شحذ رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، همم أعضاء مجلس الشورى؛ لصوغ اقتراحات بقوانين وتشريعات تحمي المواطنين عند استخدام بطاقات الائتمان في المحال التجارية المختلفة، مشيراً إلى أن هذا النوع من البطاقات يُصدَر للاستخدام خارج البحرين، وتحديداً عند السفر، وليس للاستخدام داخل البحرين.

وخلال جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (19 فبراير/ شباط 2017)، رأى الصالح أن تقنين حظر فرض رسوم على حاملي البطاقات الائتمانية قد يعود سلباً على المواطنين، وذلك أن التاجر سيلجأ إلى رفع أسعار السلع بصورة مسبقة.

وأكد الصالح أن المؤسسات التجارية خارج البحرين تفرض رسوماً أكثر من 3 في المئة على استخدام البطاقات الائتمانية، وتدخل في العملية الحسابية فرق أسعار العملة.

وقال مخاطباً الشوريين بعد نقاش طويل في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، الذي رفضه الشوريون أمس، قال: «عندما تتحدثون عن 3 في المئة، لا تستطيع تطبيقها على المؤسسات الخارجية في الخارج»، متسائلاً «هل هناك إحصاءات عن نسبة العمليات التي تستخدم فيها البطاقات الائتمانية في الداخل نسبة إلى المعاملات في الخارج». وأضاف «نحن نريد إفادة المواطن ونحمي المستهلك»، مؤكداً أن تشجيع استخدام البطاقات الائتمانية «يضر المستهلك أكثر مما يفيده»، وذلك أن استخدامه البطاقة الائتمانية يعني أنه استدان، وقد يؤجل دفع هذا المبلغ.

وأكد أنه «يجب أن نتقدم باقتراح لتعديل القانون، وندرس الموضوع دراسة معمقة، ونستدعي خبراء في المجال المالي والتجاري والاستهلاك، ونخرج بشيء يحمي المستهلك والنظام العام. ويجب أن نتخذ قرارنا بناءً على مذكرات واضحة، وإحصاءات دقيقة لكي نحمي المستهلك».