عممت الإدارات التعليمية المختصة بوزارة التربية والتعليم على المدارس الحكومية، فتح باب طلبات النقل للمعلمين والمعلمات للعام المقبل 2017 و2018، مستحدثة شرطاً جديداً يتم العمل به للمرة الأولى، يقضي بعدم قبول طلبات النقل لأي معلم أو معلمة قبل مرور سنتين على تعيينه في المدرسة التي يعمل فيها حاليّاً.
وحددت الوزارة يوم الخميس (30 مارس/ آذار 2017)، موعداً أخيراً لإدخال طلبات النقل، ومشددة على أنه «لن يتم النظر في الطلبات التي تقدم بعد التاريخ المحدد».
وجاء في التعميم، الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، تأكيد الوزارة «ضرورة ادخال تاريخ التحاق الموظف بالمدرسة، حيث إنه لن يتم قبول طلبات نقل المعلمين، الذين لم يكملوا سنتين على تعيينهم بالمدرسة، وكذلك طلبات القيادة العليا (المدير والمدير المساعد)، الذين لم يمر على تعيينهم بالمدرسة أربع سنوات، وتستثنى من ذلك الوظائف الادارية والمساندة بالمدرسة».
ودعت الوزارة الادارات المدرسية، إلى الإيعاز للموظفين للتأكد من عناوين سكنهم، وفي حال تغييره يرجى الايعاز لهم بتعديل بيانات عنوان السكن عن طريق مراجعة مكتب استقبال المراجعين بالمنامة للتحديث».
وأكدت الوزارة على ادخال جميع طلبات النقل الكترونيًّا في حال موافقة إدارة المدرسة على النقل أو عدمه، ومن ثم طباعتها وإعادتها الى المتقدمين بطلبات النقل للتأكد من البيانات المدخلة، واعتمادها، وحفظها بالملف الخاص بالنقل في المدرسة».
يشار الى أن وزارة التربية والتعليم، ومن خلال إدارة نظم المعلومات صممت منذ العام الماضي، نظاماً آليّاً لمتابعة تنقلات المعلمين وإصدار قرارات النقل، وتحديد أماكن العمل الجديدة، وحفظ بيانات عمل المعلمين كأنصبة الحصص ومادة التدريس، لمتابعة الفوائض والاحتياط من الهيئة التعليمية بالمدرسة.
وأوضحت التربية في تصريح سابق لها، أن النظام يشمل بيانات الهيئة التعليمية بالمدرسة، ويشمل مكان عمل المعلم، ووضعه بالمدرسة سواء كان ثابتا، أساسيا، احتياطيا أو مشتركا، كما يبين المدرسة الأساسية والمشتركة، ويوضح نصاب حصص المعلم وعدد الساعات ومادة التدريس.
وأشارت إلى أن النظام يتضمن قرارات النقل البيانية، ويوفر مجموعة من المقترحات لتلبية احتياج المدارس من الهيئة التعليمية، ويتيح إصدار قرار نقل جديد للمعلم، كما يعرض القرارات السابقة، وبيانات أماكن العمل الحالية للمعلم.
وبحسب التربية يمكن للمعلم أن يتقدم بطلب نقله من مدرسته الحالية إلى مدرسة أخرى إلكترونيّاً، وتتم تلبية الطلب وفقاً لتوافر الاحتياج بالمدرسة التي يرغب في الانتقال إليها ضمن الإدارة أو مدارس تتبع إدارات تعليمية أخرى.
وفيما يتعلق بالمعفيين والمخفضين، بينت أن السجل يحتوي على كافة البيانات المحولة من اللجان الطبية، ويتم تحديد المخفضين والمعفيين من النصاب ومدة التخفيض.
وأشارت إلى أن معلمي الاحتياط هم معلمون كاملو المسئولية، ويؤدون أدوارهم ضمن النظام المعمول به في الوزارة، حيث توفر الوزارة العشرات منهم لسد النقص الطارئ في بعض المدارس سنويّاً، والناتج عن الإجازات المرضية أو العرضية أو الاستقالات أو الترقي خلال العام الدراسي، بحيث يتولى معلم الاحتياط تغطية الشاغر الطارئ لبضعة أيام إلى حين توفير المعلم البديل، وهذا ما يحدث بشكل متزن ضمن النظام.
