في خطوة تخدم صناع القرار في وضع السياسات المناسبة لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات، أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بدء مسوحات الاستثمار الأجنبي لمملكة البحرين، والتي تجرى بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال عام 2017، بُغية قياس حجم الاستثمارات الأجنبية باستخدام عينات من المؤسسات والشركات العاملة في البحرين.
وحول المسح، قال نبيل مدير عام الإحصاء بالهيئة محمد بن شمس، إن هذه المسوح تهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي في المملكة لتزويد صانعي القرار بالإحصاءات الدقيقة والمحدثة في هذا المجال، ولتمكينهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، إضافة إلى تزويد المنظمات الدولية المعنية بالاقتصاد بالإحصاءات التي توضح موقع البحرين على خارطة الاستثمارات العالمية، فضلاً عن التعرف على دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الحالية والمستقبلية للاقتصاد الوطني، وتوزيعها في المملكة حسب القطاع الاقتصادي ومن ثم بيان مدى تأثيره على مختلف القطاعات.
ويرمي المسح إلى تحديد مصادر الاستثمار الأجنبي في المملكة حسب بلدان المستثمرين وجنسياتهم، كما يهدف الى تحديد القطاعات المستقطبة للاستثمار بغية التركيز عليها أو التوجه إلى تنمية القطاعات الأخرى التي لا تجتذب المستثمرين الأجانب، وكذلك دراسة الوضع الحالي للمؤسسات التي تستضيفها البحرين والتوقعات المستقبلية لها من حيث أدائها الاقتصادي ومساهماتها في مجالات العمالة والصادرات والواردات والخدمات الدولية، بالإضافة إلى قيمة العوائد وحجم الإنتاج.
وحيث إن الهيئة تُنفذ هذا المشروع من خلال جمع البيانات من المؤسسات ذات العلاقة بالاستثمارات الأجنبية، فإنه ولإنجاح هذا المسح الهام، ولتوفير مؤشراته الحيوية الهامة التي تتيح لمستخدمي البيانات وتدعم صُناع القرار بالإحصاءات الشاملة تحقيقاً لاستمرار التنمية الاقتصادية، تدعو هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المؤسسات التي تم اختيارها للتعاون مع الباحثين الميدانيين المنتدبين من الهيئة للإفصاح عن المعلومات المطلوبة. وتتعهد الهيئة بالالتزام بالسرية التامة في التعامل مع البيانات للأغراض الإحصائية فقط بموجب المرسوم بقانون لرقم 7 لعام 1977.
جدير بالذكر أن هذه المسوحات تعتمد على التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية والمعايير العالمية لقياس تدفقات الاستثمارات لغير المقيمين في البحرين، فضلا عن الاستثمارات للمقيمين في الخارج للسنوات المالية 2014 إلى 2016. وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ هذه المسوحات إلى تحديد مفهوم المؤسسات لفرص الاستثمار في البحرين، فضلا عن تقييمها لبيئة ومناخ الاستثمار، وتحديد الصعوبات التي يواجهها المستثمرون قبل وأثناء سير أنشطتهم الاستثمارية.
