أقرت دول الخليج العربي إجراءات إدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية، وذلك باعتماد 530 منتجاً طبياً لتقديم الرعاية الصحية لتحقيق الأمن الدوائي وضمان توافر المستلزمات الطبية الضرورية أثناء الحالات الطارئة والأزمات التي قد تحدث. 

وعلمت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن دول الخليج اعتمدت دليل المخزون الاستراتيجي للأدوية، التي تعد بمنزلة خريطة طريق لدول مجلس التعاون لاستكمال جهودها التنسيقية في مجال التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية.

وتهدف الإجراءات إلى توفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الرعاية الطبية والإسعافية الضرورية في الوقت المناسب لمواجهة الظروف الطارئة ودرء آثار الأوبئة والكوارث لحماية صحة المواطنين والمقيمين في دول المجلس، فضلا عن تغطية احتياجات المؤسسات الصحية بوزارات الصحة في الحالات الطارئة لمواجهة الأزمات والمشاكل العالمية التي قد تحدث في إنتاج وتوافر الإمدادات الطبية.

ووفقا للمعلومات، فإن مستودع المخزون الاستراتيجي يختص بحفظ المخزون الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المهمة والضرورية لدرء آثار أي كوارث أو أوبئة قد تحدث في أي من دول مجلس التعاون، وتغطية الاحتياجات الطارئة، وإدارة المخزون الاستراتيجي طبقا للقوانين واللوائح التنظيمية لإدارة المخازن الحكومية ومعايير إدارة الجودة بالمخازن، فضلا عن ضمان سلامة المخزون الاستراتيجي حسب ظروف التخزين الجيد ومتطلبات الأمن والسلامة والتقيد بخطة الطوارئ المعتمدة.

ومن إجراءات إدارة المخزون الاستراتيجي، مراقبة التغييرات التي تطرأ على بعض المستحضرات تمهيدا لسحب الأصناف غير الصالحة للاستهلاك طبقا للإجراءات المتبعة، إضافة إلى تحديث صلاحيات المخزون الاستراتيجي المتوافر بمخزون جديد بتاريخ صلاحية أطول من المخزون المتوافر بالمستودعات المركزية والإقليمية، وكذلك تطوير وتحديث نوعية الإمدادات الطبية بالمخزون باقتراح اضافة أنواع الأدوية الجديدة والمواد الطبية الضرورية التي يتم اعتمادها من قبل اللجان الفنية المتخصصة وحذف الأنواع الملغاة أو التي تقل استهلاكها أو يتم إيقاف استعمالها من وزارة الصحة في أي من دول المجلس.

وتشمل الإجراءات مراجعة دورية لحركة الاستهلاك بالمؤسسات الصحية واقتراح زيادة أو تخفيض المخزون الاستراتيجي حسب التغيير في نمط الاستهلاك والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدوير المخزون ومتابعة إرجاع الكميات المصروفة طبقا للآلية المعتمدة، وكذلك إعداد تقارير دورية عن حركة دوران المخزون الاستراتيجي وتقديم الملاحظات والتوصيات لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ووفقا للإجراءات فقد اعتمد موازنة منفصلة للمخزون الاستراتيجي بكل دول المجلس لتغطية قيمة المواد بحسب مستويات التخزين المستهدفة من الإمدادات الطبية المعتمدة للمخزون الاستراتيجي وتعزيز الموازنة دوريا لمواكبة التطور في الخدمات الصحية المقدمة والزيادة في معدلات الاستهلاكات بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وبحسب الإجراءات، فقد خصص مستودع للمخزون الاستراتيجي بكل دولة منفصل عن المستودعات المركزية أو الإقليمية للإمدادات الطبية بوزارة الصحة وبالمساحات التخزينية الكافية وطبقا لشروط التخزين الجيد ومتطلبات الأمن والسلامة، على أن يكون بذات المحافظة لتدوير وتحديث صلاحية المخزون بصفة دورية مع مخزون المتوافر بالمستودعات المركزية أو الإقليمية للإمدادات الطبية بوزارة الصحة.

وحددت دول الخليج مخزون كل مادة حسب التغير في متوسط معدلات الاستهلاكات بالمؤسسات الصحية بوزارة الصحة خلال الثلاث السنوات الماضية بناء على الأهمية العلاجية "الحيوية والضرورية حسب التصنيف العالمي" وفترة الصلاحية الإجمالية للمنتج التي تتمثل في الفترة المستهدفة لمخزون ما لمدة أربعة إلى ستة أشهر للمواد ذات الصلاحية من ثلاثة إلى خمس سنوات، أو مخزون لمدة ثلاثة أشهر للمواد ذات الصالحية من سنتين وثلاث سنوت أو أقل، أو مخزون لمدة شهرين للمواد ذات الصلاحية من سنة ونصف وأقل من سنتين.

وتعمل دول الخليج على مراجعة وتحديث المخزون الاستراتيجي المتوفر دوريا في بداية كل سنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حيث لا تتعدى قيمة المخزون بعد تحديثه الموازنة المعتمدة.