ارتفعت مؤشرات كل البورصات الخليجية خلال الأسبوع، باستثناء البورصة الدبيانية ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (18 فبراير / شباط 2017).

وارتفعت السوق الكويتية 3.67 في المئة، والسعودية 2.32، والقطرية 1.79، والبحرينية 1.29، والظبيانية 0.6، والعمانية 0.29 في المئة، بينما تراجعت السوق الدبيانية 0.87 في المئة.

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات نشطة وإيجابية خلال تداولات الأسبوع، وذلك على مستوى وتيرة النشاط وأحجام التداولات، فيما كانت سلبية على مستوى الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة وعلى مستوى حدة التقلبات التي شهدتها قيمة السيولة، والتي شهدت سقوفاً وقيعان جديدة». ولفت إلى «الارتفاع الحاد الذي سجلته التداولات القائمة على المضاربة لدى البورصات خلال التداولات اليومية وبين جلسة وأخرى، ما ساهم في مزيد من العشوائية على الاتجاهات وصعوبة تعويض الخسائر أو الاحتفاظ بالمكاسب بالشكل الصحيح».

وأضاف: «أنهت البورصات تداولاتها الأسبوعية في الاتجاه الصاعد وخلّفت وراءها عدداً غير محدود من الفرص الاستثمارية، أنتجها الحراك المضاربي وموجات جني الأرباح التالية، إذ يُتداول عدد كبير من الأسهم عند حدود سعرية جيدة وبغضّ النظر عن مستوى الأخطار المسجل».

وأشار السامرائي إلى «عدم تسجيل جلسات التداول انخفاضات عميقة أو خطرة على صغار المتعاملين، على رغم ارتفاع مؤشر الأخطار المصاحبة للاستثمار خلال الجلسات، والتي جاءت في معظمها نتيجة الخسائر التاريخية التي سجلها عدد من الشركات القيادية المدرجة، بينما استمرت عمليات الشراء بعد كل موجة لجني الأرباح لتتجه البورصات نحو المكاسب من جديد قبل كل إغلاق، ما شجع المتعاملين على المخاطرة والاتجاه نحو الأسهم الأكثر خطورة».

ولفت إلى أن «ارتفاع وتيرة المضاربات خلال تداولات الأسبوع حمل معه الكثير من المؤشرات السلبية إلى مستوى التقويم العام لنتائج الأداء المعلنة، والتي سيُعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وضغط أيضاً على الحوافز التي ترافق التوزيعات الجيدة، إذ إن استمرار الضغط والمضاربة على الأسهم النشطة يحول دون منحها قيمها الحقيقية ويجعل من الصعب تحديد الأسهم الجاذبة للشراء وتلك الواجب استبدالها، كما يعمل أيضاً على خفض جاذبية الأسهم التشغيلية ويضعها في موازاة الأسهم ذات الأداء السلبي على الاغلاقات اليومية للبورصات».

وأوضح أن «التداولات شهدت حراكاً إيجابياً على مستوى الأداء المؤسسي والمحافظ، وحركة نشطة للسيولة بين البورصات، في ظل تركز اهتمام المؤسسات الأجـــنبية على الأسهم التي تعلن عن توزيعات جيدة، ما ساهم في تدفق مزيد من السيولة بين جلسة وأخرى والتي أثرت بدورها في قرارات المتعاملين ودفعتهم إلى زيادة المراكز على الأسهم، وعلى رأسها أسهم قطاعات العقار والمصارف والاتصالات».

ولاحظ السامرائي أن «الأداء العام للبورصات لن يسجل قفزات نوعية ملموسة إذا ما بقي التباين والأداء العرضي مسيطرين على الأداء اليومي وعدم ظهور حوافز جديدة، والثابت الوحيد ضمن هذه المتغيرات أن الأسعار الحالية للأسهم المتداولة، ستكون الحافز الأكثر واقعية لدى البورصات خلال جلسات التداول المقبلة».

السعودية ودبي وأبو ظبي
وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع بدعم من معظم قطاعاتها. وارتفع مؤشر السوق العام 162.01 نقطة أو 2.32 في المئة، ليقفل عند 7131.27 نقطة، وسط تراجع أحجام وقيم التداولات، بعدما تداول المستثمرون مليون سهم بـ18 مليار ريال (4.8 مليار دولار).

وتراجعت السوق الدبيانية 32.05 نقطة، أو 0.87 في المئة، لتقفل عند 3650.76 نقطة.
وحققت السوق الظبيانية مكاسب جيدة بدعم من قطاعي المصارف والاتصالات وسط ضغوط قادها قطاع الطاقة. وارتفع مؤشر السوق العام 27.20 نقطة أو 0.60 في المئة، ليقفل عند 4643.21 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 862 مليون سهم بـ1.3 مليار درهم (353.9 مليون دولار).

الكويت وقطر
وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً في أدائها وسط ارتفاع مؤشرات الأحجام وقيم السيولة. وصعد مؤشر السوق العام 241.74 نقطة أو 3.67 في المئة ليقفل عند 6824.49 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداول بعدما تداول المستثمرون 2.84 مليار سهم بـ282.8 مليون دينار (926.6 مليون دولار).

وارتفعت السوق القطرية وسط تباين أداء مؤشرات السيولة والحجم. وارتفع المؤشر العام إلى 10819.3 نقطة، بمقدار 190.17 نقطة أو 1.79 في المئة. وتراجعت أحجام التداولات بينما ارتفعت قيمتها 15.7 و3.9 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 36.3 مليون سهم بـ1.2 مليار ريال (329.5 مليون دولار).

البحرين وعُمان
وانتعشت البورصة البحرينية وسط دعم من قطاعي المصارف والخدمات. وارتفع مؤشر السوق العام 16.88 نقطة أو 1.29 في المئة، ليقفل عند 1323.71 نقطة. وزادت أحجام وقيم التداولات 45.32 و67.09 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 24 مليون سهم بـ5.6 مليون دينار (14.8 مليون دولار) في 365 صفقة.

وارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعاتها كافة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5843.11 نقطة، بارتفاع 23.59 نقطة أو 0.41 في المئة. وارتفعت أحجام وقيم التداول 20.94 و26.82 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 115.3 مليون سهم بـ20.1 مليون ريال (52 مليون دولار) في 5139 صفقة.