وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم الإثنين (20 فبراير/ شباط 2017)، على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المتعلقين بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الالكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون، وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، إضافة إلى فرض دول الخليج بشكل موحد ضريبة انتقائية، وتفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة للمملكة.

مباحثات ولقاءات

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان، واستقباله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما جرى خلالهما من استعراض للعلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة والبلدين الشقيقين.

كما أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بمحمد عبدالله فرماجو بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الصومال الفيدرالية، وفرانك شتاينماير بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ألمانيا، وما تم خلال الاتصالين من تهنئة لهما ومن تأكيد على متانة العلاقات بين المملكة والبلدين، وحرص على تعزيزها في المجالات كافة، وكذلك استقباله وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم.

الأزمة السورية

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس استمع إلى جملة من التقارير عن مختلف الجهود الدولية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيدا في هذا السياق بانعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، واجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، اللذين انعقدا في ميونخ وبون بألمانيا، وبالجهود القائمة لاستئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية بناء على إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

إدانة الإرهاب

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في جزيرة سترة بالبحرين، وللهجوم الذي استهدف سوقا شرق العاصمة الصومالية مقديشو، والانفجار الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانية، مجددا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين وجمهورية الصومال وجمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها، مقدما التعازي لذوي الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

الإنجازات الأمنية

وثمن المجلس المتابعة المستمرة من قبل الجهات الأمنية لأنشطة الفئة الضالة وإحباط مخططاتهم الإرهابية الرامية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، مشيرا إلى أن تمكن الجهات الأمنية وفي عمليات استباقية من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية في كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم نشط عناصرها بأدوار متنوعة، يؤكد العزم على التصدي بكل قوة وحزم لهذه الأنشطة الإرهابية وتشكيلاتها ودفع شرورها عن الوطن وأبنائه والمقيمين فيه وإحالة المتورطين فيها للقضاء الشرعي لنيل جزائهم العادل.

موضوعات

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى إلى عدد من القرارات والموافقات، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن عام مالي سابق، كما اطلع على نتائج الاجتماع الوزاري الخامس المشترك للحوار الاستراتيجي الخليجي التركي على مستوى وزراء الخارجية، ونتائج اجتماع وزراء التجارة في دول العشرين الذي عقد في جمهورية الصين الشعبية، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

صحة العمالة الوافدة والضريبة الانتقائية

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (السابعة والثلاثين) التي عقدت في البحرين يومي 7 و8 / 3 / 1438هـ، والمتعلقين بما يلي:

1 التزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الالكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون، وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

2 فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة انتقائية، على النحو الوارد في القرار، وتفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى المملكة.

موافقات

وافق مجلس الوزراء على:

1 تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في السعودية ورئاسة هيئة السلامة العامة الوطنية في اليابان للتعاون في المجال الأمني ومكافحة الجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 تفويض وزراء الاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي السعودية واليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية (2030)، والتوقيع عليه.

3 تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية والصحة والعمل والرفاه في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن برنامج تعاون في المجال التجاري بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية وكل من إندونيسيا والمالديف والصين واليابان، والتوقيع عليه.

5 تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وماليزيا للتعاون في المجال التجاري والاستثماري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

6 تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

7 تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل والموارد البشرية بين حكومتي السعودية وماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

8 تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وإندونيسيا بالتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

9 تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن برنامج تعاون في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ووزارة التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

10 تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في الصين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

11 تفويض وزير النقل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي السعودية واليونان في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

12 تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين الإندونيسي والصيني في شأن برنامج تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية وكل من وزارة التعليم والثقافة في إندونيسيا، ووزارة التعليم في الصين، والتوقيع عليهما.

13 تفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومتي السعودية واليونان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.

14 تفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في السعودية ووزارة السياسة الرقمية والاتصالات والإعلام في اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

15 إضافة ممثل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشكل بموجب المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 / 7 / 1437 هـ.

16 تعديل المواد (6) و(7) و(14) و(18) و(29) و(35) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ الموضحة تفصيلا بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك.

ترقيات

1 عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن العودان - (مستشار أمني) - المرتبة 15 - وزارة الداخلية.

2 عبدالمجيد بن عبدالرحمن بن سليمان الشميسي - (مستشار أمني) - المرتبة 15 - وزارة الداخلية.

3 المهندس محمد بن بطي بن سليم الكلبي - (مهندس مستشار حاسب آلي) - المرتبة 15 - وزارة الداخلية.

4 سعد بن صالح بن سعيد الغامدي - (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) - المرتبة 14 - وزارة الداخلية.

5 عبدالمنعم بن ياسين بن عوض الشهري - (مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة) - المرتبة 14 - وزارة الداخلية.

6 عبدالله بن عبدالعزيز بن علي السلامة - (رئيس كتابة عدل) - المرتبة 14 - وزارة العدل.

7 عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يوسف على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

8 خالد بن عبدالرحمن بن إبراهيم القروني - (مدير عام مكتب الرئيس) - المرتبة 14 - الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.