شارك وفد من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة نائب الرئيس عبدالله الدرازي، ورئيس لجنة الشكوى والرصد والمتابعة ماريا خوري، ومدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال فهد المعلى، في المؤتمر الدولي الذي تستضيفه العاصمة القطرية (الدوحة)، حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح بالمنطقة العربية ومحاولة إيجاد حلول لهذه الأزمات من خلال مناقشة عدة محاور تتعلق بالوقاية من النزاعات وإدارة النزاعات ومقاربات ما بعد الأزمات، بالإضافة إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية.
وينقسم المؤتمر الذي سيستمر على مدار يومين إلى جزءين، حيث سيخصص الجزء الأول لحوار تفاعلي حول التصدي للتطرف العنيف، وعمليات السلام، والربط بين انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعنف والاضطراب الاجتماعي والصراع، بينما سيقسم الجزء الثاني إلى أربع مجموعات عمل تقنية ستناقش حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع، تأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم، النهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية، والمساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية (التحديات والحلول).
من جانبه، أكد رئيس الوفد عبدالله الدرازي، أهمية مشاركة المؤسسة الوطنية في هذا النوع من المؤتمرات حيث تعد إضافة للمؤسسة وأعضاء مجلس المفوضين من حيث الشخصيات المتعددة التي يلتقيها الوفد لتبادل الآراء والخبرات التي تعنى بحقوق الإنسان، إضافة إلى اللقاءات الجانبية التي يتم من خلالها تقديم شرح عما تقوم به المؤسسة الوطنية من جهود في تعزيز ونشر لثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
يذكر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في المؤتمر بصفتها عضواً في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضمن أكثر من 200 مشارك بما في ذلك مسئولون حكوميون، وممثلون من الأمم المتحدة (بعثات حفظ السلام، واليونيسيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان) والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وباحثين في مجال السياسات ومراكز البحوث المعنية بحماية حقوق الإنسان وفض النزاعات وحفظ السلام.
