أكد التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني استقرار مستوى احتياطيات العملة الأجنبية في ظل الضغوط التي واجهت الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.

وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي العماني ظل يتمتع بالمرونة، وقادرا على دعم مبادرات التنويع الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات.

وتشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع الأخرى بنسبة 10.1 في المئة خلال العام الماضي ليصل الى 22 مليار ريال عماني في (نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016). وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع أيضا بنسبة 10.1 في المئة ليبلغ 19.7 مليار ريال عماني في (نهاية ديسمبر 2016).

وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، الى استحواذ قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.5 في المئة، تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.2 في المئة، اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1 في المئة وقطاعات أخرى 3.2 في المئة.

وسجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 5.2 في المئة ليصل الى 20.4 مليار ريال عماني في (نهاية ديسمبر 2016) وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 4,9 في المئة لتصل الى 13,3 مليار ريال عماني.

وعند النظر الى توزيع اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تبين ان حصة قطاع الافراد بلغت حوالي 48.6 في المئة.