أكدت الإدارة العامة للمرور أن عدد الحوادث المرورية التي شهدتها البحرين خلال الأيام الممطرة الأخيرة، بلغ حتى الساعة الثالثة من فجر يوم أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017)، 1536 حادثاً مروريّاً أدى إلى وقوع تلفيات، بمعدل 250 حادثاً يوميّاً.

وخلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته الإدارة العامة للمرور يوم أمس (الأربعاء)، في مقر إدارة المرور، أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، أن قانون المرور الجديد والأنظمة الذكية لرصد مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الضوئية ومشروعات وحملات التوعية المرورية، أسهمت في انخفاض كبير في نسبة حوادث الوفيات على طرقات البحرين، إذ بلغت 47 حادث وفاة في العام 2016.

وذكر أن عدد المركبات في العام 2016، بلغ نحو 653 ألف مركبة بزيادة 41 ألفاً و462 مركبة، مقارنة بالعام 2015.

ألف مركبة في البحرين... و47 وفاة بسبب الحوادث في 2016

«المرور»: برمجة الكاميرات لرصد مخالفات «المربع الأصفر» خلال شهر... وسحب 31 رخصة قيادة بحسب نظام «النقاط»

مدينة عيسى - أماني المسقطي

أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، أنه تمت برمجة الكاميرات الجديدة على نظام رصد مخالفات «المربع الأصفر»، وسيتم تطبيقها خلال شهر.

فيما أكد مدير إدارة الثقافة المرورية أسامة بحر، في رده على سؤال «الوسط»، أنه تم بموجب نظام النقاط، سحب نحو 21 رخصة قيادة، وقبلها 10 حالات، وأن هناك حالة واحدة فقط تم سحب رخصتها مرتين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الإدارة العامة للمرور يوم أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط2017)، في مقر إدارة المرور.

انخفاض وفيات الحوادث

إلى 47 وفاة في 2016

وخلال المؤتمر الصحافي، أكد الشيخ عبدالرحمن، بأن قانون المرور الجديد والأنظمة الذكية لرصد مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الضوئية ومشروعات وحملات التوعية المرورية، أسهمت جميعها في انخفاض كبير في نسبة حوادث الوفيات على طرقات البحرين، إذ بلغ 47 حادث وفاة في العام 2016 مقارنة بـ76 حادث في العام 2015.

وقال: «حتى الآن تعتبر نسبة الوفيات 3.51 أفراد لكل 100 ألف نسمة، وهي من النسب المتقدمة على مستوى الشرق الأوسط قياساً بـ6.39 أفراد لكل 100 ألف نسمة في العام 2015، كما انخفضت أعداد الوفيات بنسبة 40.48 في المئة في العام 2016 مقارنة بالعام 2015».

الاستغناء عن الدفع النقدي

في المعاملات المرورية

ومن جانب آخر، ذكر المدير العام لإدارة المرور، أن الإدارة استغنت عن الدفع النقدي في كل معاملاتها بعد تطوير منظومة الدفع الإلكتروني بهدف تقديم أفضل الخدمات المتقدمة على مختلف المستويات، ووسائل دفع إلكترونية بالدفع بالبطاقات الائتمانية أو المصرفية.

وأشار إلى أن المراجعين الذين يفضلون دفع الرسوم مباشرة يمكنهم استخدام جهاز الدفع الجديد والذي وفرته الإدارة العامة للمرور في مختلف الأقسام، لافتا إلى أن جميع الخدمات المرورية أصبحت متوافرة في الفترتين الصباحية والمسائية في مركز المحرق الأمني.

ولفت إلى أن من تلك المعاملات التي يقدمها هذا المجمع، إمكانية تجديد رخص السياقة وإصدار رخص السياقة الدولية وتجديدها، وإصدار شهادات بدل فاقد، ناهيك عن إمكانية تسجيل المركبات الجديدة لأول مرة وإصدار شهادات بدل فاقد لها وكذلك تحويل ملكية المركبات، وقال: «يمكن للمراجعين الاستفادة من هذه الخدمات المرورية المقدمة للجمهور لسرعة انجاز معاملاتهم، وخصوصاً لقاطني محافظة المحرق والمناطق القريبة، كما يمكن مباشرة الحوادث في 8 فروع تابعة للإدارة».

