أعلنت حكومة بوروندي أنها لن تشارك في محادثات السلام الدولية الرامية إلى حل الأزمة السياسية التي اندلعت منذ ما يقرب من عامين.

وكان من المقرر أن تبدأ الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الحكومة والمعارضين الخميس (16 فبراير/ شباط 2017) في أروشا، تنزانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة إنها تقاطع المحادثات بسبب "مخالفات" تنظيمية وقضايا مع جمال بن عمر، مستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة في بوروندي.

وأضاف فيليب نزوبوناريبا في بيان"هناك مخالفات في تنظيم جلسة المحادثات، بشأن قائمة الحضور وجدول الأعمال".

ودخلت بوروندي في دوامة من العنف السياسي في نيسان/ أبريل 2015 عندما أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا أنه سيرشح نفسه لولاية ثالثة في منصبه، رغم ان الدستور يحدد رئاسة الدولة بفترتين فقط. وفاز نكورونزيزا في الانتخابات التي جرت في تموز/ يوليو الماضي.

ولقي مئات الأشخاص حتفهم منذ ذلك الحين على يد الشرطة وجماعات المعارضة المسلحة.

ويتصدر جدول أعمال المحادثات في تنزانيا إعادة الآلاف إلى بوروندي بعدما فروا إلى البلدان المجاورة خلال الاضطرابات، واتخاذ خطوات نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية.