قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه لمتهم مشهور بـ»ميشو مشاكل».

وكانت المحكمة قضت غيابيا بمعاقبة المتهم بسجنه 5 سنوات وتغريمه 500 دينار عن التهمة الاولى والثانية، وحبسه سنة وتغريمه ألف دينار عن التهمة الثالثة، وهو بحريني شرع ببيع سلاح كلاشنكوف لشرطي في كمين مقابل 13 جم شبو، وأمرت المحكمة بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.

وأدانت المحكمة المتهم لأنه في (6 فبراير/ شباط2016) بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، حاز وأحرز سلاحا ناريا أتوماتيكيا بدون ترخيص من وزير الداخلية، كما حاز وأحرز 103 طلقات نارية لذات السلاح ورصاصة لسلاح آخر، بغير ترخيص من وزير الداخلية، وأخيرا حاز وأحرز بقصد التعاطي مخدر القنب «الحشيش» ومؤثرين عقليين، ميتافيتامين وكلونازيبام.

وتعود تفاصيل الواقعة لورود تحريات أفادت بأن أحد البحرينيين»، يحاول إيجاد مشتر لسلاح ناري لديه، فتم ترتيب كمين لضبطه، حيث اتصل به أحد المصادر السرية وعرض عليه شراء السلاح مقابل 13 جم من الشبو، فوافق المتهم وطلب منه الحضور إلى الرفاع الشرقي لتسليمه السلاح، وبالفعل توجه المصدر إلى الموقع المتفق عليه، حيث حضر المتهم وسلمه السلاح من نافذة سيارته، فأبلغه المصدر السري بأنه سيذهب لجلب الشبو وسيتصل به لاحقا، وبعد قليل اتصل به وطلب منه ملاقاته لتسلم المخدرات، فتم القبض عليه.

وتبين لدى فحص السلاح أنه من نوع كلاشنكوف بالإضافة إلى مخزن طلقات يحتوي على 28 طلقة، وبتفتيش منزله بموافقته، عثرت الشرطة على كارتون به 75 طلقة نارية من نفس المستخدم في السلاح، ورصاصة واحدة لمسدس، وبفحص عينة إدراره تبين احتواؤها على الحشيش ومؤثرين عقليين.

وفي اعترافاته بالتحقيقات، قرر المتهم البالغ من العمر 34 عاما، أنه يتعاطى الشبو منذ عام 1997، وقال إن السلاح تعود ملكيته لابن خالته، وقد أخذه منه قبل أن يسلمه الأخير للشرطة، وعرضه للبيع مقابل 800 دينار، فاتصل به المصدر السري وتفاوض معه على المبلغ وبأن يبادله السلاح بالشبو فوافق.