وأضاف المدير العام لإدارة للمرور «تم إطلاق خدمة جديدة بإيصال الحادث والمخالفات إلكترونياً إلى شركات التأمين، بعد أن تم الربط بين هذه الشركات، ومن شأن هذه الخطوة أن تختصر مراحل من العمل وتوفر الوقت والجهد على الإدارة وشركات التأمين والمراجعين، وفي المرحلة المقبلة سيتم تزويد شركات التأمين بتقرير الحادث».

وواصل «تم تفعيل خدمات الرسائل النصية، ويتطلب ذلك تفعيل المفتاح الذكي في موقع الحكومة الالكترونية، بتحديث البيانات ضمن خدمات الإدارة العامة للمرور».

653 ألف مركبة في 2016... و3.9 ملايين معاملة رخصة تعلم قيادة خلال 5 أعوام

إلى ذلك، كشف الشيخ عبدالرحمن بأن مجموع معاملات الإدارة خلال العام 2016 زاد عن مليوني معاملة، بينما بلغ عدد المركبات في العام 2016 نحو 653 ألف مركبة بزيادة 41 ألف و462 مركبة، مقارنة بالعام 2015.

أما فيما يتعلق بإنجازات معاملات رخص تعلم القيادة، فبلغت في العام 2016 نحو 899 ألف معاملة، بما مجموعه 3 ملايين و953 ألف و483 معاملة خلال 5 أعوام.

وأضاف «وصل عدد المتقدمين لامتحان السياقة في العام 2016 نحو 96 ألف، ليصل المجموع الكلي لخمسة أعوام، أكثر من 392 ألف متقدم للامتحان».

وذكر الشيخ عبدالرحمن أن رؤية الإدارة العامة للمرور تصب في طرق أكثر سلامة، ومستخدمين أكثر وعي، وخدمات ميسرة للجميع.

وشدد على أن الإدارة تعمل لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في رفع مستوى السلامة على الطريق، ورفع درجة وعي مستخدمي الطريق بالسلامة المرورية، وتطوير الموارد البشرية والخدمات المرورية، وضمان تطبيق صحيح للقانون.

وأكد أن التوعية المرورية تنقسم إلى مشروعات سنوية وحملات مرورية طوال العام بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، ومنها وزارة التربية والتعليم على رأس القائمة، نظراً للاهتمام الواسع بتوعية الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة.

وأشار إلى أن التوعية المرورية تستخدم جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وقنوات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن المحاضرات التفاعلية كسرت الحاجز مع الجمهور.

تحديات توعية الأجانب

ولفت المدير العام للمرور إلى أن التوعية المرورية تواجهها تحديات عدة، لذلك تم الحرص على شملها بمختلف اللغات، منها العربية والانجليزية والهندية بلهجتين مختلفتين، كما تتضمن عددا من الكتيبات لغة الأوردو بهدف وصول الرسالة إلى أكبر شريحة ممكنة من المقيمين، مشيرا إلى وجود فريق متخصص في إدارة الثقافة المرورية لوضع الخطط وإقامة الحملات وتفعيل المشروعات بلغات أجنبية.

وأكد أن الشراكة المجتمعية عمود أساسي للعمل في وزارة الداخلية بشكل عام، وأن الإدارة العامة للمرور تهتم في هذا الجانب، معتبرا أنه لولا تعاون المجتمع والوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لما تحقق أي هدف من الأهداف الموضوعة لسلامة المجتمع من الحوادث المرورية وتقليل المخالفات المرورية والحد منها.

وفي رده على أسئلة الصحافيين، أكد مدير إدارة المرور، أن الكثير من الحوادث انتقلت من الشوارع الرئيسية إلى الشوارع الفرعية، وأنه يتم في الوقت الحالي نشر الدوريات المرورية في الشوارع الفرعية لتجنب هذه الحوادث.

20 ألف سيارة يومياً تأتي

عبر جسر الملك فهد

وفي تقييمه مدى التزام السواق الخليجيين في البحرين بقوانين المرور، قال الشيخ عبدالرحمن: «هناك حملات توعوية تقوم بها الإدارة في جسر الملك فهد، لأي شخص يدخل شوارع البحرين. وقبل 10 أعوام، كانت الحوادث تصل إلى نحو 30 حادث وفاة للخليجيين في البحرين، بينما في العام الماضي، شهدنا ربما حادث وفاة واحد لخليجي».

