قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خالد المسقطي، إن قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بشأن حظر فرض مبالغ مالية إضافية عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية، جاء على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين إلى مجلس النواب، مبيناً أن هذه الشكوى قادت عدداً من النواب إلى صوغ اقتراح بقانون يحظر احتساب رسوم على المواطنين عند استخدامهم البطاقات الائتمانية.

وخلال جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (19 فبراير/ شباط2017)، أوضح المسقطي أن هذا التشريع مكانه الصحيح قانون حماية المستهلك، وليس قانون مصرف البحرين المركزي.

وذكر أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة أصدر قرار رقم (109) لسنة 2015، بشأن حظر فرض مبالغ مالية إضافية عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يناير، أي خلال فترة بسيطة، وأحيل إلى مجلس الشورى بعد نحو 10 أشهر.

وأضاف «نحن نتفق بأننا نحتاج إلى وجود مادة قانونية ضمن القانون يمنع ويحظر هذا النوع من الرسوم الإضافية، ونعتقد أن مكان التعديل يجب ألا يكون تحت قانون المصرف المركزي بل قانون حماية المستهلك».