أكدت مديرة مشروع قضايا معتقل غوانتنامو بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية دانيا ليبوف، أن قضية معتقلي غوانتنامو سياسة وليست قانونية.

وقال محامي السعوديين المعتقلين في غوانتنامو كاتب الشمري، لوكالة الأنباء الألمانية في الرياض اليوم السبت (18 فبراير/ شباط 2017) إنه عقد لقاء مع فريق أمريكي ترأسه الناشطة الحقوقية دانيا ليبوف "من أجل التعاون والتواصل في عدد من القضايا، وتقديم المساعدة للمتهمين في معتقل غوانتنامو"، مشيراً إلى أن الناشطة الأميركية طلبت منه ضرورة "الاتصال بعدد من أهالي المعتقلين في غوانتنامو للحصول على شهاداتهم أمام المحاكم الأميركية".

وأضاف المحامي السعودي "اتفقنا على أن قضية غوانتنامو هي قضية سياسة بالدرجة الأولى"، مؤكداً أن "هناك تطابق في وجهات النظر في هذه القضية".

وأشار إلى أنه "في حال تم عرض المعتقلين في غوانتنامو أمام المحاكم المدنية الأمريكية، فإن أغلبهم سيحصل على البراءة، وهذا سيشكل فضيحة للإدارة الأميركية التي تعتقل هؤلاء منذ سنوات من دون محاكمة مدنية عادلة، وفي حال حصولهم على براءة سيحق لهم طلب تعويضات تقدر بالملايين".

وتابع الشمري إن "معظم السعوديين الذين سلمتهم أميركا إلى المملكة خضعوا لبرنامج التأهيل والمناصحة وتم محاكمتهم أمام القضاء السعودي، ولم يثبت أدانة أي منهم".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في السادس من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أن المملكة استلمت أربعة موقوفين يمنيين من معتقل غوانتنامو، بعد موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووصل 10 من معتقلي سجن غوانتنامو مؤخرًا إلى سلطنة عمان للإقامة المؤقتة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية العمانية.