وأضاف «هناك انخفاض كبير في الحوادث المرورية للخليجيين في البحرين، وخصوصا إذا أخذنا في الاعتبار، أن أكثر من 20 ألف سيارة تدخل يوميا عبر الجسر إلى البحرين، وفي الإجازات الأسبوعية تتراوح بين 60 إلى 70 ألف سيارة، وفي مواسم الأعياد تصل إلى 120 ألف سيارة، وبما يعادل 800 ألف شخص شهريا».

وفي رده على سؤال لـ»الوسط» بشأن تقييمه مدى نجاح نظام النقاط، قال: «نظام النقاط يعتبر حديثا في البحرين، ولم يأخذ حقه في الإعلام، وبدأنا نرصد عدد المخالفين بشكل شهري، وهناك سحب إداري للرخص وبحكم قضائي في بعض الحالات».

وأضاف «الواقع أن هذا النظام أدى جزءا معينا من دوره، ولكنه لم يؤد الدور المطلوب، وخصوصا أن عدد الذين سحبت رخصهم بموجبه يعتبر عددا بسيطا، لأن نظام النقاط يعمل كنظام سنوي، وسنويا تتجدد النقاط، وإذا لم تتعد الـ21 نقطة، ترجع إلى الصفر، ومن يصلون إلى الحد الأعلى للنقاط، يتم إشعارهم قبل سحب الرخصة».

وفيما إذا كان انخفاض أعداد من سحبت رخصهم مؤشرا على الالتزام بقانون المرور الجديد، أجاب مدير إدارة المرور «في جانب منه مؤشر على التزام بالقانون، ولكن قيمة المخالفات بعد إصدار قانون المرور الأخير، تعتبر مرتفعة جدا مقارنة بالقانون السابق، وتصل إلى 10 أضعاف في بعض المخالفات، وهذا ما أدى إلى زيادة الالتزام، بالإضافة إلى وجود عقوبات أخرى، كسحب الرخصة بقرار إداري، وتوقيف السيارة لفترة معينة».

ورفض الشيخ عبدالرحمن أن يكون هدف إدارة المرور هو العائد المادي من المخالفات، وإنما ردع السواق غير المنتظمين، والحفاظ على عدد الحوادث أو خفضها، وفقا له.

وفيما إذا كان هناك توجه لإيجاد عداد رقمي للإشارات المرورية، أكد أن نظام الإشارات في البحرين يعتمد نظام المجسات، التي تحدد كثافة السيارات والحركة المرورية أثناء الذروة، وهو النظام الأكثر تطورا عن العداد الرقمي.

وبشأن ممارسة بعض الآسيويين دور سيارات الأجرة من دون ترخيص، قال الشيخ عبدالرحمن: «لا نتعامل أثناء المخالفة أو القيادة أو الحادث، على أن المتسبب أجنبي أو مواطن، المخالف مخالف، أما بشأن نقل الركاب من دون ترخيص، فإن التنسيق بيننا وبين النيابة العامة، يقوم على أن من يرتكب هذه المخالفة، يتم تغريمه ألف دينار، وإبعاده نهائيا عن البلاد».

نسبة كبيرة لا تلتزم بالمربع الأصفر

وبشأن تعامل إدارة المرور مع ظاهرة «التفحيط»، قال: «نتعامل مع هذه الحالات بشكل يومي، وفي احتفالات العيد الوطني، ضبطنا أكثر من 100 سيارة استخدمت دبة صوت، وتم إيقاف السيارة المخالفة لمدة شهر في الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى الغرامة المرورية، ويجب أن أؤكد هنا أن مخالفات إزعاج الآخرين تكون أشد من بقية المخالفات».

وفي رده على «الوسط» بشأن مدى التزام السواق بنظام «المربع الأصفر»، أكد الشيخ عبدالرحمن أن نسبة كبيرة من السواق لا تلتزم به، وأنه تمت برمجة الكاميرات الجديدة على نظام رصد مخالفات المربع الأصفر، وسيتم تطبيقها خلال شهر، وأنه سيسبق ذلك حملة إعلامية بشأن المربع الأصفر وطريقة المخالفات، حتى لا يتفاجأ الناس بها، على حد قوله.

وأوضح بأن المربع الأصفر، يجب أن يكون في الأساس خاليا من السيارات في جميع الأوقات، بغرض السماح للسيارات في الاتجاه الآخر بالتحرك.

