عدّلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس (الخميس)، عقوبة 54 مستأنفاً بقضية شغب سجن جو من السجن 15 سنة إلى السجن 10 سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل، بقيام نزلاء بعض العنابر ظهر يوم (10 مارس/ آذار 2015)، بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني.

تخفيض عقوبة سجن 54 متهماً بـ «شغب سجن جو» من 15 إلى 10 سنوات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

عدّلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة السر ناجي عبدالله، أمس (الخميس)، عقوبة 54 مستأنفاً بقضية شغب سجن جو من سجنهم 15 سنة الى 10 سنوات.

وكانت محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها بالسجن 15 سنة لـ 57 متهماً بواقعة شغب سجن جو.

وصرح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية مهنا الشايجي، حينها بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً على 57 متهماً في قضية أحداث سجن جو حضوريّا اعتباريّاً لجميع المتهمين، بالسجن لمدة 15 سنة عما اسند اليهم من اتهام، وبإلزام المتهمين متضامنين بأداء مبلغ خمسمئة وثمانية آلاف ومئة وسبعة وثمانين دينارا وتسعمئة وسبعين فلساً قيمة التلفيات وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل، بقيام نزلاء بعض العنابر ظهر يوم الثلثاء (10 مارس/ آذار 2015)، بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني، وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل، مما اضطر الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة، مما اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها، ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام. كما لحقت اصابات ببعض النزلاء جراء تلك الأحداث، وقد بدأت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة وقام بإجراء المعاينات اللازمة وسؤال الشهود والاستماع الى اقوال مسئولي الادارة المختصين والنزلاء واستجواب المتهمين.

وقد استمعت النيابة العامة إلى 126 شاهداً من المختصين بحفظ النظام والعاملين داخل الإدارة، كما باشرت التحقيق مع المتهمين من النزلاء في تلك الوقائع، وعرضت جميع المصابين من الطرفين على الطب الشرعي، وقد ثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات التي نجمت عن هذه الأحداث بلغت خمسمئة وثمانية آلاف ومئة وثمانية وسبعين دينارا وتسعمئة وسبعين فلسا تقريباً (بما يعادل مليوناً وثلاثمئة وخمسين ألف دولار أميركي). وذكر رئيس النيابة أن بعض المتهمين كان ادعى أثناء التحقيق تعرضهم لسوء المعاملة، وتلقت النيابة العامة خلال سير التحقيق شكاوى مماثلة من قبل الأمانة العامة للتظلمات، تمت إحالتها جميعاً إلى وحدة التحقيق الخاصة لاختصاصها قانوناً بالتحقيق في مثل تلك الادعاءات.

وأضاف الشايجي أن النيابة كانت قد أسندت الى المتهمين جنايات استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم أعضاء قوات الأمن العام، بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء وظيفتهم، ونالوا من مقصدهم بأن اعتدوا على سلامة أجسامهم بالضرب والقذف بأدوات صلبة أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، وإشعال حريق في مبنى مخصص لمنفعة عامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر؛ بأن قاموا بإضرام النار في محتويات بعض مباني الإدارة ونتج عنه أضرار، والإتلاف العمد بتحطيم بعض مرافق المباني بقصد إشاعة الفوضى وتعطيل مرافقها، بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء، وترتب عليها جعل حياة النزلاء وصحتهم وأمنهم في خطر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 10 مارس 2015:

أولاً: استعملوا مع آخرين مجهولين القوة والعنف على موظفين عموميين، بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن اعتدى المتهمون (من 9 حتى 11 و14 حتى 17 و19 حتى 34 و40 و41 و43 حتى 51 و53 حتى 57) على سلامة جسم الملازم المجني عليه وآخرين من قوات الأمن العام المبينة أسماؤهم بالأوراق، بالضرب والقذف بأدوات صلبة أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم؛ لمنعهم من أداء عملهم في وقف أعمال الشغب وفرض النظام والأمن بمباني إدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية، دون أن يبلغوا من ذلك مقصدهم، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم، وقابلين لنتائج أفعالهم.

ثانياً: أشعلوا مع آخرين مجهولين عمداً حريقاً في مال منقول لمبنى عام ومخصص للمنفعة العامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن قام المتهمون (من 16 حتى 27، و40، و52) بإضرام النار في محتويات المباني 1، 4، 6 بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة إلى وزارة الداخلية، ونشأت بسبب إشعال الحريق الأضرار المبينة الوصف والقيمة بالأوراق وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم.

ثالثاً: أتلفوا مع آخرين مجهولين عمداً أملاكاً عامة ومخصصة لمصالح حكومية بأن قام المتهمون (من الأول حتى 8، و13، و19، و28، ومن 35 حتى 40، و42، و53، ومن 55 حتى 57) بتحطيم مرافق المباني 1، و2، و3، و4، و6 بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة إلى وزارة الداخلية، فأحدثوا بها التلفيات المبينة القيمة بالأوراق بقصد إشاعة الفوضى فيهم، ونشأ عن ذلك تعطيلها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء، وترتب عليها جعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم.