كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح، عن انخفاض أعداد الأجانب المراجعين للمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بنسبةٍ تصل إلى 80 في المئة، وذلك بعد إصدار قرار برفع رسوم علاجهم من 3 إلى 7 دنانير، ووقف صرف الأدوية لهم من صيدليات الوزارة، مؤكدةً أن غالبية الأجانب كانوا يذهبون إلى المراكز الصحية بهدف الحصول على الأدوية المجانية أو الحصول على الإجازة المرضية.
وفي ردٍّ على سؤال «الوسط»، رأت الوزيرة الصالح أن من المبكر معرفة إيرادات الوزارة بعد رفع رسوم علاج الأجانب، متوقعةً أن تقدّر هذه الإيرادات بعد نحو 3 أشهر من تطبيق القرار المذكور. وأشارت إلى أن موازنة الوزارة المقبلة لن يكون فيها عجز، وستركّز الوزارة فيها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مفصحةً عن تقرير مفصل عن الوضع الصحي في البحرين، رُفع إلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك قبل نحو أسبوعين.
الوسط - علي الموسوي
كشفت وزيرة الصحة، فائقة الصالح، في تصريح لـ «الوسط» عن انخفاض أعداد الأجانب المراجعين للمراكز الصحية والمستشفيات التابعة إلى وزارة الصحة، بنسبة تصل إلى 80 في المئة، وذلك بعد إصدار قرار برفع رسوم علاجهم من 3 إلى 7 دنانير، ووقف صرف الأدوية لهم من صيدليات الوزارة، مؤكدة أن غالبية الأجانب كانوا يذهبون إلى المراكز الصحية بهدف الحصول على الأدوية المجانية أو الحصول على الإجازة المرضية.
وأشارت إلى أنهم لاحظوا انخفاض الضغط على المراكز الصحية بعد تطبيق قرار رفع رسوم علاج الأجانب، وذلك أن «الكثير من الأجانب يذهبون إلى المراكز الصحية لأخذ الأدوية؛ لأنها مجانية، وهي تكلف الحكومة مبالغ طائلة، والأولى بها المواطن البحريني، وعندما وجدوا أن هذه الأدوية غير متاحة لهم، قلَّ ذهابهم إلى المراكز الصحة، كما أن بعضهم يذهبون لأخذ إجازة مرضية، وبالتالي قد يرى العامل أن من الأوفر له الذهاب إلى العمل بدلاً من التوجه إلى المركز الصحي ودفع 7 دنانير للحصول على إجازة مرضية».
وذكرت الوزيرة الصالح أن من المبكر معرفة إيرادات الوزارة بعد رفع رسوم علاج الأجانب، متوقعة أن تقدّر هذه الإيرادات بعد نحو 3 أشهر من تطبيق القرار المذكور.
وأضافت «حتى الآن لا تتوافر معلومات حول الإيرادات المتوقعة بعد زيادة رسوم علاج الأجانب إلى 7 دنانير، وذلك لأنهم غير ملزمين بأخذ العلاج في المراكز الصحية التابعة إلى الوزارة، وخصوصاً في ظل وجود المستشفيات الخاصة، فلا يمكن تقدير الإيراد إلا بعد فترة، وربما بعد 3 أشهر من تطبيق القرار.
وأكدت أن أسعار جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة متوافرة في قائمة، وهي لدى المعنيين في المراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي، سواءً خدمات المختبرات أو الأشعة أو الأسنان».
وبيّنت أن «الأجنبي عندما يحصل على الاستشارة من الطبيب برسوم 7 دنانير، ويوجهه الطبيب إلى أخذ تحاليل أو أشعة معينة، فإنَّه مخيّر ما بين أخذها في المستشفيات الخاصة أو دفع رسومها في المركز الصحي».
ولفتت إلى أن البحرين تُعدُّ من الدول القليلة التي تقدم الخدمات الصحية والأدوية مجاناً إلى الأجانب، وهو أمر لم يعُد مناسباً في ظل هذه الظروف، إذ يجب التركيز على جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وذكرت أن خدمات العلاج الطارئة في مجمع السلمانية الطبي متوافرة للأجانب، وخصوصاً في الحوادث المرورية، فالوزارة لا يمكنها التنصل عن الإنسانية في تقديم خدمات عاجلة لمن يحتاج إليها، بحسب قولها.
هذا، ونفت وزيرة الصحة التوجه إلى بيع الأدوية للأجانب في صيدليات وزارة الصحة، مؤكدة أن الأجانب يمكنهم شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة المنتشرة في البحرين، وهو ما يسهم في إنعاش هذه الصيدليات، وبالتالي إنعاش الاقتصاد البحريني.
وفي حديثها عن موازنة الوزارة المقبلة، أوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن رفع رسوم علاج الأجانب، ووقف صرف الأدوية لهم، سيجعل الموازنة المقبلة خالية من العجز الذي سجل في موازنتها الماضية «بسبب هذه الممارسات»، في إشارة منها إلى الأجانب الذين يقصدون المستشفيات بهدف الحصول على الأدوية المجانية والإجازات المرضية.
وقالت: «لابد أن نوجه الموازنة بالصورة الصحيحة، ويهمنا حصول المواطن على أفضل الخدمات، وهذا ما يوجه إليه دائماً رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتقريباً في كل جلسة لمجلس الوزراء يتابع الملف الصحي».
وأفصحت عن تقرير مفصل للوضع الصحي في البحرين، قدموه إلى سمو رئيس الوزراء، قبل نحو أسبوعين، تضمن بعض توجهات الوزارة في بعض الأمور، وكذلك تحديد الجهات المعنية فيها.
وعما إذا كانت الوزارة تنوي إطلاق مشروع لإعادة تدوير الأدوية، أفادت بأن «وزارة الصحة فيها عدة لجان، ومنها لجنة الأدوية، وهي تجتمع أسبوعيّاً، تدرس جميع أنواع الأدوية، وهناك أدوية خاصة غير مخزنة، بل تكون لمريض واحد، وبحسب الحالات يتم طلبها وشراؤها لهذا المريض»، مشيرة إلى أن «80 في المئة من الأدوية يتم شراؤها من خلال الشراء الخليجي الموحد، و20 في المئة من الشراء المحلي».
وكانت وزيرة الصحة فائقة الصالح، أصدرت في (19 يناير/ كانون الثاني 2017)، قرار رقم (2) بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين، وجاء في القرار «تكون أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظفي حكومة مملكة البحرين وأسرهم ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة، سبعة دنانير للاستشارات الطبية العامة، وسبعة دنانير للاستشارة الطبية للأسنان فقط، وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، وتشمل هذه الأجرة المراجعات الصباحية والمسائية».
ونص القرار في المادة الثانية على «عدم صرف الأدوية التي يصفها الأطباء للمرضى المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار من صيدليات مراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، ويتحمّل المريض صرفها من الصيدليات الخاصة».
وبينت المادة الثالثة من القرار رقم (2) لسنة 2017 والخاص برسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين «تُحدَّد فئات أجرة الخدمات الصحية الأخرى (خدمات التحاليل المختبرية، خدمات الأشعة، الخدمات الطبية للأسنان، الخدمات التمريضية، خدمات رعاية الأمومة والطفولة، خدمات العلاج الطبيعي) وِفْقاً للأسعار المعتمَدة بوزارة الصحة لهذه الخدمات».
العدد 5279 - السبت 18 فبراير 2017م الموافق 21 جمادى الأولى 1438هـ
العائلة هي من سيدفع الثمن لغرور بعض ممثلين الذين يضحكون على انفسهم وانتم على علم كبير بأن المغترب لم يأتي الى الغربة للعب او الترفيه عن النفس وشكرا
الوزيرة تقول الأجانب يجمعون أدوية
إذن من كتب لهم هذه الأدوية غير الطبيب
الوزيرة تقول الأجانب يسعون للإجازات المرضية
فمن يكتب لهم الإجازات المرضية غير الطبيب
إذن ياحضرة الوزيرة الخلل كله في بعض الأطباء
وربما أغلبهم وربما نصفهم ولن نعلم ممن منهم دون
إجراء تحقيق وإحصائيات بعدد صرف الإجازات المرضية وصرف الدواء
وإلا فإن هناك خلل في الكادر الطبي ذاته يحتاج الى إصلاح وتعجزون عنه
أو أنتم غير مبالين به وكل هذا معناه هدر للمال العام وطبعا الخسارة تكون على الدولة ومقدراتها وميزانيتها .