أما بشأن مبادرات إدارة المرور للتقليل من الازدحام أثناء الفحص المروري للسيارات، فأكد الشيخ عبدالرحمن أنه في نهاية كل شهر يتم تكثيف عدد الفاحصين، لافتا في الوقت نفسه، إلى افتتاح مركز للفحص الفني في المنطقة الصناعية بسترة قريبا، وسيتم بموجب ذلك نقل جميع السيارات الثقيلة إلى المنطقة الصناعية، والاكتفاء بالسيارات الخاصة في مركز الفحص الرئيسي.

وفي تعليقه على الازدحامات المرورية، قال: «هناك عدد كبير من الأشخاص انتقلوا إلى وسائل النقل العامة، وارتفعت نسبته إلى 3 أو 4 أضعاف، وهذا مؤشر جيد، كما تضاعف عدد الباصات التي يتم تسجيلها. وأود الإشارة هنا إلى أننا نحظر سير السيارات الثقيلة في ساعات الذروة، في الصباح ومن الساعة الواحدة والنصف إلى الثالثة ظهرا».

سحب 31 رخصة قيادة بموجب نظام النقاط

أما مدير إدارة الثقافة المرورية أسامة بحر، فأشار في رده على سؤال «الوسط»، إلى أنه تم بموجب نظام النقاط، سحب نحو 31 رخصة قيادة، وأن هناك حالة واحدة فقط تم سحب رخصتها لمرتين.

وأوضح بأن سحب الرخصة في المرة الأولى يتم لمدة 3 أشهر، لافتا إلى أنه بموجب القانون، فإن من يقود السيارة برخصة مسحوبة، يعرض نفسه لعقوبات أكثر بعيدة عن المرور.

أما بشأن من يمارسون نقل الركاب من دون ترخيص، فأكد أنه تم ضبط 217 حالة، وقال: «موضوع التاكسي غير النظامي، شائك جدا، ولضبط الجريمة نحتاج إلى شاهد ومبلغ نقدي، وهو الأمر الذي من الصعب تطبيقه في البرامج الجديدة مثل (أوبر) و(كريم)، إذ يتم تحويل المبلغ عبر تطبيق إلكتروني». وأضاف «يوم أمس نشرت صحيفة «الوسط» تقريرا ممتازا عن الأماكن التي يتواجد فيها الأجانب ويمارسون نقل الركاب من دون ترخيص، وهؤلاء يتم رصدهم من قبل المرور عبر دوريات مدنية، وخصوصا في المطار والمناطق القديمة في المنامة والرفاع». وذكر بأن المخالفين من هؤلاء من الأجانب يتم تسفيرهم، فيما يتم محاكمة البحرينيين، وقال: «الإدارة العامة للمرور لا تتهاون مع هذا الأمر الذي يزعجنا أكثر من البحرينيين الذين تتعطل أرزاقهم، والذين يتم ضبطهم وبصورة يومية».

وأكد بحر أن عدد البحرينيين المتورطين في الحوادث المرورية في العام 2015، بلغوا 1686 بحرينيا، بلغت نسبة الذكور منهم 78 في المئة، بالإضافة إلى 253 من الجنسية الهندية، و167 باكستانيا، وغيرها من الجنسيات.

ومن جانب آخر، تطرق بحر إلى حملة إدارة المرور للدراجات النارية، والتي تم بموجبها توزيع خوذ على العديد من مستخدمي الدراجات النارية، مشيرا إلى أن العام 2015 شهد وفاة 9 أشخاص على الدراجات النارية.

وقال: «مشكلتنا مع دراجات السباق، هي عدم وجود جهة تمثلهم، والكثير منهم يتسببون بالحوادث، ومثل هذه الحوادث تزيد في موسم الشتاء، ولا يمكن منعها، ولكن تم الحد منها بصورة كبيرة».

وأشار بحر إلى أن فترة تساقط الأمطار شهدت وقوع نحو 250 حادثا مروريا بصورة يومية أدى إلى تلفيات مرورية، معتبرا العدد قليلا، فيما ذكر أن حوادث الإصابات في فترة الأمطار، بلغت 10 حوادث، من بينها حادثا وفاة، مشيرا إلى أن وقوع هذه الحوادث سببه عدم العناية والانتباه للمطر وأماكن تجمع المياه، وعدم ترك مسافة كافية مع المركبة الأمامية.