شارك وزير الداخلية، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في الاجتماع الأول لوزراء داخلية الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية الدولية، والتي تم إطلاقها تحت مسمى «التحالف» وذلك بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وبمشاركة وزارات الداخلية في كل من البحرين والمغرب وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسنغال.

وعلى هامش الاجتماع الأول لوزراء داخلية الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية الدولية، والتي تم إطلاقها تحت مسمى «التحالف»، شارك وزير الداخلية صباح أمس الأحد (19 فبراير/ شباط 2017) في أبوظبي، في افتتاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «إيدكس 2017»، الذي افتتحه نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومشاركة وزراء دفاع وقادة جيوش ومتخصصين وخبراء من 57 دولة، بالإضافة إلى 1235 شركة محلية وعالمية، متخصصة بالصناعات الدفاعية.

وخلال الاجتماع، تم تقديم إيجاز حول تجربة مملكة البحرين في التعامل مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر وتبني الإرهاب.

وأشاد وزير الداخلية بالإجراءات التنظيمية الرفيعة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاح هذا التجمع الدولي الكبير، والذي يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الدفاع والأمن والاطلاع على آخر التقنيات في هذا المجال، بما يسهم في مواجهة تحديات الأمن والاستقرار، منوهاً إلى أن أهمية المعرض، تنبع من كونه أكبر منصة لصناعات الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشاد بما يتضمنه المعرض من معدات حديثة وتقنيات متطورة، مما جعله من المعارض المميزة دولياً.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير في كلمته عن شكره لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على هذه المبادرة الطيبة التي تهدف إلى تشكيل تحالف دولي في مواجهة الجريمة بكل أشكالها وصورها، مشيداً بالمبادرة، لما تحمله من معانٍ مسئولة ورؤية شاملة في خدمة الأمن الدولي.

وأكد الوزير أنه في ضوء تطور الجريمة وانتشارها بشكل عابر للحدود، فقد أصبحت الحاجة ملحة للتفاهم والتنسيق بصورة دولية من أجل مواجهتها. إذ ليس بمقدور أية دولة مواجهة هذا الخطر منفردة، وخصوصاً إذا كان مصدرها من الخارج، إضافة إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم المنظمة بأساليب مبتكرة وتقنيات عالية، مما يتطلب منا توسيع إطار التعاون الدولي من خلال وضع التشريعات والتحالفات لمواجهة الجريمة ومرتكبيها على المستوى الدولي.

وفي ختام الاجتماع، تقرر إطلاق «التحالف» كمجموعة عمل دولية تتعاون لتحقيق أمن المجتمعات عن طريق تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المطبقة، وتمرير وثيقة إعلان التحالف بخمس لغات لكل دولة: العربية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، الإنجليزية مع توقيع هذه النسخ من قبل الوزراء الأعضاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتماع، كما اتفق المجتمعون على أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، أمانة التحالف، والتي تتولى إعداد مسودة النموذج التشغيلي للتحالف، شاملة كيفية انضمام أعضاء جدد وآلية عمل فرق العمل الفرعية وتمريرها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتماع، كما ستقوم الأمانة بتمرير المشاريع المقترحة لتسجيل الراغبين بالمشاركة فيها من وزارات الداخلية المختلفة.

هذا، ويعمل هذا التحالف على دعم أطر التعاون بين الدول الأعضاء من خلال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة وبرامج بناء القدرات وخاصة في نطاق الأولويات الاستراتيجية المتمثلة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتدابير الوقاية منها ومكافحة مختلف أنواع جرائم التطرف والوقاية منها ومواجهة التحديات الشرطية والأمنية في إدارة ومراقبة الحدود والمنافذ.