أقالت أعلى هيئة قضائية في تركيا اليوم الإثنين (20 فبراير/ شباط 2017) 227 من القضاة وممثلي الادعاء العام المتهمين بأنهم على صلة برجل دين تحمله السلطات التركية المسئولة عن محاولة انقلاب فاشلة وقعت العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة.

ومنذ الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز ، تم طرد 3886 من أعضاء السلطة القضائية.

وتلقي الحكومة باللوم في محاولة الانقلاب على فتح الله جولن، وهو رجل دين تركي يقيم في الولايات المتحدة وكان حليفا من قبل للرئيس رجب طيب اردوغان. وينفي جولن الاتهامات التي وجهت إليه بالمسؤولية عن الانقلاب.

وسجنت تركيا أكثر من 43 ألف شخص منذ تموز/يوليو بسبب مزاعم بعلاقتهم بحركة جولن، كما أقالت عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين وأفراد قوات الأمن.

وبدأت محاكمات الجنود الذين شاركوا في الانقلاب، وأنكر بعضهم أنهم على صلة بغولن، وفقا لتقارير وسائل الاعلام المحلية من المحاكم.

وتتجه تركيا إلى إجراء استفتاء يوم 16 أبريل/ نيسان سيقرر فيه الناخبون ما إذا كان يوافقون على توسيع صلاحيات الرئيس اردوغان. وتحذر جماعات المعارضة من أن توسيع صلاحيات الرئيس سيؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات.