فرمَلَ مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الأحد (19 فبراير/ شباط 2017)، اقتراحاً نيابياً بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، والذي يقضي بحظر فرض رسوم على حاملي البطاقات الائتمانية عند استخدامها في جميع المحال التجارية.

ورغم اقتراح قدمه عدد من الشوريين، تتصدرهم رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد، بإرجاع مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة، إلا أن غالبية الشوريين صوتوا على توصية اللجنة برفض نظر المشروع من حيث المبدأ. وأحيل المشروع إلى مجلس النواب «مرفوضاً».

وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن «المصرف يراقب من يرخِّص له، ومسئوليتنا تجاه المؤسسات المالية التي رخصنا لها. العلاقة بين المستهلك والتاجر من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة».

وذكر أن «الاقتراح المعروض يتعلق بالعلاقة بين المستهلك والتاجر، وتدخل في إطار القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة بشأن منع احتساب رسوم على حاملي البطاقات الائتمانية»، مشيراً إلى أنهم أصدروا دليلاً من 100 صفحة، يتضمن كل الأمور المتعلقة بالمؤسسات المالية والحقوق والاجبات.

وأيّد المعراج ما ذهبت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بأن المصرف ليس من اختصاصه مراقبة إيداعات التجار، مؤكداً أن هذا الأمر «سيوقعنا في المحظور».

من جانبها، اقترحت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية، دلال الزايد، بأن يعاد المشروع المذكور إلى اللجنة المالية لدراسة حذف الفقرة الأخيرة منه، والمتعلقة بمراقبة إيداعات التجار، مؤكدة اتفاقها مع النواب على حظر اقتطاع رسوم عند استخدام بطاقة الائتمان، غير أنها ترفض إلزام المصرف بمراقبة إيداعات التجار.

وشاركها في الرأي، العضو خميس الرميحي، وذهب إلى أن «يُعاد المشروع إلى اللجنة، وتتم دراسته بصورة أشمل وأوسع، وتوضع النسبة التي يتنازل عنها التاجر بدلاً من فرضها على المواطن».

وأشار الرميحي إلى أن هناك نحو مليون و250 ألف معاملة مالية شهرياً تتم عن طريق البطاقات الائتمانية، مبيناً أن «كثيراً من المؤسسات التجارية تُفضّل البيع بالبطاقات الائتمانية على النقد، وخصوصاً الشركات الكبرى، لما له أهمية من الناحية الأمنية».

ورأى أن حظر خدمة البطاقة الائتمانية سيشكل «خطورة كبيرة»، وخصوصاً في ظل انتشار ثقافة البطاقة الائتمانية، واستخدامها من قبل عدد كبير من المواطنين.

ورداً على الرميحي، أكد العضو أحمد الحداد أنه «ليس هناك أمن مطلق، سواءً أكان عندك مبالغ نقدية أو بطاقات ائتمان، وهناك سرقات بالملايين تتم عبر بطاقات الائتمان»، لافتاً إلى أن «هناك برامج بإمكانها سرقة بيانات البطاقات الائتمانية، واستخدامها دون أن يعرف صاحبها».

من جانبها، رأت رئيسة لجنة الخدمات، جهاد الفاضل، أن «القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة والسياحة بحظر فرض مبالغ مالية على المستهلك عند الشراء بالبطاقة الائتمانية متحقق على أرض الواقع»، مشيرة إلى أن الموقع الأصوب لهذا التعديل التشريعي هو قانون حماية المستهلك، وليس قانون المصرف المركزي.

أما العضو أحمد بهزاد، فأثنى على قرار لجنة الشئون المالية والاقتصادية برفض نظر المشروع بقانون المذكور، وقال: «حسنا فعلت اللجنة عند رفضها المقترح، وحسناً فعل وزير التجارة عندما أصدر القرار بعدم فرض أي رسوم إضافية على استخدام البطاقة».

وبدوره، بيّن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، أن «المواطن عميل للتاجر وليس للمؤسسة المالية... والعلاقة بين المستهلك والتاجر تخضع الرقابة فيها إلى سلطة حماية المستهلك».

وفيما رفض فخرو إعادة المشروع إلى اللجنة المالية، اعتبر أن «أساس التعديل خطأ، فهو يطالب بتعديل قانون مصرف البحرين المركزي، الذي ليس له علاقة بالمستهلكين»، موضحاً أن «هيئة الإفتاء والتشريع القانوني ذكرت أن التعديل يجب أن يكون في قانون حماية المستهلك، وليس قانون مصرف البحرين المركزي».

أما العضو سوسن تقوي فوصفت الأمر بأنه «خطير»، مستشهدة ببعض المحال التجارية التي تسأل الزبون عن طريقة الدفع، وما إذا كانت نقداً أو بالبطاقة الائتمانية، وهو ما يعكس رغبة التاجر في زيادة سعر السلعة عند الدفع بالبطاقة.

وطالبت تقوي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بوضع «إعلان إجباري في كل محل تجاري، يوضح أن فرض أي رسوم إضافية سيحاسب البائع وفق القانون».