سعادة الوزيرة
شوفي حل لمستشفى جدحفص للولادة به نقص شديد بالموظفين
ايها الاخوة المواطنون
الي بيقولوا الاجانب واخدين خير الديرة ....الخ من هالهرار ....الاجنبي اذا بياخد 100 دينار علي سبيا المثال ف75% منها مصروفة داخل البحرين يعني عايدة علي اقتصاد البلد بصورة غير مباشرة تتمثل في ايجار مواصلات ....الخ
واما عن ادوية المراكز الصحية فبالكاد اجزم انها لا تتعدي ما قيمته دينارين (بنادول وايزبيكت)!!!مقارنة بما يصرفه المواطن من ادوية!!
فبرجاء لا تعلقوا كل فشل على الاجنبي !! ودمتم
القرار صائب ولكن ناقص لان اغلب الأجانب يعملون في وزارات الدولة ومعفيين ويحصلون على جميع الخدمات بالمجان ولماذا لا يتم الاستغناء عنه والاستفادة من الطاقات البحرينيين التي تنظر سنوات والوظيفة يتمتع بها الأجانب
فعلا احلى خبر من وزيرة الصحة لعام 2017
نبي باقي الوزارت بعد تفرض رسوم على الاجانب والجالية العربية والاسيوية ..
مو عنصرية ابدا لكن هل يتم التعامل معنا بالمثل سواء في الهند او مصر وعلاجنا مجانا؟ افضل قرار طلع هذه السنة
راحت أيام البترول والسبيل المفتوح بدون حساب !
افضل خبر
مدري ليش مركزين على الصحة ضد الأجانب، كثير من القطاعات لازال الاجانب يستفيدون منها بالمجان او شبه مجان !!
خطوة ايجابية متخذة من قبل الوزارة ونشجعها على المضي قدما فيها، اما من يتحدث من الاخوة عن الانسانية وغيرها فلا اعتقد ان هذا الشيء يخالف حقوق الانسان او الاسلام في شيء
وللمعلومية فقط فان العلاج يكلف فعلا مبالغ باهضة ولك ان تتخيل تكاليف الادوية الباهضة "جرب شراء بعض الادوية من الصيدليات لتشعر بغلائها"، اضافة الى تكاليف الصيانة في المرافق الصحية بسبب كثرة مرتاديها من الاجانب واعتقد ان اعداد الاجانب الهائلة التي تتجاوز اعداد المواطنين البحرينين معروفة سلفا لدى العامة، واضف الى ذلك ان اهل البلد الاصليين اليسوا احق بالحصول على الرعاية الصحية اللازمة من الاجانب؟!
أجمل كلمة قالتها الوزيرة أن الأجنبي يستفيد من المشافي والمراكز الصحية لأجل الإجازات وجمع الدواء وهذا معناه أن هناك إلمام ومعرفة تامه بالوضع في المشافي والمراكز الصحية لكن هل هناك آلية لمعالجة هذا الوضع
.. في الواقع أشك لسبب واحد فقط هو فساد غالبية الأطباء أنفسهم
.. الطبيب درس طب ويستطيع أن يميز المريض من المتمارض ومع ذلك يساير
المتمارض ويعطيه مبتغاه بيوم أو يومين إجازة وبذلك يريحه من موعد مدته ثمان دقائق لمريض فعلي ، ينطبق الحال على الفئة التي تجمع أدوية للأسف ويبقى اللوم على الطبيب أيضا .
معضم واكثرية الاجانب كله خاص ياسعادة الوزيره عندهم تأمين ومظبطه امورهم
مو هذي بلد السعادة للأجانب يعني كل شي احصلونه ببلاش وهذي أول خطوة صحيحة تخطوها الحكومة وننتظر الخطوات القادمة أن شاء الله في مصلحة المواطنين
أي خطوات تبي بعد
الحمد لله بسبب أن لهنود اتكسون تكدر اتروح من المحرق للرفاع ابدينارين ونص ولو أخذت تكسي رسمي
راح تدفع ثمانية أو عشرة دينار وبعد عمال لفري ويزة نافعينا وشغلهم رخيص واحسن لنا من المقاولين إلي يكسرون الظهر .
