أكدت مصادر مطلعة لصحيفة «الحياة» اليوم السبت (18 فبراير / شباط 2017) أن قرار مجلس الوزراء في السعودية بخصوص عدم مطالبة المؤسسة العامة للموانئ بدفع إيجارات الجهات الحكومية لمقرات عملها في الموانئ، يشمل تسع جهات من وزارات وهيئات وهي: «وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العامة للغذاء والدواء».

وكان مجلس الوزراء أصدر أمراً قبل أسابيع بعد مطالب المؤسسة العامة للموانئ بدفع المديونيات المتراكمة المتعلقة بإيجارات تلك المقرات، ويكون تخصيص المرافق الإدارية والتشغيلية للجهات الحكومية العاملة بالموانئ بالتنسيق بينها وبين المؤسسة العامة للموانئ، وذلك بحسب الحاجة الفعلية لتلك الجهات، وبما ينسجم مع النظم واللوائح ذوات الصلة، والتأكيد على الجهات الحكومية العاملة في الموانئ بأن يكون استخدام مرافقها وفقاً لما خصصت له، وإذا انتفت الحاجة إلى المرفق يعود للمؤسسة العامة للموانئ.