أكد الأمين العام لجمعية التجمع القومي عبدالصمد النشابة، أن «قوى التيار الوطني الديمقراطي كانت ولاتزال مع الحلول السياسية والعمل السلمي، وهي لاتزال متمسكة بمخرج الحوار الوطني التوافقي الذي يحقق لجميع فئات الشعب تطلعاته».

جاء ذلك، في ندوة عقدتها جمعيات التيار الديمقراطي الثلاث (وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي)، في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم، مساء الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017).

وقال النشابة في مستهل الندوة: «بداية أتوجه بالشكر والتقدير لرفاقنا في وعد لتنظيم واستضافة هذه الندوة الهامة باسم التيار الوطني الديمقراطي، في هذه المناسبة الوطنية الهامة، مناسبة مرور ست سنوات على انطلاق الحراك الشعبي في البحرين، وهو الذي يجعلنا نتوقف ونقيم مسيرة هذا الحراك، ونسعى إلى طرح الحلول للخروج من الأزمة الراهنة».

وأضاف «قبل تشخيص ما نعتقد أنه حلول مناسبة للخروج من الأزمة، نريد أن نعيد تأكيد المواقف التالية، وعلى رأسها أن قوى التيار الوطني الديمقراطي تنطلق في كافة مواقفها المعلنة من الحرص على وحدة البلاد ومصالحها العليا، وإبعادها عن كافة التدخلات الخارجية أو انعكاسات ما يدور حولنا على أوضاعنا المحلية».

وأردف أن «قوى التيار الوطني الديمقراطي، كانت ولاتزال، مع الحلول السياسية والعمل السلمي، لذلك هي شاركت في كافة الحوارات الوطنية التي دعيت إليها، وهي لا تزال متمسكة بمخرج الحوار الوطني التوافقي الذي يحقق لجميع فئات الشعب تطلعاته، كما أن قوى التيار الوطني الديمقراطي تسعى جاهدة إلى إخراج البلد مما يعانيه من أزمة سياسية وأوضاع اقتصادية صعبة انعكست بمضارها على فئات الشعب كافة، وذلك من خلال التوصل إلى حلول سياسية توفر الدعم الشعبي لحاضر ومستقبل البلاد، وتعيد له وحدته الوطنية والتلاحم بين شعبه».

وتابع «إن المطالب الوطنية التي تنادي بها قوى التيار الوطني الديمقراطي اليوم هي نفسها التي سبق إن رفعتها في عدة خطابات إلى القيادة السياسية، وهي المطالب ذاتها التي تمسكت بها أثناء الحراك الشعبي، وهي ذاتها أيضا التي طرحتها مبادرة سمو ولي العهد، وأخيراً فإن قوى التيار الوطني الديمقراطي متمسكة بالحلول السلمية، وأعلنت، في أكثر من بيان ومناسبة، رفضها دعوات استخدام العنف والسلاح، وتطالب بالاستمرار في سلمية الحراك».

وأفاد النشابة «لذلك، فإننا في هذه المناسبة نعيد تأكيد رؤيتنا للحل السياسي للوضع السياسي الراهن والمتواصل منذ ست سنوات، وخاصة في ظل المرحلة الراهنة حيث العمل السياسي مصاب بحالة من الجمود والشلل التام وضاق نطاق تحرك الجمعيات السياسية، وانحسر دورها على الساحة الوطنية».

وواصل بأن «المنطق والواجب الوطني يقولان بضرورة أن تتحرك الجمعيات بالتعاون مع كافة المخلصين، وأن تحاول البحث عن مقاربة مختلفة تحاول من خلالها تدوير الزوايا وإعادة صياغة العلاقة مع السلطات الرسمية لإحداث اختراق في الجمود القائم والإمساك بفرصة لعودة عملية الحوار داخل حاضنة بحرينية خالصة، بعيداً عن أي تأثيرات إقليمية أو دولية ضاغطة، وبعيداً عن أي منظور طائفي».