كم عدد الاجانب الحاصلين على مميزات وخدمات صحية مجانية وكم عدد الجالية العربية بالبحرين ... يجب تطبيق ورفع الرسوم والضرائب على المقيمين الاجانب الحاصلين على الاقامة الدائمة والمستثمرين
انا اقترح تمكين المواطنين من علاج أنفسهم وعدم أحتكار ذلك على الدولة فكثير من المواطنين لديهم القدرة على فتح مراكز صحية بل مستشفيات ولو فتك لهم لنافسوا كبريات دول العالم الصحية مثل المانيا والمستفيد جميع الناس
عجل المستشفيات والعيادات الخاصة اللي في داعوس في الديره مو كفايه!!!!! أنت تعلق من البحرين لو من مكان ثاني.
علشان تعرفون اباي طريقه ياخدون ادويه وهم مو مرضى
ذات يوم خميس حجزت موعد على الطبيب وكان موعدي الساعة الثانية إلا ثلث
تقريبا وكان كل شئ عادي وطبيعي . . عالجت عند الطبيب لكن المفاجئة التي أذهلتني
هى عدد الموظفين الذين عند الصيدلية أو الذين أكياس الدواء بأيديهم وهم يهمون
بالبصمة أمام حائط الإستقبال وكان منهم أطباء وممرضات وموظفات وموظفين .. في الواقع الأمر أصابني بالدهشة والذهول والحزن بالوقت ذاته لهكذا كم من التسيب والإستهانة بقيمة الدواء والعلاج المجاني في الوقت الذي نسمع به بما تمر به الدولة من عجز مالي غير مسبوق .
نتمنى ان ينعكس ذلك على تحسين الخدمات الصحية
ليش يخسرون
بالعكس بيكون فايض بالأدوية والخدمات. واللي يبي منهم يدفع
الرجاء من وزيرة الصحة وضع ضوابط للأطباء الفاسدين الذين يصرفون اجازات
للمتمارضين وأولاءك الذين لا هم لهم إلا جمع الأدوية ، للأسف كل فساد نراه في المراكز الصحية لم يكن ليحصل لو كان كل أطباء المراكز الصحية منصفين وياخفون الله ويلتزمون بالقسم الذي أقسموه يوم تعيينهم ، الطبيب وظيفته انسانية بالدرجة الأولى وموظف صحي بالدرجة الثانية لكن فساده يعني فساد المنظومة الصحية بأكملها .
السلمانية
كما يجب فرض على الأجانب رسوم في حاله ترقيدهم بالسلمانيه لايقل عن 300 دينار أكل وعلاج وسرير
٣٠٠ دينار ورواتبهم اقل من ١٠٠ دينار
خاف ربك ترى الرحمة زينة
الأجانب فقارة خاصة لهنود والبنكالية حرام تاخدون عليهم افلوس ومعاشاتهم ١٠٠
دينار بس . حرام عليكم تظلمون الفقارة الله بحاسبكم
سؤال ليش مايبنون لهم مستشفى خاص للأجانب
للتفادي من الزحمة وغيرها من الأمور
بعد لا تنسون الي خبركم علمكم هاذلين بعد لابعين لعبتهم خصوصا إذا جربت الإجازة وبيسافرون حق أهاليهم تلاقي هو
وزوجته وعياله يروحون إلى أكثر من مركز صحي ودائما يطلبون طبيب من نفس جنسيتهم علشان يصرف لهم أكبر كمية
من الدواء والحل المناسب أي طبيب أجنبي على الوزارة تجعل عليه مراقبة شديدة خصوصا على الأرقام الشخصية للأجانب
الي يتعالجون عنده على سبيل المثال عدد مرات الزيارة للرقم الشخصي الواحد في اليوم والإسبوع والشهر والسنة في نفس
الوقت نوع وكمية الدواء المصروفة
غالبيه العاملين الاجانب شركاتهم مشتركة بالنظام الاساسي للرعايه الصحيه المستثنى من الرسوم الجديده اى ان العامل الاحنبي يدفع ٣ دينار للحصول على الاجازة وبالتالى المعلومات بالخبر او التصريح غير مضبوطه على مااعتقد اما من انطبق عليه الرسوم فهم الافراد المعالين بالاغلب زوجه وابناء العامل وبالطبع هم فى اجازات ولايحتاحون للتمارض للحصول على احازةباستثناء دراسه بعض الابناء كما ان صرف الادويه للمريض او اعطائه اجازة هى مسئوليه الطبيب بالاساس بيده المنع او المنح طبقا لمايراه
