قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة برئاسة القاضي ثروت عبدالحميد حسن، وعضوية القاضيين موسى الموسى ومحمد العرادي، وأمانة سر أحمد الغريفي، بتأييد الحكم بفسخ التعاقد حول شراء 19 ألفاً و890 سهما في مشروع منتجع سكني، وإلزام بائع الأسهم برد مبلغ 410 آلاف دينار إلى المشتري والفائدة القانونية، وألزمت بائع الأسهم بالمصروفات و50 دينارا أتعاب المحاماة.

وقالت المحامية ميرفت جناحي إن موكلها كان قد أقام دعوى على خصمه (المستأنف) طالب فيها بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز على حساباته لدى البنوك المحلية، وفسخ العقد الموقع بينهما وإلزامه بإرجاع 410 آلاف دينار والفائدة القانونية، وذلك على سند من القول بأن المستأنف باع وأسقط وتنازل له عن 19890 سهما في مشروع إنشاء منتجع سكني على البحر، وأن هذا البيع تم بقبول الطرفين بمبلغ وقدره 410 آلاف دينار، بعد استلام المستأنف 40 ألف دينار بموجب شيكين على أن يتم إنهاء إجراءات بيع الأسهم وتسليم المتبقي وقدره 370 ألف دينار من قيمة الأسهم في مدة لا تتجاوز 30 سبتمبر/ أيلول2009، ويكون المبلغ ثابتا في حالة نزول أو ارتفاع الأسهم.

وبتاريخ 16مايو / أيار2010 وبموجب عقد آخر، تم الاتفاق على إتمام البيع بقبول الطرفين بالمبلغ الإجمالي السابق، إضافة إلى شيك مسحوب على بنك آخر بمبلغ 7000 دينار، وشيك آخر بمبلغ 3000 دينار، على أن تتم إجراءات البيع وتسليم المبلغ المتبقي وقدره 360 ألف دينار من قيمة الأسهم على أقساط شهرية.

وأضافت جناحي، وحيث إن موكلي وتنفيذا لعقد البيع، قام بسداد كامل ثمن الأسهم للمستأنف الذي لم يلتزم بتحويل ملكية الأسهم، مما حدا به لرفع دعواه السابق ذكرها. وقضت المحكمة بندب خبير محاسبي للقيام بفحص العقد والأوراق، وقد أودع الخبير تقريره لدى المحكمة، وبتاريخ 22فبراير/ شباط2016 قضت محكمة أول درجة بفسخ عقدي بيع الأسهم بين موكلي والمستأنف، وإلزام الأخير برد مبلغ وقدره 410 آلاف دينار لموكلي والفائدة القانونية بواقع 2 في المئة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.

لم يرتض بائع الأسهم (المستأنف) بالحكم فطعن عليه بالاستئناف، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف و50 دينارا أتعاب المحاماة.