قدم نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استقالته الخميس (16 فبراير/ شباط 2017) بعدما أثار غضبا حين أشار إلى إمكان وقوع "حرب أهلية" في حال رفض تعديل دستوري سيكون محل استفتاء في نيسان/أبريل المقبل.

وتظهر هذه الاستقالة التوتر القائم في تركيا، قبل شهرين من استفتاء شعبي على تلك المراجعة التي توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يتهمه معارضوه بالتسلط.

وكان نائب مسؤول حزب العدالة والتنمية في محافظة مانيسا (غرب) أوزان إيرديم قال الأسبوع الحالي "إذا لم نتجاوز الـ50 في المئة، إذا لم ننتصر خلال هذا الاستفتاء، إذن فاستعدوا لحرب أهلية".

وأثار هذا التصريح غضبا كبيرا، إذ اتهمت المعارضة السلطة بالتلويح بشبح الفوضى واعتماد عبارات التهديد.

وقدم إيرديم الخميس استقالته مؤكدا أنه تم تحريف تصريحاته.

ونقلت وكالة "دوغان" التركية عن إيرديم قوله إن "تصريحاتي قدمت بطريقة لا تعكس ما قصدته".

وصادق الرئيس التركي الأسبوع الماضي على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته بشكل كبير ما يمهد لطرحه في استفتاء شعبي لإقراره نهائيا حدد موعده في نيسان/ابريل.

وفي حين يؤكد اردوغان أن هذا التعديل ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية، يعتبره معارضون ومنظمات غير حكومية وسيلة ستتيح للرئيس التفرد بالسلطة، خصوصا في أعقاب محاولة الانقلاب في تموز/يوليو وما تلاها من حملة تطهير واسعة غير مسبوقة شملت توقيف واعتقال وطرد عشرات الالاف.

ويقضي التعديل الدستوري عند سريانه بتنظيم متزامن للانتخابات التشريعية والرئاسية ويجيز انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين من خمس سنوات مع تحديد موعد الاستحقاق المقبل في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وفي حال عدم احتساب سنوات الحكم السابقة لاردوغان الذي انتخب رئيسا في 2014 بعد 12 عاما على رأس الحكومة، فان التعديل يتيح له البقاء في السلطة حتى العام 2029 على الأقل. لكن هذا الأمر ما زال ملتبساً.

كذلك يقضي التعديل بإلغاء منصب رئيس الوزراء واستبداله بنائب رئيس أو أكثر، ويجيز للرئيس حل البرلمان والتدخل في عمل القضاء.