فعلا قرار ممتاز انا اجنبي على حسب قولكم وعلى حسب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا فرق بين اعربيا ولا اعجمي الا بالتقوى )رحم الله والدينا والديكم بعد التعليقات الموجودة من كثير من الاشخاص تعكس شخصيتكم للاسف غير اللي نسمعه واكيد في ناس واجد تحطهم على الجرح يطيب ....بس عندي ملاحظة لاصحاب العقول الناضجة انتم تقولون الاجنبي مستفيد من الاجازات و الادوية والان وبعد القرار لم يستطيع الحظور لمبلغ 7 دينار ولكن كم تعرف لا يحق لاي شركة الا ان تأمن موظفيها وبالتالي الموظف مؤمن ولكن
الرجاء النظر على قسم الولادات بالوزارة يجب فرض رسوم ٥٠٠ دينار على الاقل لانه يكلف من خدمة وقطن وشاش ناهيك عن الرعاية من قبل الدكاترة والممرضات وحجز سرير
الطوارئ ما نخفض عرفوا انه الطوارئ مفي رسوم كلهم طوارئ وثانياً رسوم هيئة سوق العمل قليلة لانه علاج ادوية اشعة مختبر المفروض الوزارة تسوي بكج كامل بس الاشعة الخاصة تزيد الرسوم مثل Us,MRI,CT
الوضع كما هو في المراكز الصحية
المواعيد تخلص من وكت والهنود أكثر من البحرينيين
ونراهم أمامنا ووراءنا وقدامنا ومن كل صوب
هم يحجزون اكثر المواعيد واكثر البحرينيين إردونهم
ما تغير شي أبد
لكن السؤال ياوزيرة لمن الأولوية بالموعد للأجنبي أو البحريني
الاسنان كان يكلف الدوله كثير الاسنان الحمد لله االحين خله يروحون الهلال او شفاء الجزيره
قرار حكيم وكان من المفترض تطبيقه منذ عقود. ونتمنى أن يتم فرض رسوم على الأجانب في المنتزهات والحدائق، ويتم رفع رسوم تدريب السياقة ورخص السياقة، وحتى فرض رسوم على السياقة في بعض الشوارع العامة تجنباً للإزدحام! لأننا كمواطنين وصلنا للحد الذي نستشعر فيه أن الأجنبي "مرتاح" أكثر من البحريني
حتى بريطانيا باتت تفرض 1000 جنيه استرليني إجبارية كل عام على الطلاب للاشتراك في النظام الصحي NHS بعد أنكان مجانياً فضلاً عن أن الرسوم الجامعية مضاعفة للطلاب الأجانب.
------------
عزيزتي الوزيرة يتداول المواطنون المترددون على المستشفيات والمراكز سواء من المراجعين أو العاملين أو المسئولين بأن الأدوية تتسرب وبشكل مهول إلى دول متعددة عن طريق من لم يفرض عليهم رفع الرسوم !!! مارأيك ؟
اذا ما فيه عجز ليش ما تدفعون الكولات ... في أطباء يعلموا أكثر من 130 ساعة ولا يعطونهم غير 70 ساعة والباقي ببلاش ... هل هذه سياسة .. الاطباء هم بشر لديهم عوائل والتزامات
الخوف يتراجعون بالقرار بعد ماخسروا ال3 دينار حق ال80 بالمئة
لن يترتجعو سوى تعالج او لا هناك رسوم يفرضه ثابته من تنظيم سوق العمل عن الصحهقالو 70دينار ان 3 دينار لا فائده كانو يتعالجو 400 دينار فحص شامل دم و الاشعة و سرير تنويم غير الادويه غير العمليات غير ولاده بلاش 700دينار يكلف الدوله مثل الخاص الدكتور وطاقم المريض والغرفه او عمليه القيصريه في الخاص 800 دينار في الحمل كان يروح بلاش الاجنبي في القيصريه
المعلومة غير دقيقة بالنسبة المشار إليها ..