وأوضح «مثل هذه الرؤية تستدعي الوقوف وقفة موضوعية أمام المعطيات الراهنة واستخلاص النتائج بمسئولية وشجاعة ومن ثم إعادة الحسابات وترتيب الأولويات، وفي هذا السياق لابد من التأكيد على مسألة حيوية، وهي انه علينا ونحن نتعامل مع المعطيات الراهنة وما تختزنه من ضغوط ومع حرصنا على إيجاد حل سياسي للأزمة وعودة الاستقرار إلى بلدنا والتفكير في كيفية التعاطي مع الانتخابات القادمة، كل ذلك يجب ألا يدفعنا إلى التخلي عن مطالبنا السياسية التي نرى في وجودها الضمان الأساسي لاستقرار بلدنا الدائم وتطوره على مختلف الأصعدة، وعلى رأس هذه الثوابت مسألة وجود سلطة تشريعية كاملة الصلاحية، وتحقيق مبدأي الرقابة والمحاسبة الضروريين لأي نظام ديمقراطي حقيقي يسعى إلى التغير والإصلاح ومحاربة الفساد وحماية حقوق المواطنين وتوفير حياة حرة كريمة لهم، وهذا بدوره يستدعي وجود نظام انتخابي عادل ودوائر انتخابية عادلة، كما يجب أن نعمل على توفير قناعة بأهمية وجود حكومة تمثل إرادة الناس؛ لأن ذلك يعتبر محطة أساسية في مسيرة الديمقراطية، وبناء المملكة الدستورية، كما توافقنا عليه في ميثاق العمل الوطني، مع امكانية التوافق أيضاً على ترحيل هذا المطلب إلى حين حدوث بعض المتغيرات».

وأكمل «وانسجاما مع هذه الرؤية، ينبغي العمل على إعادة الوحدة الوطنية وصيانتها وجعلها السقف الضابط والمعيار الوازن لكل تحركاتنا وقراراتنا في المرحلة الصعبة الراهنة، والعمل على خلق فرص أجواء مصالحة وطنية شاملة، والتوجه نحو كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية لتحمل مسئوليتها في هذا الجانب، وتوظيف جهودها لتهيئة الأجواء واطلاق المبادرات الوطنية التي تخدم هذا التوجه بما في ذلك من قبل الشخصيات الوطنية وكل من له دور وتأثير في الساحة».

وشدد على «ضرورة مضاعفة الجهود نحو عملية إشهار التيار الوطني الديمقراطي باعتباره إحدى القنوات الممكنة، وإحدى القوى القادرة على إحداث بعض التغير في الوضع السياسي الراهن، وإثراء الحياة السياسية عبر الدفاع عن المصالح الحيوية للمواطنين وحقوقهم في حياة حرة كريمة وفي إطار من العدالة الاجتماعية ورفض كل أشكال التمييز والأقصاء ضد أي مكون من مكونات المجتمع البحريني، وفي تقديرنا ان الفرصة متاحة للتغلب على كافة التحديات التي تواجه إعلان هذا التيار، والمضي في البناء على ما تمَّ انجازه من خطوات، وسد كل الثغرات والنواقص التي لاتزال تحول دون إشهاره، وهذا يتطلب سرعة التحرك بروح من الجدية والشفافية والمصارحة مع كل القوى السياسية المعنية بهذه المسألة الحيوية والهامة».

ودعا النشابة إلى «مواصلة الدفاع عن الحريات الحقوقية وحقوق الإنسان، وحقه في المعارضة والعمل السياسي والتظاهر السلمي، ورفض كافة إجراءات الحل الأمني مع الدعوة إلى إطلاق سراح سجناء الرأي؛ للمساعدة في خلق أجواء المصالحة، واستنهاض دور مؤسسات المجتمع المدني؛ لكي تأخذ دورها في الدفاع عن الحريات النقابية والمدنية والنضال من أجل تحقيق أهدافها».

