عقدت مساء أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017) بقصر الملك سعود بالرياض جلسة المباحثات الرسمية بين ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

وتمَّ خلال الجلسة بحث التعاون الاقتصادي وزيادة تسهيل إجراءات المستثمرين، حيث تم الاتفاق على زيادة تسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين من خلال فتح مكتب، وفريق مختص للمستثمر السعودي لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين.

وجرت أيضاً مناقشة تسهيل إجراءات الجمارك والجوازات، وخاصة على منفذ جسر الملك فهد، حيث تم توجيه الجهات المعنية بالبلدين إلى سرعة استكمال الإجراءات المتبقية لتنفيذ النقطة الواحدة، وزيادة تسهيل عملية عبور الشاحنات؛ لتعزيز انسيابية الحركة عبر جسر الملك فهد.

ولي العهد ونظيره السعودي يتفقان على زيادة تسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين من خلال فتح مكتب بالبحرين

الرياض - بنا

عقدت مساء أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017) بقصر الملك سعود بالرياض جلسة المباحثات الرسمية بين ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

حضر الجلسة من الجانب البحريني ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والوزراء وكبار المسئولين أعضاء الوفد المرافق لسمو ولي العهد.

وفي بداية الجلسة، أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود عن بالغ الشكر والتقدير على ما لقيه سموه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال والذي عكس حجم ومكانة العلاقات البحرينية السعودية، وما تحظى به من اهتمام ورعاية من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتطلعاتهما المستمرة نحو كل ما يعزز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وخلال الجلسة أبدى الجانبان ارتياحهما لمسارات التعاون الثنائي وما تم انجازه في السنوات الماضية، والذي جسد الرؤى التي يتطلع إليها كلا البلدين على المستويات كافة.

وأكدا أهمية العمل على تحقيق المزيد من التواصل والتعاون من خلال ايجاد آليات تسهم في بلورة هذا التعاون الى مستويات أعلى.

كما تم خلال الجلسة بحث التعاون الاقتصادي وزيادة تسهيل اجراءات المستثمرين حيث تم الاتفاق على زيادة تسهيل اجراءات المستثمرين السعوديين من خلال فتح مكتب وفريق مختص للمستثمر السعودي لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين يوفر الخدمات اللازمة واستكمال الاجراءات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية من خلال خدمة المسار السريع، بجانب تسهيلات لوجستية والكترونية أخرى.

كما أكدا أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ودعم هذا الدور من خلال منح المزيد من التسهيلات الاقتصادية والتجارية بما يعزز الدور المحوري لهذا القطاع ومبادراته الاستثمارية في كلا البلدين الشقيقين.

وخلال الجلسة جرت أيضاً مناقشة تسهيل اجراءات الجمارك والجوازات وخاصة على منفذ جسر الملك فهد، حيث تم توجيه الجهات المعنية بالبلدين إلى سرعة استكمال الإجراءات المتبقية لتنفيذ النقطة الواحدة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وزيادة تسهيل عملية عبور الشاحنات؛ لتعزيز انسيابية الحركة عبر جسر الملك فهد.

كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون الأمني بين البلدين وخاصة فيما يتصل بمواجهة الإرهاب، ودعم الجهود الاقليمية والدولية الرامية إلى مكافحته واجتثاث فكره ومنابعه، كما تم بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.