انخفضت اعداد الأجانب في طوارئ السلمانية بالنسبة المذكورة
لكن في المراكز الصحية الوضع كما هو عليه كون معظم الأجانب المرضى في
المراكز الصحية هم من عمال المقاولين وهم معفيين ومؤمن عليهم ولا يدفعون شئ من رسوم أو قيمة الدواء ولازالوا يزاحمون المرضى البحرينيين ، القرار شمل بالدرجة الأولى خدم المنازل وهؤلاء لا يشكلون إلا نسبة ٢٪ من الأجانب في المراكز الصحية ، نريد شئ من الإنصاف للمواطن في المراكز الصحية حيث أغلب المواعيد يستفيد منها عمال المقاولين الأجانب .
لا حبيبي انا اعيش في المحرق مركزنا حالة بوماهر صحيح 100/80 انخفض مرتاحين صرنه قبل 7 كان من الساعة 5 عصر يخلص كل المواعيد الى 9 مساء الحمد لله صار الادويه ماوفره الاجنبي كان يسرق الادويه يوديه بلده يعرف ان بعض الادويه غاليه كان يدخل المركز ويقول اه احس هكذا هو اساسا يدخل عن ابن خالته ألي موجد في قرية بني جهل بعدين اخر السنه في الاجازه يودي له
احسن شي سوته الوزارة في هذا القانون ويا ريت يتطبق ع ... الجدد قانون مثل هذه القوانين في الصحة والعمل والاسكان ووو
الادوية تؤخذ عند الاحتياج اليها و ليس لمجرد اخذها والطبيب هو المسئول عن اعطاء الاجازة سواء كانت وهمية او حقيقة وبيده منع الوهمية للجميع بغض النظر عن مجانية الخدمة لهم ام لا وللعلم هناك اسر مغتربة بالاخص المعالين لاتقوى على دفع ال7 دينار نظرا لانخفاض دخلهم وقدومهم الى البلاد معتمدين على كون هذه الخدمات مجانية وقتها
اذن فليغادوروها بسلام اخي
احسن شي سووه وزارة الصحه
لانه اذا تدخل المستشفى الساعة ٩ الصبح للموعد بس علشان تشوف الدكتور ما تطلع الا المغرب بسببهم
ليش....15...20ديناراكيدمومواطن.
أقترح على الوزيرة أن يكون الأولوية في الطوارئ للمواطن
على فرض كان طفل بين الحياة والموت وكان اجنبي كمان بدك الاولوية للمواطن وين الانسانيه
قرار رفع الرسوم علي الأجانب افرح كل مواطن غيور علي ميزانية البلد وهو قرار
بخصوص رفع الرسوم المفروض كان من زمان لكن هل من الانصاف ان موظف اجنبي يوميته مثلاً 20 او 30 او 40 دينار وموظف اخر يوميته 5 او 8 او 10 دنانير تكون معاملتهم نفس الشي وايضاً ماذا عن احصائيات المستشفيات الاجنبية الهنديه وهل ستكون عليها زيادة في الضرائب ام لا بسبب انها تصرف ايضاً اجازات طبيه
الأجانب الذين عندنا بعد القرار يذهبون الى المستشفيات الخاصة التابعة لدولهم .. ليش يدفع الى مستشفيات ومراكز البحرين يذهب ويشجع مستشفياتهم وهم عندهم عنصرية بذلك...
نتمنى تكون الرسوم 15-20 دينار على المواطن والاجنبي لاستقبال الحالات الجادة فقط و ايقاف الاجازات المرضية والعيارة المنتشرة
صباح الخير وزيرة الصحة
محد إشيل تلفون المواعيد
صار لي ساعة اتصل ومحد إشيله وطريت اطلع من الشغل عشان احجز موعد
چوفي لنا حل طال عمرش مع تلفون المواعيد
تحلم يشيلون التلفون افهمها عاد
قرار ممتاز وسنقف معك يا سعادة الوزيرة لكن بشرط أن يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوظيف خريجي الطب والتمريض من أبناء وبنات الوطن الذين تم إقصاؤهم عن التوظيف عمدا للأسف.
