استمرَّ الدين العام لحكومة مملكة البحرين في الارتفاع ليصل إلى نحو 8.68 مليارات دينار بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ليعادل نحو 72 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن الدين العام، خلال 11 شهراً ارتفع بنحو 1.6 مليار دينار، من 7.05 مليارات دينار في يناير/ كانون الثاني 2016)، إلى نحو 8.68 مليارات دينار بنهاية (نوفمبر 2016.

البحرين: الدين العام يرتفع إلى 8.68 مليارات دينار بنهاية نوفمبر 2016

المنامة - عباس المغني

استمرَّ الدين العام لحكومة مملكة البحرين في الارتفاع ليصل إلى نحو 8.68 مليارات دينار بنهاية شهر (نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، ليعادل نحو 72 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن الدين العام، خلال 11 شهراً ارتفع بنحو 1.6 مليار دينار، من 7.05 مليارات دينار في (يناير/ كانون الثاني 2016)، إلى نحو 8.68 مليارات دينار بنهاية (نوفمبر2016).

ويبلغ الدين العام نحو 72 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين والبالغ نحو 11.70 مليار دينار.

ووفق البيانات، فإن الحكومة اقترضت سندات تنمية حكومية بقيمة 1.1 مليار دينار، منها 600 مليون دينار اقترضت بالدولار الأميركي خلال الأحد عشر شهراً ألأولى من العام 2016.

كما اقترضت الحكومة عبر أداة الصكوك الإسلامية نحو 600 مليون دينار خلال الأحد عشر شهراً الأولى 2016.

وفصلت البيانات الدين العام، إذ بلغ رصيد سندات التنمية الحكومية 5.1 مليارات دينار، وأذونات الخزانة الحكومية 1.76 مليار دينار، وصكوك التأجير الإسلامية 1.68 مليار دينار وصكوك السلم الإسلامية 129 مليون دينار.

أما إصدارات الصكوك الإسلامية التي أصدرتها مملكة البحرين خلال الأحد عشر شهراً من (يناير حتى نوفمبر من العام 2016) فقد ارتفعت إلى نحو 700 مليون دينار، في مؤشر على نمو سوق التمويل الإسلامي في البحرين.

أما إصدارات اذونات الخزانة خلال الأحد عشر شهراً فقد بلغت 3.43 مليارات دينار، وذلك لتسديد إصدارات مستحقة تبلغ نحو 3.43 مليارات دينار، وفق سياسة تسديد الدين بالدين.

وتركّزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي قصيرة الأجل على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة دَيْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 أشهر أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرّر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.