لم تُقم صلاة الجمعة بجامع الإمام الصادق (ع) أمس الجمعة (17 فبراير/ شباط 2017)، وذلك بسبب الإغلاق الأمني لمداخل منطقة الدراز المستمر منذ (20 يونيو/ حزيران 2016)، تزامناً مع إسقاط الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم وتنظيم الأهالي تجمعاً قبالة منزله.

وتزامناً مع موعد صلاة الجمعة، نشرت وزارة الداخلية أعداداً إضافية من الشرطة في مختلف منافذ الدراز، ظهر أمس.

ويأتي تعطيل إقامة صلاة الجمعة، مترافقاً مع شكاوى أهالي الدراز من الإغلاق الأمني الذي بات مشهداً مستمرّاً ويعرقل ممارستهم حياتهم بشكل طبيعي، وذلك منذ (20 يونيو 2016)، إذ يسمح رجال الأمن بالدخول لمنطقة الدراز للمواطنين القاطنين في المنطقة فقط، وذلك بعد التأكد من هوياتهم.

وفي (25 يناير/ كانون الثاني 2017)، تفاجأ مصلو مسجد الشيخ درويش بمنطقة الدراز، والواقع قبالة الشارع العام، بوضع أسلاك شائكة تحول دون وصولهم للمسجد لأداء فريضة الصلاة فيه، ما اضطر المصلين لافتراش الأرض والصلاة قبالة المسجد، وتقابل بوابة المسجد مباشرة أحد مداخل الدراز الفرعية، وهو مدخل ضمن المداخل المغلقة للقرية، حيث إن المصلين كانوا يرتادونه من داخل القرية، ولا يمكن لأحد الدخول له إلا بعد الدخول إلى الدراز من أحد المنفذين المسموح الدخول عبرهما، والأمر المستجد في الموضوع هو وضع أسلاك شائكة إضافية عند نهاية هذا المدخل، ما جعل بوابة المسجد تكون بين الأسلاك الشائكة في بداية المدخل ونهايته، وبالتالي لا يمكن للمصلين الدخول للمسجد.

إلى ذلك، تتلقى «الوسط» يوميّاً شكاوى من أهالي الدراز الذي ينقلون معاناتهم من البقاء في طوابير طويلة من السيارات؛ وذلك بفعل الإجراءات التي يتبعها رجال الأمن في التدقيق على الراغبين في الدخول إلى الدراز، وتبلغ الازدحامات المرورية ذروتها في فترات الظهيرة مع انتهاء الدوام المدرسي، ونقل الكثير من أولياء الأمور شكاواهم من تأخر عودة أبنائهم إلى المنازل؛ بسبب الإجراءات الأمنية المتبعة في منافذ الدراز.

إلى جانب ذلك، لايزال الكثير من أهالي الدراز يوصلون شكاواهم من «التشويش المتعمَّد» على شبكة الإنترنت، وفق تعبيرهم، وهو الأمر المستمر منذ يونيو الماضي.

وتأتي كل هذه الإجراءات في ظل صمت مطبق من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي حاولت «الوسط» مراراً أخذ تصريح منها على موقفها مما يحدث في الدراز، من دون تجاوب منها.