المدير العام لشئون البيئة بوزارة الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة خالد محمد فخرو تداخل بورقة تحت عنوان «آلية تقويم الأثر البيئي للمشاريع». وقد بدأ فخرو ورقته بالقول أن مهمة جهاز شئون البيئة هو تحقيق مبدأ تأمين السلامة وذلك عن طريق حماية البيئة بوضع السياسات اللازمة للحفاظ عليها وتأكيد مبدأ التنمية المستدامة والتي تعني التوازن بين التنمية وحماية البيئة.

السياسة التي تتخذها شئون البيئة ترتكز على ثلاثة مبادئ هي: المبدأ الاحترازي، مبدأ تغريم الملوث، ومبدأ الشراكة. ويوضح فخرو أن المبدأ الاحترازي تم تعزيزه بإصدار القوانين والقرارات المنظمة و بدراسة تقويم الأثر البيئي للمشاريع، أما مبدأ تغريم الملوث فقد تم تعزيزه بالتفتيش الدوري وتحرير المخالفات، أما عن مبدأ المشاركة وهو المبدأ الأساسي فان القرارات لا تصدر إلا بعد مشاورة الجهات المعنية، وذكر فخرو عدة أمثلة منها قرار التخلص السليم من المخلفات الطبية اذ لم يصدر القرار إلا بعد المشاورة مع مستشفيات البحرين كافة، وقرار عوادم السيارات وصدر بعد المشاورة مع ادارة المرور والترخيص، الجمارك، ومستوردي السيارات في البحرين.

بعدها تحدث مدير عام جهاز شئون البيئة عن تقويم الأثر البيئي مشيرا إلى أنها عملية منظمة لدراسة المشاريع ومدى تأثيرها على البيئة من إنسان وحيوان وجماد. فهي آلية تساعد على اتخاذ القرار وتستكشف المشكلات المتوقعة من إقامة هذه المشاريع مستقبلا أو بشكل مباشر. وهو أساس المبدأ الاحترازي وهو بذلك أداة لتحقيق التنمية المستدامة لأنه لا يمكن حجب أي مشروع تنموي لكن بالإمكان وضع الاحتياطات وأخذ التدابير للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة عليه وبذلك ندفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وفي استعراض سريع لتاريخ تقويم الأثر البيئي ذكر فخرو أنه نشأ في الولايات المتحدة في 1969، وعمل به في استراليا 1974، كندا وألمانيا 1975، وفي فرنسا العام 1976 أما في بريطانيا فكان في 1988، في حين تم إقراره في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 1995 لكنه لم يكن ملزما. أما في البحرين فقد تم إقراره في 1996 وأصبح ملزما في 1998 بحيث أصبح على المستثمر تقديم دراسة للمشروع المقرر إقامته بواسطة مكتب استشاري معتمد من قبل شئون البيئة.

على أن تشتمل الدراسة على مبررات إقامة المشروع والأهداف المرجوة، مراحل تشييد المشروع، النتائج المترتبة على تنفيذه، إجراءات حماية البيئة، برنامج الرد، وصف الوضع البيئي وتفاعلاته في جميع مراحل المشروع، أي تأثير على صحة الإنسان، أي تأثير على الأنظمة البيئية، أي تأثير على النواحي الجمالية، الأثرية، الترفيهية، المعمارية، الثقافية أو التاريخية، أي زيادة في الطلب على الموارد الطبيعية أو الاقتصادية أو الموارد الشحيحة أو التي يحتمل أن تنضب، أي تركيز للتأثيرات البيئية نتيجة للنشاطات الإنشائية أو المستقبلية المحتملة. وقد بين فخرو أن هناك ثلاث مراحل لدراسة تقويم الأثر البيئي هي دراسة محتوى التقرير، التقرير المبدئي، والتقرير النهائي.

