أكدت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية بمجلس النواب مناقشة المرئيات كافة التي تم تقديمها ببرنامج عمل الحكومة، ودراسة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تعنى بمراقبة أداء وعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراجعة مدى التزام الجهات المعنية بالبرنامج التي تضمن بناء 10 مدارس جديدة وانجاز 25 ألف وحدة سكنية، وانشاء 4 مراكز شبابية في مختلف المحافظات، وعدد من المراكز والمستشفيات الصحية.

وطالبت اللجنة التنسيقية الحكومة بعدم إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2017-2018 إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال بحسب المادة 87 من الدستور لرغبة المجلس النيابي في الحصول على الوقت الكافي لدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة على الوجه الأكمل الذي يلبي تطلعات المواطنين ويحفظ حقوقهم ومكتسباتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية برئاسة النائب عبدالرحمن بومجيد وعدد من النواب ممثلي الكتل البرلمانية، وبحضور رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس النائب عبدالرحمن بوعلي، للتباحث والتشاور حول مشروع الموازنة العامة للدولة.

وأكدت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية أن الحكومة قد خالفت حكم الفقرة "ب" من المادة 109 من الدستور والتي تقضي بإحالة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقديمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.

ودعت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية إلى تجاوب الحكومة مع طلبها في عدم إحالة مشروع الموازنة العامة بصفة الاستعجال، مؤكدة اللجنة حرصها على الاهتمام بمصالح المواطنين وتعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية، شاكرة لرئيس اللجنة المالية تعاونه الدائم وتنسيقه مع الجميع من اجل الحفاظ على مكتسبات المواطن.

من جانب آخر، تدارست تنسيقية الكتل التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتقرر مخاطبة النواب لأخذ مرئياتهم.