وحث على «التوجه نحو قضايا المواطنين وأمورهم الحياتية والتصدي للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وخاصة ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، وكذلك التوجه نحو معالجة مظاهر الفساد وحماية المال العام وأملاك الدولة، ويمكن في هذا الصدد توظيف تقرير الرِّقابة المالية والإدارية الذي يشكل أرضية مشتركة لكافة القوى السياسية والمجتمعية في البلاد، ومواصلة رفض التحريض الطائفي والدعوة إلى إعلام وطني يعزز الوحدة الوطنية وينشر قيم التسامح والوحدة والاحترام والتلاحم».

وختم النشابة بأن «جميع المخاطر والتحديات الخارجية التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية تؤكد حاجة البحرين الماسة إلى حلول سياسية، تستجيب لمبدأ التوافق الوطني بين كل أطراف المجتمع، وتقوم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتراعي قيم العدالة والمواطنة المتساوية».

من جانبه، ألقى عضو جمعية «وعد» ابراهيم الدرازي، كلمة قال فيها: «بعد انطلاق الثورات العربية في أواخر 2010 ومطلع 2011م، وهي حركات احتجاجية سلمية مطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة في القرار السياسي، أطلق عليها الإعلام الأميركي والأوروبي مصطلح الربيع العربي، هذه الثورات التي كانت شرارتها إحراق البوعزيزي نفسه في تونس احتجاجاً على الظلم والعنف الموجه للمواطن في ظل نظام دكتاتوري عابر للوطن والمواطنين».

وأضاف الدرازي «وسواء اتفقنا مع المصطلح أم رفضناه، نجده لايزال يستخدم للتعريف بهذه الثورات التي غيرت تاريخ المنطقة، وغيرت أنظمة في دول مثل تونس وازاحت وجوهاً أخرى مثل مصر، وانتهت بحرب أهلية، كما في سورية، ليبيا واليمن، وقد تحولت بعض الثورات إلى حروب أهلية طاحنة تدار بالوكالة، حتى فقدت المعارضة والأنظمة المستبدة قرارها السياسي واستقلاليتها».

وأكمل «وتنفرد البحرين، الجزيرة الصغيرة في المساحة بين دول الخليج، عبر تاريخها وحاضرها بتأثرها الإيجابي على الصعيد الشعبي بمحيطها العربي، بتقلباته السياسية والفكرية، فكانت البحرين ولاتزال علامة فارقة في تاريخ دول الخليج من حيث استمرارية شعبها في إيمانه الراسخ بحقه في الحرية والعدالة الاجتماعية، والمشاركة في القرار».

وأفاد الدرازي «حفل تاريخ البحرين بالحركات الشعبية منذ عشرينات القرن الماضي وعندما وقف الغواصون ضد النواخذة وظلمهم من أصحاب السفن، وطالبوا آنذاك بالحل لجوع الناس واستعبادهم، ليعود من جديد في نهاية الثلاثينات من القرن العشرين لينهض من جديد في انتفاضة عمالية تطالب بنقابات عمالية تدافع عن العمال وحقوقهم، كما قام سائقو الأجرة بالإضرابات، مطالبين بتخفيض قسط التأمين وبإنشاء صندوق للتعويضات، وفي الخمسينات من القرن المنصرم خرج أهل البحرين، نصرة لثورات التحرر العربية ضد المستعمر، فشكل شباب الطائفتين جبهة موحدة تولت قيادة المواجهة مع ممثل الملكة البريطانية في البحرين، المستشار بلغريف».

وختم الدرازي «لقد تميز الحراك في البحرين بسلميته واستخدامه الأدوات المتعارف عليها عالميّاً للتعبير عن رفضه للواقع المعاش ورغبته في التغيير والإصلاح، فكانت المسيرات والاعتصامات والتجمعات السلمية».