ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها المنعقد أمس الأحد (19 فبراير/ شباط 2017)، برئاسة رئيس اللجنة دلال جاسم الزايد، المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، حيث نظرت اللجنة في سلامة المرسوم من الناحية الدستورية.
وتم خلال الاجتماع الاستماع لملاحظات ومرئيات المستشار القانوني للمجلس، ومداخلات الأعضاء بشأن ما تضمنه المرسوم بقانون واتساقه مع النصوص الدستورية، قبل أن يتفق رأي اللجنة على سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية وإحالة مرئيات اللجنة بشأنه للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس.
اذا الي فوق يريدونا فهو سليم واذا مايريدونه قهو غير سليم ومالي داعي هي الاجتماع