وعن الآثار المترتبة على مشاريع الإسكان والسياحة ذكر فخرو هناك الإيجابيات وهناك السلبيات، فمن الإيجابيات خلق مناطق متطورة ما يشكل بيئة صحية أكثر، تشجير وتجميل المناطق، تصميم وتشييد أفضل للمحافظة على الطاقة والمياه والموارد الأخرى، إعمار المنطقة وانتعاشها اقتصاديا، إنشاء شبكات للمجاري والاتصالات، تحسين المعيشة للفرد، تصميم المدن السكنية بالمتنزهات ومضامير المشي والرياضة والنقل الجماعي، ووجود مناطق الخدمات ونوعيتها وتوفير الأنشطة فيها لخفض حركة المرور وغيرها، خلق وظائف، إحداث تغيير إيجابي في أنماط الاستهلاك، وسهولة وضع الضوابط والإدارة البيئية. أما السلبيات فهي زيادة المخلفات، الضغط على الموارد مثل المياه الجوفية والكهرباء، حركة التيارات الهوائية تتأثر بإقامة المدن الجديدة ما يسهم في تراكم الدخان وتركيز التلوث، فقدان وتدمير أنظمة إيكولوجية، قلة وخسارة في السلسلة الغذائية بسبب الإخلال بعنصر أو أكثر من عناصرها، زيادة حركة السيارات وما يترتب عليه من مشكلات عديدة، هذا بالإضافة إلى عامل مهم وهو التأثيرات الاجتماعية.

بعد ذلك تحدث رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية مجيد سيد علي قائلا: أريد أن أركز على نقطة وهي أن الوعي البيئي متواضع جدا ووعي نخبوي وأريد من الأخوة المسئولين عن هذا الجانب أن ينفتحوا أكثر على الناس واستغرب جدا أن لا يكون هناك أي وجود للتلفزيون فكيف ستصل هذه المعاني في صالات مغلقة مع هذا الحضور. بصفتي أمثل المجلس البلدي للمحافظة الشمالية كنت أتمنى أن اسمع أكثر عن المحافظة كما كنت أتمنى أن أسمع ملاحظات وتحفظات الأخوة المعنيين بالبيئة عن المحافظة لكن من الملاحظ أن القرارات تتخذ من دون الرجوع إليهم. المشكلة حاليا هي صعوبة إقناع مواطن أنتظر 15 سنة حتى يحصل على مسكن بخطورة دفن البحر وأهمية الحشائش البحرية ومناطق المد والجزر. في الفترة السابقة كان هناك غياب كبير لمشاركة غير الجهات الرسمية في اتخاذ القرارات أو حتى الاطلاع عليها قبل صدورها، وأعتقد أنه لا يوجد مبرر حاليا لاستمرار الوضع وحجب الحقائق عن المواطنين وعلى الأخص المختصين والجمعيات الأهلية المتخصصة مما يساعد في اتخاذ القرار المناسب قبل خراب البصرة.

أما في مداخلته فذكر أخصائي بيئة بحرية من جامعة البحرين، ابراهيم عبدالقادر أن هلل إنجنير ذكرت أن منفذ المشروع غير ملزم بتنفيذ المعايير البيئية التي يضعها المكتب الاستشاري وهذا يبين أن هناك خللا في العملية، لذا أقترح حين يختار المستثمر الشركة المنفذة للمشروع يجب وضع الكثير من الخطوط والاشتراطات التي تذكر في التنفيذ ولا بد أن يكون هناك تدخل من جهاز شئون البيئة بتسمية جهة مشرفة على المشروع بيئيا ومتابعته وترفع تقريرا دوريا لجهاز شئون البيئة. النقطة الأخرى هي في الفترة الأخيرة وجدنا أن هناك الكثير من المشاريع التي تقام على السواحل، هذه المشروعات متكررة فبالإضافة إلى تدمير بيئات غنية كذلك تؤثر على مرتادي هذه السواحل والمستفيدين منها وأخص بالذكر الصيادين الذين يضعون سفنهم في هذه السواحل وآخر هذه المشروعات هي المرفأ المالي والمعروف أن ثلاثة أرباع أسطول البحرين لصيد الروبيان موجود في هذا المرفأ فهل أخذ في الاعتبار المستفيدين من هذه المنطقة.