وأكدت التربية أن النظام الجديد سهل عملية الانتقال، إذ كانت في السابق تتطلب ملء استمارات خاصة، ورفعها إلى إدارة المدرسة من أجل الحصول على قرار عدم ممانعة من المدير، ويختار المعلم 3 مدارس وفق الشروط المحددة، ثم يرفع الطلب إلى إدارة التعليم المعنية، وتطول الإجراءات في حال كان الانتقال من مرحلة دراسية إلى أخرى، نظراً إلى اشتراطات موافقة الإدارتين.
وقالت: «لم تعد هناك أوراق ترسل إلى الإدارات، وكل البيانات يتم إرسالها إلكترونيّاً، ويتم البت بطلب الانتقال بحسب الشروط على أن يكون هناك بديل لمعلم، ومع مراعاة قرب المدرسة من مكان سكنه»، لافتة إلى أنه في حال استكمال الإجراءات بعد تقييم الطلب، تظهر الموافقة على النظام أيضاً بعد اعتمادها من قبل الوكيل المساعد للموارد البشرية، ويبقى على المعلم طباعته وتوقيعه.
وبينت أن النظام متاح لإدارات المدارس والموارد البشرية، والإدارات التعليمية، وهناك شاشة وخواص مختلفة بحسب الصلاحيات الممنوحة لكل جهة.
العدد 5279 - السبت 18 فبراير 2017م الموافق 21 جمادى الأولى 1438هـ
لو كان التوظيف بموقع صح من البداية ما كانت طلبات النقل تقدم بشكل سنوي
وأكدت الوزارة على ادخال جميع طلبات النقل الكترونيًّا في حال موافقة إدارة المدرسة على النقل أو عدمه
ياااااا حلاااااااوه
و اذا المعلم عنده مدير مأذنه و يبي ينقل علشان يفتك من أذاه، شلون يقدر ينقل و الموافقة بإيد المدير ؟؟
طلبات النقل للكل؟ حتى المعلمين اللي فعليا ما هم معلمين؟
؟
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.
٥٠ معلم لوظائف ادارية
و ٥٠ اداري لوظائف بمدارس الوزارة
--- هذا ما يسمى بالمضحك المبكي --
«الرقابة»: نقل 50 موظفاً من «معهد البحرين للتدريب» لـ «التربية» مخالف لقانون «الخدمة»
.
ديوان الرقابة: اعتبر الوظائف غير متناسبة مع مؤهلاتهم...
الوزارة: نعمل على تعديل أوضاعهم
؟!
((طبعا بعد مرور سنتين على تقرير ديوان الرقابة و وعود وزارة التربية و لازالت الوزارة تعمل.. و لا تعدل وضع ولا موظف واحد من هؤلاء ال ٥٠))
السؤال:
ليش تعينون الموظف بآخر الدنيا مقارنة بموقع سكنه من البداية؟
هل تستانسون بإذلاله من خلال رفض طلبات النقل اللي يقدمها بشكل سنوي؟
علشان يسوون شغل لموظفيهم اللي تارسين مكاتب وزارة التربية و التعليم:
.
أوضح "ديوان الرقابة المالية" أن الخطة تضمنت بالنسبة لهدف تحسين كفاءة الموارد البشرية، تقليل عدد موظفيها بنسبة 5 في المئة مع حلول العام 2014، غير أنه لوحظ ارتفاع عددهم خلال الفترة بين العامين 2011 و2013 بنسبة 18 في المئة
بالأول خل نفهم ليش يعينون الموظف على درجات وظيفية ما تناسبه؟
!!
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة التربية «لم تلتزم بالمادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث قامت بتعيين بعض الموظفين على درجات وظيفية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومهامهم الفعلية.
وأشارت إلى أن معلمي الاحتياط هم معلمون كاملو المسئولية
؟
نعم؟!!
