كشفت الحكومة عن أنها ستُحيل لمجلس النواب «في القريب العاجل» مشروع قانون يسمى «قانون بإنشاء وتنظيم صندوق الاحتياطي والاستقرار المالي»، يتضمن بعد التعديلات على الوضع القانوني الحالي لحساب احتياطي الأجيال القادمة، سعياً لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للبحرين، وذلك «انطلاقاً من تطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية بما يتفق والصالح العام». جاء ذلك في رد الحكومة على مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006، بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومن خلاله دعت النواب إلى إعادة النظر في المشروع المذكور، والذي يُحدد أعضاء مجلس احتياطي الأجيال المقبلة، وضوابط اختيارهم والجهات التي ينتمون لها. ووفقاً للتعديل المقترح في المشروع فإنه «يشكل بوزارة المالية مجلس يسمى (مجلس احتياطي الأجيال القادمة)، برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: محافظ مصرف البحرين المركزي «نائب الرئيس»، عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار يختارهما رئيس مجلس الوزراء، عضوين من ذوي المؤهلات العلمية والأكاديمية تختارهما جامعة البحرين من ضمن هيئة التدريس الحاليين أو السابقين، بحيث لا تقل درجتهما الأكاديمية عن درجة أستاذ مشارك، عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعاملات المصرفية والاستثمار تختارهما غرفة تجارة وصناعة البحرين، و3 من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعاملات المصرفية والاستثمار يختارهم مجلس الوزراء من بين مرشحين تسميهم الجمعيات المختصة بالاقتصاد والمحاسبة والتخطيط الاستراتيجي».

ونبّهت المادة إلى أن «يراعى في ترشيح واختيار أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة»، مشيرة إلى أن «المجلس يختص بوضع وتنفيذ السياسة العامة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال... بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها».

وفي ردِّها على المشروع، والذي من المقرر عرضه على مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (21 فبراير/ شباط 2017)، قالت الحكومة: «تبيّن من مقارنة النص المقترح بمشروع القانون بالنص الأصلي للقانون القائم، أنهما يتفقان في العديد من الأمور المتعلقة بتشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، من ذلك أن مقره وزارة المالية، وأنه برئاسة وزير المالية وأنه يصدر مرسوم بتشكيله وإدارته».

وأكدت أن جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين المختارين، طبقاً للنص الأصلي، من الكوادر الفنية المتخصصة في جميع ما يتعلق بأعمال الاحتياطي، ويمتلكون الخبرات والكفاءات اللازمة في مجال إدارة الأموال، واستثمارها، والمسائل القانونية المرتبطة بها، والأمور المالية والمحاسبية، والشئون الإدارية والتنظيمية ذات العلاقة، كما إنه روعي في اختيارهم الاختصاص والظروف الاقتصادية المتطورة، والاستفادة بالخبرات والكفاءات الحكومية (...).