بعد ذلك بدأ الأخصائي البيئي، سعيد عبدالله من اذ انتهى إبراهيم عبدالقادر بالمرفأ المالي حيث تمنى أن يكون المرفأ واجهة حضارية للبحرين وأن تتم الاستفادة من الدروس الصعبة ويؤخذ بعين الاعتبار «السماكين» وروح البحرين الحقيقة في المباني التقليدية بحيث حين يدخل الزائر يعرف أن هذا المرفأ المالي في البحرين وليس في سنغافورا أو في دبي. النقطة الثانية هي السواحل ومنطقة المد والجزر، كنت أتمنى أن تؤخذ الدراسة الفريدة التي قامت بها لجنة شئون البيئة آنذاك في سنة 1985 على محمل الجد، هذه الدراسة تحدد المناطق الحساسة كل مناطق البحرين. أنا لا أحس أن هذه الدراسة المهمة جدا أخذت بعين الاعتبار حين التخطيط للمشاروعات وعلى أساسها يمكن اختيار الموقع. النقطة الأخرى هل من المعقول أن تملأ البحرين عمارات؟ وهل من المعقول أن لا تبقى هناك مناطق مفتوحة؟، إذا أردنا تقييم الدفن وإعطائه قيما خاصة هل حسبنا في يوم من الأيام قيمة المتر المربع من الحشائش البحرية؟، كم متر مربع من الشعب المرجانية على مدى مئتين سنة وهي الموارد التي لا تنضب إذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل، لما لا نضع حسابات اقتصادية وهذا شيء مهم جدا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، فقدنا الكثير... فقدنا سواحلنا كلها أنا أريد أحدا يدلني على ساحل واحد طبيعي في البحرين، أسوء مثال جزيرة النبيه صالح، الساحل الصخري الوحيد في البحرين مترين إلى ثلاثة أمتار ارتفاعا ويمتد 10 أمتار في البحر هل من المعقول أن نسمح لمثل هذه التجاوزات؟ أنا لا أتكلم عن الكائنات وعن منطقة المد والجزر اذ الأسماك تأتي لتتغذى ويستفيد الناس من هذه الظاهرة في الصيد كل هذا انتهى وننهي معه شيئا آخر مهما جدا ألا وهو القرى الملاصقة للساحل وهذا شيء اجتماعي خطير إذا انتهى من البلاد. فلم تبق قرية في البحرين تطل على الساحل. النقطة الأخيرة إبعاد جسر البحرين وقطر عن فشت العظم وأتمنى أن لا تأخذ المشروعات الجديدة مكانها على فشت العظم.

عبدالحميد عبدالغفار كان المتحدث التالي اذ قال لا يمكن تحاشي الآثار البيئية مهما حاولنا، فإذا كان عدد الموجودين في هذه القاعة مئة شخص فإن هناك حرارة معينة تتولد مما لا شك فيه أن هذه الحرارة ستتغير إذا زدنا العدد إلى ألف أو ألفين. إذا كان هناك 915,5 شخص يعيشون في كل كيلومتر مربع في البحرين مقارنة بثلث هذا العدد في الهند فإننا نتكلم عن إشكالية خصوصية هذا البلد.

جاسم القصير مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة الإسكان والزراعة ذكر أن هناك ثلاث نقاط يود استعراضها أو الاستفسار عنها، هي عملية دفان البحر أو دفان السواحل، وما تسببه هذه العملية من تدمير للبيئة البحرية ما يدعونا للطلب بتوقفها لكن إذا كان شرا لا بد منه فلابد من تعويض ما يدمر على أن تحدد الثروة السمكية وشئون البيئة مثلا طريقة التعويض مثل إنشاء الشعب المرجانية أو ما يشابهها. طبعا مناطق المد والجزر لا يمكن تعويضها فالدفان ينهيها من الوجود بلا طريق عودة