مرض العنصرية انتشر في بلدان كثيرة وتسبب في حروب محلية وإقليمية وعالمية. والعنصرية أسبابها كثيرة، ولكن احد اهم أسبابها «الشعور بالنقص» لدى بعض أنواع البشر. وهذا الشعور بالنقص يدفع ذلك الإنسان ليحقد على غيره، وبما انه يعيش تعيسا فيسعى دائما لنشر تعاسته على الآخرين عبر تصرفات عنصرية.

هذا هو الحال مع بعض من لم يستطع الصعود بنفسه إلى مستوى الإصلاح السياسي في البحرين، ولم تتوقف حسرته على الماضي التعيس ولذلك فهو لا يهدأ له بال حتى يكتب ويتحدث هنا وهناك محاولا التنفيس عن عقدة نقص تصعب معالجتها.

العنصرية تجد لها متنفسا في الطائفية وفي القبلية وفي أنماط أخرى أدانها الدين الإسلامي واكتشفت البشرية لاحقا أنها مصدر لكل بلاء. والعنصرية ينتج عنها شعور شخص ما بأنه يسمو على غيره من بني الانسان، وبالتالي فإن «الآخر» يجب ان يتم إخماده أو القضاء عليه أو تحويله إلى إنسان درجة ثانية أو ثالثة أو عاشرة.

وفي السنوات الماضية وجد بعضهم فرصته الذهبية واستفاد كثيرا من قانون أمن الدولة، ولذلك فإن بعضهم يتأسف لاختفاء هذا القانون الذي لم يعط أي أمن للدولة أو المجتمع، وكل ما فعله هو توفير غطاء للفاسدين والعنصريين.

قانون الصحافة الذي صدر يوم الأحد الماضي مستبقا انعقاد مجلس النواب ومتضمنا مواد سيئة جدا، احتوى على بعض الأسطر الجيدة. من بعض تلك الأسطر الجيدة هي عدم السماح للعنصريين بإثارة الفتنة بغية التنفيس عن عقد نفسية مزمنة يعيشونها بصورة أبدية. غير أننا نشك في ان القانون الذي يحمل الكثير من المساوئ سيطبق أي شيء يحد من العنصرية، والاحتمال الأكبر هو ان هذا القانون سيستخدم فقط لتحويل جمعية الصحافيين من جمعية تابعة إلى أعضائها فقط إلى مؤسسة حكومية تفرض على كل الصحافيين. وسيستخدم القانون، إذا لم يدافع الصحافيون عن أنفسهم، لفرض ضوابط منحازة إلى الطرف الذي سلمت إليه جمعية تحمل اسم الصحافيين من دون رضا كل الصحافيين.

إلا ان الأمل يحدونا، وهو انه وفي عصر الانفتاح وفي شأن يخص أهم ركن من أركان الديمقراطية ألا وهو حرية التعبير عن الرأي، فإن القانون المنحاز لا يمكن تمريره بهذه السهولة. والأمل في ان تباشر اللجنة التأسيسية لنقابة الصحافيين برئاسة محمد فاضل ممارسة دورها المستقل لتعديل القانون والسماح بإنشاء نقابة مستقلة تمثل إرادة الصحافيين جمعيهم من دون ضغط رسمي ومن دون تحيز من وزارة الإعلام إلى جمعية الصحافيين أو إلى نقابة الصحافيين التي يعتزم قرابة أربعين صحافيا اكمال أوراقها التأسيسية. عندما تكون لدينا نقابة مستقلة تحميها ضوابط المهنة، بحسب ما هو معترف به دوليا، ويحميها ضمير الصحافي، فإن الصحافة ستكون بألف خير، ولن نحتاج إلى قانون منحاز.

على ان الصحافيين هم أحوج ما يكونون لأنفسهم ودعم بعضهم بعضا على الخير للمساهمة في تعزيز مكانتهم واحترامهم لدى الجميع مؤكدين بذلك سيادة القلم المتعقل واندثار الكتابات التي تحاول التفريق بين أبناء المجتمع الواحد أو توفر الغطاء للمفاسد التي لا تخدم الديمقراطية.

الصحافيون أمناء على كلمتهم، وهم الذين يتوقع منهم المجتمع ان يستجيبوا لنداء ضميرهم المحب لوطنهم أولا وأخيرا.

والصحافة الأمينة بحاجة إلى إطار قانون عادل وممارسة عقلانية ممن يمسك بقلمه، وحماية نقابية مستقلة، وهو ما نأمل الحصول عليه في ظل الإصلاحات الحالية. وعليه فإننا ممن سيدافع عن حق الصحافيين في تقرير مصيرهم عبر اجتماع عام لهم يعبر عن إرادتهم المشتركة من دون اكراه أو تحيز رسمي، خصوصا واننا نعيش في عصر ما بعد قانون أمن الدولة