دعت شركة مايكروسوفت على لسان رئيسها براد سميث إلى وضع قواعد فيما يخص الهجمات والتهديدات الإلكترونية، ونشر براد تدوينة أوضح فيها الخطوط العريضة لاتفاقية تدعى "اتفاقية جنيف الرقمية"، وحث حكومات العالم على تشكيل هيئة دولية لحماية المدنيين من القرصنة التي ترعاها الدول.
وأشار سميث إلى أن الهجمات البارزة الأخيرة أظهرت الحاجة إلى وجود قواعد وضوابط عالمية للنشاطات التي تقوم بها الحكومات في الفضاء الإلكتروني، وأنه ينبغي أن تتواجد معاهدات وهيئة تحكيم محايدة لمحاسبة الحكومات العالمية عند ارتكابها لهجمات وجرائم إلكترونية.
ودعا رئيس شركة مايكروسوفت إلى وضع معاهدات رقمية مماثلة لمعاهدات جنيف لعام 1949 التي اختصت بالصراعات المسلحة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، وصرح "نحن بحاجة إلى اتفاقية جنيف الرقمية التي من شأنها أن تلزم الحكومات بتنفيذ المعايير اللازمة لحماية المدنيين على شبكة الانترنت في أوقات السلم".
وتعتبر اتفاقيات جنيف بمثابة معاهدات جرى وضعها بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تهدف إلى وضع قواعد تمنع التطرف وسط الصراعات المسلحة، بحيث تصنف الانتهاكات لهذه المعاهدات على أنها جريمة حرب.
وحض سميث الرئيسان الأمريكي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على وجه الخصوص من أجل إنشاء اتفاق يمنع قرصنة الدول والحكومات لجميع جوانب الحياة المدنية بما في ذلك البنية التحتية الاقتصادية والسياسية، ولخص سميث اقتراحاته أثناء الجلسة الرئيسية لمؤتمر الأمن السيبراني RSA، وهو الحدث الأبرز سنوياً الذي يتعلق بالأمن والتشفير والمعلومات، ويعقد في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأشار أيضاً إلى الحاجة لمنظمة محايدة مستقلة تتبع معايير مستقلة مثل "سويسرا الرقمية"، بحيث يمكنها تحديد التهديدات الإلكترونية، كما انها تمتلك القوة اللازمة للتحقيق في جميع القطاعات العامة والخاصة وتوفير السجلات العامة فيما يخص الهجمات الإلكترونية المعروفة وتجبر الحكومات على نشر تقارير حول الثغرات الأمنية.
ويوجد حالياً عدد قليل جداً من القواعد التي تعمل على تنظيم الهجمات الإلكترونية الدولية، حيث تعهدت الولايات المتحدة والصين في عام 2015 بالامتناع عن قرصنة الشركات من أجل سرقة الملكية الفكرية، كما وقع المنتدى الاقتصادي الدولي المعروف باسم مجموعة الـ 20 تعهداً مماثلاً في العام نفسه.
وقال سميث أيضاً أنه ينبغي على الشركات التقنية التعهد بالوقوف على الحياد فيما يخص الصراعات السيبرانية، وأنه يفترض بقطاع التقنية أن يحمي مستخدمي الإنترنت من خلال عدم مساعدة الحكومات في الهجمات السيبرانية.
