، وهناك انواع عدة للعدالة، منها العدالة السياسية، وعدالة التنمية الاجتماعية وغير ذلك».

وأفاد «دستور البحرين الصادر في العام 2002، ذكر في المادة 4، أن «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة».

وتابع «أما المادة 10 من الدستور في الفقرة (أ)، فأشارت الى ان «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».

وقرر سيادي «وعليه فإن الدستور حدد جوانب العدالة الاجتماعية، فهل هناك اختلاف بين الجانب النظر والجانب التطبيقي؟ اذا لم نعترف بوجود ذلك فسوف لن نعمل على ايجاد الحلول».

وشدد «لا يمكن اشاحة النظر او غض الطرف عما حدث في السنوات المنصرمة، حيث حدثت اختراقات لحقوق الانسان، والتي وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق (تقرير بسيوني)، الذي اوضح وجود انتهاك لحقوق الانسان في البحرين».

وأشار إلى أن «هناك كوابح تبطئ تحقق العدالة الاجتماعية، ونحن نحتاج الى ان نحقق تطابقا بين الجانب النظري والتطبيقي في الدستور، وكذلك بالنسبة الى الجانب الاقتصادي، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وكذلك عدم وجود شراكة في القرار السياسي والاقتصادي، ومواجهة التمييز ووقف الفساد المالي والاداري الموثق في تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية طوال 12 عاما، هذه الامور هي معوقات اساسية في الوصول الى العدالة الاجتماعية».

وواصل «بالنسبة الى المخرج للوصول الى العدالة الاجتماعية، فالقوى الوطنية حرصت على التمسك بعدة ثوابت لتحقيق ذلك، ومنها التمسك بالسلمية وإدانة العنف، والحث على الحوار، لأنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون احترام الحريات العامة، وتحقيق الفصل الحقيقي بين السلطات، ووجود سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات، وتحقيق الامن لجميع مكونات المجتمع، ومواجهة الازمات المعيشية مثل البطالة والاسكان».

وختم سيادي «تواجه البحرين استحقاقات كبرى، تتمثل بتنامي الدين العام والتحديات الاقتصادية المتسارعة، وفي ظل جمود الاوضاع الحالية، فلابد من قرارات شجاعة للشروع في تحقيق العملية الديمقراطية التي تؤسس للعدالة الاجتماعية».

فيما قال عضو جمعية التجمع القومي جليل حبيل «اتفق اغلب الباحثين ان للحكم الرشيد عددا من الاركان، منها الحرية والعدل، ونحن اليوم نستذكر اليوم الاممي للعدالة الاجتماعية في 20 فبراير/ شباط من كل عام، حيث تحتاج الشعوب الى تحقيق منظومة من المقومات للوصول الى العدالة الاجتماعية، بعيدا عن احتكار الحقوق لفئة دون اخرى».

وأضاف حبيل «مقومات العدالة الاجتماعية تتكون من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للناتج القومي والعدالة بين الاجيال، وبالنسبة الى المساواة وعدم التمييز فهو يعد حجر زاوية للعدالة الاجتماعية، بحيث تكون الفروق بين المستوى المعيشي في المستوى المقبول، وهنا نشير الى عدم وجود تشريعات تحقق العدالة الاجتماعية، رغم انه في السنوات الماضية عرضت مجموعة من المبادرات لتحقيق العدالة الاجتماعية».

وأكمل «فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن حقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية والمدنية، على النحو الموجود في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ونحن في البحرين عندما نتوقف عند مفهوم العدالة الاجتماعية، فذلك لأننا نرى مثلا ان لدينا 45 الف عامل بحريني يشكلون ارباب اسر، تقل رواتبهم عن 300 دينار، وترتفع النسبة الى 60 في المئة لمن تقل رواتبهم عن 450 دينارا، وفق البيانات الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل إحصاءاتها حتى منتصف العام 2016».

وتابع «اما بالنسبة لتكافؤ الفرص، فالبحرين تعاني من التمييز في الوظائف، وعلى الصعيد الاجتماعي، فيعاني البحرينيون من ضآلة المساعدات الاجتماعية المقدمة لهم من قبل الدولة».

وواصل «تعني العدالة الاجتماعية فيما تعنيه، التوزيع العادل للأجور، ونحن نحتاج الى اصلاح الاجور، وتوجيه الانفاق العام الى الفقراء وشرائح من الطبقة الوسطى، وتمكين العاملين البحرينيين من الحصول على الوظائف التي تحقق لهم معيشة كريمة».

وأردف حبيل «عندما تم رفع الدعم عن سلع اساسية في البحرين، فقد تم رفعه عن الجميع دون التمييز بين الغني والفقير، بينما ينبغي الالتفات الى الفئات الادنى في الدخل ومراعاتها في الحصول على الدعم».

وأوضح أن «تدني الرواتب ليس المعوق الوحيد للعدالة الاجتماعية في البحرين، بل حتى عدم وجود فرص عمل ملائمة وخاصة للخريجين الجامعيين، حيث تشير الاحصاءات ان هناك 16 في المئة فقط من الوظائف المعروضة تناسب الجامعيين البحرينيين».

وتساءل «كيف ستتحقق العدالة بين الاجيال والبحرين تعاني من الفساد المالي والاداري، وتعاني من ارتفاع الدين العام، وبالتالي ستكون الاجيال المقبلة امام تركة ثقيلة لا يد لهم فيها؟».

وختم حبيل «لابد أن نعي أن العدالة الاجتماعية نصت عليها مواد الدستور البحريني، بالإضافة الى المواثيق الدولية، وعليه فإن العمل على ترجمة هذه المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية لواقع عملي هو مطلب ملح».

وفي آخر المداخلات، ذكر عضو جمعية المنبر التقدمي فيصل خليفة، أنه «في السنوات الاخيرة اتسع الحراك في العالم للتعبير عن السخط على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ما استدعى من الامم المتحدة ان تنتبه لذلك، وتخصص يوما للعدالة الاجتماعية لحث الدول على ان تخصص مواردها لمختلف طبقاتها الاجتماعية، ولكن هذا الكلام ما يزال نظريا، حيث لا يزال هذا المفهوم مختلفا عليه بين مختلف الجهات في المجتمعات في العالم».

وأضاف خليفة «مفهوم العدالة الاجتماعية ما يزال مفهوما مجردا، وما يزال يخضع لتطور مستمر، الا ان هذا لا يقلل من الخطوة التي اقدمت عليها الامم المتحدة، باعتبارها خطوة ملحة على الساحة الدولية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي».

وأردف «في الوقت الحاضر هناك توافق واضح بين الباحثين في العالم، من اجل اعادة صوغ الاستراتيجيات الانمائية من اجل مستقبل اكثر انصافا ومن اجل صون الكرامة واتاحة الاستقرار».

وتابع «العدالة الاجتماعية مهمة في حفظ الاستقرار الاهلي، ولذلك ينبغي التوافق على المساواة، وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والضمان الاجتماعي والعدالة بين الاجيال، وهذا يحتاج الى 3 شروط هي: عدم التمييز بين المواطنين وثانيا توفير الفرص في العمل، وثالثا تمكين الافراد من الفرص، ومن التنافس عليها عبر اتاحة التعليم والتدريب وغيرها من القدرات».

وختم خليفة «من الضروري تدخل الدولة من اجل اعادة توزيع الفرص، واصلاح الفروقات الطبقية بين ارباب العمل والعمال، وفرض نظام لضرائب متعدد الشرائح يستند الى فلسفة ضريبية ترى ان الاعلى دخلا هو من يسهم بنسبة اكبر فيها».