معلم الاحتياط يجب تغيير مسماه الى ابن بطوطة او ماجلان و أحيانا لا مانع من كولومبوس
تتطنزون يا وزارة التربية؟
معلم احتياط بحريني = ١٢ سنه احتياط؟
و ملتهينه بين المدارس
و موظفي معهد البحرين للتدريب؟
شوضعهم؟
لوين وصل موضوع تسكينهم؟
وين ترقياتهم؟
وين حوافزهم؟
وين تدريبهم؟
كلها بح
راحت للمنتدبين
التدريب حق من حقوق الموظف
و بالقانون،، اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
مادة (٢٢) - التدريب
البند# ١
توفير فرص التدريب و الدراسة للموظفين بصورة "متكافئة"
يا وزارة التربية، وينه المتكافئة في هذي:
ذكر تقرير "ديوان الرقابة المالية" بأنه لوحظ عدم قيام (معهد البحرين للتدريب) خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم
حتى تقييم سنوي مثل باقي الموظفين ماكو
!
وشمل الجزء المخصص لمعهد البحرين للتدريب في تقرير ديوان الرقابة أيضاً تناول مسألة تقييم أداء الموظفين:
وصف التقرير استمارات تقييم أداء الموظفين بـ «المبهمة» و»الغير مفصلة»، ورأى بأن عدم وجود معايير واضحة ومحددة وعناصر أداء قابلة للقياس في الاستمارات قد يجعل عملية التقييم عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية من قبل المقيمين
مافيها شي ، قرار عادي ومن حق الوزارة .
هرار
و فيها شي
لان الوزارة تقول شي و تسوي عكسه
كمثال:
مدير المدرسه لازم يكمل ٤ سنوات من تعيينه بالمدرسه قبل تقديم طلب النقل
لكن الوزارة قاعده تنقل مدير مدرسة بمعدل كل فصل دراسي بمدرسة مختلفه
تقول كأنه النقل العام!!
و اذا تبي خط سير هال"نقل العام" مستعدين نوفره
.
ما فيها شي طل
هل هذا من حق الوزارة ايضا؟
.
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.
.
مضت سنه على هذا التقرير، اي ان التأخير بالتسكين حاليا وصل الى ٦ سنوات
هذا امره منسي
كما هو باين
قانون الخدمة المدنية ما يلزم الوزارات بفترة محدده للتسكين - هذي اتضحت من خلال التجربة
!
و من خلال التجربة ايضا يا ديوان الخدمة المدنية، اتضح ايضا انها حركة بايخه بحرمان هؤلاء الموظفين من حقوقهم الوظيفيه بالترقيات و حوافز الأداء طيلة هذي السنوات ال ٦ الماضية ... و تعرف شنو حجة وزارة التربية؟ - التسكين
حتى و ان كان موظفوا معهد البحرين للتدريب غير مسجلين رسميا بقاعدة بيانات (ديوان الخدمة المدنية)، هذا لا يلغي ان لهم حقوق وظيفية سلبتهم اياها وزارة التربية و التعليم بلا وجه حق
.
351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب لم يُسكنوا على جداول «الخدمة المدنية»
هذا من حق الوزارة؟
؟
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارات لترقية بعض الموظفين، دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة، وقبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها، إذ لوحظ رفض الديوان العديد من الترقيات وإرجاعها للوزارة لعدم استيفائها بعض الاشتراطات.
ممكن تفهمنا او تحاول تقنعنا، شلون هذي من حق الوزارة؟
؟
لاحظ "ديوان الرقابة" منح عدد من الموظفين الأجانب المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات، بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية، والقيام عند ترقية الموظفين الأجانب بإنهاء العمل بعقودهم السارية وإبرام عقود توظيف جديدة، وذلك لأكثر من مرة في بعض الحالات
و هذي؟
شنو رأيك بها يا حضرة الخبير القانوني؟
؟
وأكد "ديوان الرقابة المالية" أن "وزارة التربية" لم تقم حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2014 بصرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع مستحقي هذه العلاوة، والبالغ عددهم 225 موظفا
وهذا اجتهاد او قانون ؟
اجتهادات شخصية الله يسلمك
و ياااااااا كثرها بوزارة التربية
ما سمعت بسالفة بالمربوط الوظيفي للمعلمين على درجتين؟
الرابعه و الخامسة تحديدا
عادي المعلم يستوي مخلل على درجته اذا ما اخذ دورات برنامج التمهن اللي الوزارة تتكرم و تفكر انها تعطيه منها او لا ، هذا بعد ما المعلم يقدم عليها بشكل سنوي
المسمى المختصر لهذي السالفة = ... كيفنا