هدا قرار صائب كان من المفترض تتطبىقه مند مدة طويله . الخدمات للمواطن مجانا لأنه صاحب الحق اولا واخيرا . للعلم كان الكثيرون من الاجانب يزاحمون المواطنيين لانهم يعتبرون الخدمات المجانيه بانها حق مكتسب .
عفية عليكم
ممتاز، احسن قرار من قبل وزاره الصحه، الامارات طبقت هذا القرار من قبل ١٠ سنوات حتى مواطني مجلس التعاون يدفعون فلوس ، مافي شي ببلاش
يامن اسمه دواء ذكرشفاء......مستشفي سلمانيه للمواطنين فقط مستشفي خاص لعجانب
و نسبة الوفيات منهم بسبب امراض بسيطة لإنعدام العلاج بسبب انعدام المادة؟
هذلين بشر
يمكن كلامي ما يعجب البعض
الا ان هذا واقع
طفشوهم بالضرائب تالي انتوا اخذوا اشغالهم
اتكلم عن الطبقة المعدمه ماديا من الاجانب
بناء
صباغ
نجار
حلاق
كيشر في بقّاله
عزيزي الا ذكرتهم كلهم يقدرون يدفعون مبالغ العلاج، المشكلة الا صايرة ان الاجانب يروحون المستشفى عشان الاجازات المرضية و احنا يتأخر علاجنا، اخر مرة رحت السلمانية الساعة 3 الفجر و بعد تأخرت من كثرة الاجانب
اخي الكريم .. لما انته تسافر برى و تمرض تدفع مبالغ حق تتعالج و ما تتضايق ..
ف اكيد الاجنبي من كان يكون لابد انه يدفع
محد قال انهم مو بشر بس الاولوية لك انت اهني مو للاجبني دا المفروض طبعا
انت تروح سياحة وقادر تدفع
هو ياي الديرة يشتغل وتطالع في رزقه وكله على 200 دينار.
تتعالج عند اجنبي والممرضة اجنبية واللي يخم اجنبي واللي يخدمك اجنبي وبعد تبي تضيق عليه. اذا فيك شدة اعمل بيدك ولا تيبه من أصله
صباح الخير
والله تعالى يا وزيره الفاضلة على الساعة السادسة وخمسة عشر صباحاً عند مركز الوجيهه أحمد بن يوسف كانو في نيودرات وشاهذي بأم عينك
لانك فرضتي عليهم فلوس زيادة وشكل الدور جاسي على المواطن
الله يستر
اغلب المراجعين للمراكز الصحية هم من المعفيين وعلاجهم مجاني غالبيتهم يعمل عائلهم في وزارات المملكة والاخرون يشملهم التأمين ولم يقل اعداد المراجعين الا في فترة اجازة نصف السنة
تفكير صائب نحن لسنا مسؤولين عن الأجانب وهذا يوفر الكثير من المال ويحسن الخدمه لدى المواطنين لانه أغلب الدول ليست مسؤوله عن غير المواطنين
ليس مشكلة الأجانب الحصول على الأدوية المجانية و الحصول على الإجازات من الإحتشاد في المراكز الصحية ومزاحمة المواطنين ونقل الأمراض للمواطنين و الأطباء
و إضاعة الأموال و أستهلاك المراكز
حتى 7 دنانير قليلة كان المفترض أن تكون 10 دنانير على كل زيارة للأجانب ، ثم أنه يجب زيادة رسوم الولادة إلى 500 دينار لكل حالة ولادة ، كثير من الأجانب وخاصة الأسيويين يستغل فرصة وجوده في البحرين للإنجاب لأنه رخيص قياسا ببلده . الآن على الأقل في المراكز الصحية تجد لك مكان للجلوس والمواعيد سهلة على عكس ما كان سابقا.
إن شاء الله ينخفض وجودهم في شوارع البحرين وليس المستشفيات الاجنبي يزاحم المواطن في كل شي