أكدت وزارة الخارجية، على لسان مستشارها محمد الحيدان، وجود قضايا تُنظر في المحاكم الهندية، وفيها أطراف بحرينيون، إلا أنه لا يوجد أي بحريني محكوم في الهند، مشيراً إلى أن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، ملزمة للدولتين، وتصدر تقارير دورية تبين مدى التزام كل دولة ببنود هذه الاتفاقية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى يوم أمس (الأحد)، والتي أقر فيها الشوريون مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، بعد تشكيك عدد من الشوريين بشأن إمكانية تفعيل هذه الاتفاقية.

وتساءل العضو أحمد الحداد عن إمكانية القبض على الشخص المطلوب بالهند، وهي بلد ضخم وبه مليار نسمة، لتأتي الإجابة من المستشار الحيدان بأن هناك إجراءات للدول لتعقب الهارب والقبض عليه.

الحداد يسأل: أيُمكن القبض على مطلوب في بلد ضخم؟... «الخارجية»: قضايا في المحاكم الهندية أطرافها بحرينيون

شوريون يشككون في تفعيل «نقل المحكومين بين البحرين والهند»... وحميدان: تشكيك بغير محله

القضيبية - علي الموسوي

شكّك عدد من أعضاء مجلس الشورى، في جلستهم يوم أمس الأحد (19 فبراير/ شباط2017)، في إمكانية تفعيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، وذلك أن الأخيرة تعد دولة ضخمة، وفيها أكثر من مليار نسمة، فيما اعتبر ممثل الحكومة في الجلسة، وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن هذا التشكيك في غير محله، مؤكداً أن «الصحيح أن يفترض بأن الهند دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية ولديها ما يكفي من تدابير وإجراءات لتنفيذ هذه الاتفاقية».

وأقر غالبية أعضاء مجلس الشورى الاتفاقية المذكورة، وما ورد فيها من بنود ونقاط.

الشك في إمكانية تفعيل الاتفاقية، انطلق من سؤال طرحه الشوري أحمد الحداد، عن «إمكانية القبض على الشخص المطلوب بالهند، وهي بلد ضخم وبه مليار نسمة، وما هي الاجراءات التي تتخذ في حالة عجز الحكومة عن ذلك؟»، لتأتي الإجابة من مستشار وزارة الخارجية، محمد الحيدان، بأن هناك اجراءات للدول لتعقب الهارب والقبض عليه، ودولة الادانة ملزمة بذلك، ويحل الموضوع بالطرق الدبلوماسية.

وأكد الحيدان وجود قضايا تُنظر في المحاكم الهندية، وفيها أطراف بحرينيون، ولكن لا يوجد بحريني محكوم في الهند، مشيراً إلى أن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، ملزمة للدولتين، وتصدر تقارير دورية تبين مدى التزام كل دولة ببنود هذه الاتفاقية.

وذكر بأنه «في حالة هروب المحكوم عليهم، فإن دولة التنفيذ ملتزمة بتطبيق قوانينها الداخلية، لذلك يجب الفصل، كل اتفاقية دولية ملزمة لكل طرف، لا يوجد بحرينيون محكوم عليهم بالهند، ولكن هناك قضايا على مواطنين بحرينيين».

وأوضحت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن «دولة التنفيذ ملزمة بالقيام بإجراءاتها، والاتفاقية قائمة على التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالإجراءات، وإذا حدث اختلاف على التفسير في أي اتفاقية يتم التشاور بين الطرفين، كما ان هذه الاتفاقية ليست أبدية ويمكن إلغاؤها بشرط الإشعار قبل 6 أشهر».

وأفادت أنه بعد التصديق على الاتفاقية تبقى الإجراءات سارية، وتبلغ دولة التنفيذ دولة الإدانة أنه حصل كذا وكذا، وكذلك في حالة إتمام عقوبة المتهم، ما يعني أن دولة الإدانة لا تكون بمعزل عمّا يجري في المتهم.

من جانبها، بينت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، أن «هذه الاتفاقية ما تركت واردة ولا شاردة تتعلق بالعقوبات أو عبور المتهم أو المعلومات التي يجب أن توفرها دولة التنفيذ أو دولة الإدانة، إلا وذكرتها، وهي تتضمن تنفيذ العقوبة في بلد التنفيذ».

وفيما ذكرت العضو سوسن تقوي أن هذه الاتفاقية تتفق مع قانون العقوبات والاجراءات الجنائية في البحرين، طالبت بالحصول على الاطمئنان بأن بنود الاتفاقية «كما تتم في البحرين تتم في الهند».

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن: «الاتفاقية متوازنة ومتفقة مع سبق ان التزمت به البحرين تجاه دول أخرى، يجب الابتعاد عن النظر الى كفاءة الهند في تطبيق اجراءاتها؛ نظرا لاتساع جغرافيتها، يفترض أن لها اجراءات كافية لتنفيذ التزاماتها في الاتفاقية والتشكيك في قدرتها أمر غير وارد.

أما العضو أحمد بهزاد، فتساءل كما تساءل العضو الحداد، قائلاً: «ما هي الإجراءات التي ستتخذ في حالة عجز الحكومة عن تنفيذ بنود الاتفاقية، وما هي الالتزامات التي ستوضع على حكومة الهند لتلبية طلبات البحرين بخصوص المتهم؟».

وذكر أنه من ناحية جغرافية، لو قام أحد من الهند بعمل جريمة، وهو يتواجد في البحرين، وطلبته حكومته، يمكن الحصول عليه خلال يومين أو 3 أيام، ولكن لو نُظر إلى شخص عمل جريمة في الهند، فهل يمكن الحصول عليه، في ظل تعدد الولايات في الهند، وعدد سكانها الذي يتجاوز مليار نسمة.

ورأى أن حجم الهند الواسع، وعدد سكانها وولاياتها، قد يعيق الحكومة الهندية في عملية البحث عن شخص مطلوب.